مسیر اقتصاد/ گمرک تا پیش از دهه ۹۰ بر اساس وظیفه ذاتی‌اش در قبال کنترل مرزها، بعنوان «مرزبان اقتصادی کشور» و «اداره مامور وصول درآمدهای دولت» همزمان ماموریت کشف کالای قاچاق، تشکیل پرونده با شکایت از متهم، و ضبط کالای موضوع دعوا تا زمان قطعیت یافتن اتهام قاچاق را برعهده داشت. با باز شدن پای سازمان تعزیرات در سال ۱۳۷۴ به پروندههای قاچاق، موضوع پروندههای مظنون به قاچاق تبدیل به کلاف سردرگمی شد که همواره دستگاههای مختلف را با چالش مواجه می‌کند.
تاریخچه تشکیل و پیگیری پروندههای قاچاق
در گذشته گمرک بر اساس قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲، نقش محوری در تشکیل پروندههای قاچاق و رسیدگی به آن را ایفا می‌کرد. به این صورت که پس از کشف کالای مظنون به قاچاق توسط دستگاههای ضابط (همچون ناجا یا گمرک)، گمرک مامور می‌شد تا طی فرایندی شبه قضایی به بررسی ادعای مطرح شده بپردازد. بنابراین از بازرگان می‌خواست اسناد مثبته و مجوزهای قانونی بودن واردات کالای مظنون را ارائه کند. در صورت تطابق اسناد با اظهارنامه گمرکی مربوطه، پرونده‌ای تشکیل نمی‌شد اما درصورت باقی ماندن ظن قاچاق، گمرک مامور به تشکیل پرونده و طی مراحل اداری جهت شکایت در دادگاه بود. در این میان نیز اگر شخص بازرگان اتهام قاچاق را می‌پذیرفت، پرونده پیش از ورود به فرایند قضایی مختومه اعلام و جریمه مورد نظر از وی اخذ می‌شد.
ورود سازمان تعزیرات به پرونده های قاچاق
با وجود اینکه در طی مراحل فوق، بسیاری از اتهامات پیش از رسیدن به دادگاه رسیدگی و مختومه می‌شد، همان پروندههای تشکیل شده در دادگاه نیز دچار اطاله دادرسی بود. به همین دلیل در سال ۱۳۷۴ قانون «نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا» تصویب شد. به موجب این قانون، در صورتیکه تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده به مدت بیش از یک ماه رخ می‌داد، سازمان شاکی (گمرک) می‌توانست پرونده را از محاکم قضایی مطالبه و به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهد.
محوریت سازمان تعزیرات در رسیدگی به پرونده‌ها با تصویب قانون مبارزه با قاچاق
با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ جریان تشکیل پرونده برای کالای مظنون به قاچاق دچار تغییر جدی شد. بر اساس ماده ۴۴ این قانون، اساسا هیچ دستگاهی به عنوان دستگاه شاکی اقدام به تشکیل پرونده نمی‌کند؛ بلکه به محض کشف محموله مظنون به قاچاق و پیش از بررسی اولیه گمرک، مراتب توسط دستگاه کاشف به سازمان تعزیرات اعلام شده و مستقیما پرونده‌ای در این سازمان تشکیل می‌شود.[۱] به عبارت دیگر تشکیل پرونده قاچاق از سازوکار شکایت پس از بررسی، به سازوکار گزارش تخلف تبدیل شده است.
به این ترتیب از سال ۱۳۹۲ حجم انبوهی از پروندههای مرتبط با قاچاق در سازمان تعزیرات تشکیل می‌شود که موجب ۲ برابر شدن تقریبی پروندههای این سازمان بوده است.[۲] سهم بالایی از این پرونده‌ها نیز به دلیل نبود اسناد کافی برای اثبات جرم یا اشتباه بودن اتهام، تبرئه می‌شوند. به طور مثال در سال ۱۳۹۸ از مجموع ۹۵۰۰۰ پرونده قاچاق تشکیل شده در سازمان تعزیرات بر اساس کشفیات ناجا، ۶۰ تا ۷۰ درصد تبرئه شده و تنها ۲۸۵۰۰ مورد منجر به محکومیت بوده است.[۳] در نمودار زیر سهم بالای پروندههای تعزیراتی تشکیل شده توسط ناجا و تبرئه حداکثری این پرونده‌ها نمایش داده شده است.
از طرفی با وجود اینکه بر اساس ماده ۴۵ قانون مبارزه با قاچاق، سازمان تعزیرات مکلف است ظرف یک ماه از تشکیل پرونده رای نهایی را صادر کند، این زمان به دلیل طولانی شدن فرایندهای استعلامی و تعدد پرونده‌ها بسیار بیش از این طول می‌کشد. به طور مثال در برخی موارد تنها یک استعلام از بانک مرکزی درباره ارز تخصیص یافته به پروانه گمرکی، بیش از ۷ ماه به طول می‌انجامد. به همین دلیل ختم رسیدگی به برخی از پروندههای قاچاق در سازمان تعزیرات بر خلاف قانون، از ۲ تا ۱۰ سال زمان می‌برد.
راه درست اصلاح گمرک سلب اختیارات از این نهاد نیست
یکی از معضلات اصلی در مبارزه با قاچاق، جابجا شدن نقش بازیگران و تبدیل رویکرد مبارزه از روش اقتصادی به روش حقوقی – قضایی است. گمرک که تا پیش از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر اساس وظیفه ذاتی خود مبنی بر مرزبانی اقتصادی کشور، در امر مبارزه با قاچاق محوریت داشت، به دلیل ضعف سازمانی به تدریج از این فرایند کنار گذاشته شد. این در حالی است که شیوه صحیح بهبود عملکرد سازمانی گمرک کنار گذاشتن این نهاد از وظایف ذاتی‌اش نیست، بلکه باید با اصلاحات درونی به ارتقای کیفی آن همت گماشت.
پینوشت:
[۱] درصورتیکه اتهام قاچاق جزو موارد خاص همچون سازمان یافته، حرفه‌ای یا کالای ممنوع باشد، پرونده مستقیما در دادسرای انقلاب تشکیل می‌شود.
[۲] پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی (اینجا و اینجا)
[۳] پایگاه اینترنتی روزنامه ایران، شناسه خبر ۵۱۹۰۸۳ و خبرگزاری فارس
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
