مسیر اقتصاد/ بر اساس آمار در سال ۱۴۰۰، ۴ میلیون مودی مشاغل کشور در مجموع ۱۷ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند و به این ترتیب هرکدام از آنها در طول سال کمتر از ۵ میلیون تومان به دولت مالیات پرداخت کرده که از میزان قانونی آن به مراتب پایین تر است. بر اساس تخمین‌ها میزان مالیات پرداختی صاحبان مشاغل کمتر از یک دهم مالیاتی بوده است که باید بر اساس قانون می‌پرداختند. در واقع میزان اجتناب مالیاتی در دریافت مالیات مشاغل بسیار بالاست و چنانچه دولت بتواند در سال جاری مالیات عادلانه مشاغل را از آنها اخذ کند، دست کم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی بیشتر بدست خواهد آورد.
رصد تراکنش‌های بانکی تنها راه اخذ عادلانه مالیات مشاغل
اما رفع این معضل تنها از طریق مبنا قرار دادن تراکنش‌های بانکی برای اخذ مالیات ممکن می‌شود. رصد تراکنش‌های بانکی اولین اقدامی است که کشورها به منظور اخذ عادلانه مالیات و جلوگیری از تامین مالی فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌دهند، اما در اقتصاد ایران این سیاست اولیه، تا به حال اجرا نشده است و بسیاری از افراد با تراکنش‌های بالای هزار میلیارد تومان در سال، هنوز پرونده مالیاتی ندارند.
به طور طبیعی اقدام اخیر سازمان امور مالیاتی برای مبنا قراردادن تراکنش‌های بانکی در اخذ مالیات مشاغل با اعتراضات آنها مواجه شده است و بخش زیادی از آن ناشی از قانون گریزی آنها در سال‌های قبل دارد. اخذ عادلانه مالیات از مودیان مالیاتی، از یک سو کسری بودجه دولت را از مسیر غیر تورمی جبران می‌کند و از سوی دیگر با فراهم کردن فضای رقابتی عادلانه در اقتصاد کشور، شرایط را برای حمایت از بخش‌های مولد و تولیدی فراهم می‌کند. از این رو از سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد، هیات دولت و تمامی نهادهای مرتبط با این مهم، انتظار می‌رفت ضمن رسیدگی عادلانه به اعتراضات موردی مودیان، در برابر زیاده خواهانی که قصد تداوم روند فرار مالیاتی خود را دارند، مقاومت کنند.
سازمان امور مالیاتی در برابر صاحبان مشاغل عقب نشینی کرد؟
اما به تازگی سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای خبر از اعتماد دوباره به ادعاهای مودیان مشاغل داده است که به نوعی به منزله عقب شینی در برابر آنها و تداوم روند سال‌های گذشته است.
در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی آمده است:
«در اجرای فرمایشات اخیر مقام ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در باب اعتماد ماموران مالیاتی سراسر کشور به اصناف و کسبه، بار دیگر مؤکدا به ادارات امور مالیاتی یادآور می شود در تعیین مالیات اصناف و کسبه محترم ضمن اعتماد کامل به آنها، در رسیدگی به تراکنش های بانکی از جمله وجوه واریزی به حساب از طریق دستگاه کارتخوان اصل را بر صحت ادعای آنان بگذارند و مالیات ایشان با رعایت کامل مقررات قانونی تعیین نمایند، مگر آنکه طبق اسناد و مدارک و شواهد و قرائن مثبته خلاف ادعای آنها ثابت شود. این امر در خصوص مؤدیانی که علیرغم داشتن درآمدهای کلان اقدام به فرار مالیاتی کرده و مالیات واقعی خود را نمی پردازند، مصداق نداشته و ادارات امور مالیاتی موظفند ضمن شناسایی این گروه از مودیان نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلقه اقدام نمایند.»
عقب نشینی مالیاتی در برابر صاحبان مشاغل چه عواقبی خواهد داشت؟
به طور حتم جامعه کارمندان کشور، شرکت‌های تولیدی و صاحبان مشاغلی که سالانه مالیات عادلانه خود را به دولت پرداخت می‌کنند، از اخذ عادلانه مالیات از همه صاحبان مشاغل از سوی سازمان امور مالیاتی حمایت می‌کنند.
همچنین باید در نظر داشت که عقب نشینی در برابر صاحبان مشاغل در زمینه اخذ عادلانه مالیات، میتواند عواقب جبران ناپذیری درپی داشته باشد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد حس بی عدالتی در اخذ مالیات، ناتوان جلوه دادن دولت و در نهایت جبران کسری بودجه از مسیرهایی که به تورم دامن می‌زند، اشاره کرد.
انتهای پیام/ مالیات
اگر حذف یارانه بود یک دو سه انجام می دادند چرا دولت انقدر در مقابل رانت خور ها محافظه کارست در مقابل آمریکا هم محافظه کارست برای مسئله مسکن هم سامانه املاک را تکمیل نمی کند و محافظه کار به نفع کسانیست که مسکن احتکار می کنند آه نیاز به دولت انقلابی داریم نه محافظه کار