مسیر اقتصاد/ ثبت اطلاعات کارکنان از جمله حقوق و مزایای آنها در سامانه پاکنا و حقوق مزایا بر اساس تکلیف ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در راستای عدالت در پرداخت، شفافیت پرداخت، برنامه‌ریزی مبتنی بر داده‌های تجمیعی و تنظیم بهینه و کارآمد قوانین و نظام‌های پرداخت انجام می‌شود. بنابراین برای دست‌یابی به این اهداف بایستی تمام دستگاه‌ها و نهادها با ادغام در یک قانون ذیل یک سازوکار برای پرداخت حقوق و مزایا قرار گیرند.
در این راستا سازمان اداری و استخدامی کشور در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، بخشنامه‌ای به تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد. طبق این بخشنامه در اجرای دستور رئیس جمهور مبنی بر شفاف‌سازی اطلاعات پرداخت کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور از این پس اطلاعات حقوق و مزایای مقامات، رؤسا، مدیران و همترازان آنها که در دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم شاغل هستند، به صورت عمومی منتشر شده و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. اولین مرحله از انتشار عمومی اطلاعات پرداختی مدیران قرار بود در تاریخ سه شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ و مشتمل بر اطلاعات پرداختی مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ باشد که تاکنون منتشر نشده است.
دستگاه‌ها در انتشار عمومی اطلاعات حقوق و مزایا همکاری می‌کنند؟
تجربه ۵ سال اخیر قابل مشاهده است، یکی از عوامل محقق نشدن نظام پرداخت حقوق و مزایا، علاوه بر کامل نبودن زیرساخت‌ها، همکاری نکردن برخی از دستگاه‌ها در اجرای این قانون است. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۵ تا پایان کار دولت قبل میزان پایبندی دستگاه‌ها به این سامانه نزدیک به هیچ بوده است.
بر اساس گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات از تعداد ۴ هزار و ۷۲۴ دستگاه اجرایی شناسایی‌شده تنها ۷۷ دستگاه اقدام به بارگذاری اطلاعات کامل لیست حقوق پرداختی به کارکنان خود، در سامانه کرده بودند. همچنین، یک هزار و ۶۳۳ دستگاه، اطلاعات لیست حقوق خود را به‌صورت ناقص در سامانه ثبت کرده و تعداد ۳ هزار و ۱۴ دستگاه نیز هیچ اطلاعاتی در سامانه بارگذاری نکرده بودند.[۱]
وعده تدوین لایحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری محقق نشده است
انتشار فیش‌های حقوقی به عنوان اولین گام در خصوص اصلاح نظام پرداخت محسوب می‌شود که بایستی بدون هیچ گونه استثنایی انجام شود و در گام‌های بعد با اقدامات تکمیلی تداوم یابد. اما مساله اصلی در این رابطه عادلانه کردن حقوق و مزایا است که برای تحقق این امر و جلوگیری از طبقه‌سازی‌های قانونی، بایستی همه دستگاه‌ها زیر یک سقف حقوقی قرار بگیرند.
بنابراین تحقق این هدف نیازمند طراحی نظام جامع یکپارچه برای ایجاد شرایط عادلانه در پرداخت حقوق است. هرچند سازمان اداری و استخدامی وعده تدوین لایحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور را در راستای اصلاح نظام پرداخت، داده بود که کماکان این امر محقق نشده است.
انتشار عمومی حقوق و مزایای مدیران ارشد دولتی چه فوایدی دارد؟
این اتفاق علاوه بر اینکه می‌تواند در امر مبارزه با فساد در راستای سیاست دولت در شفاف سازی و تحقق نظام عادلانه حقوق و مزایای کارکنان دولت قلمداد شود، می‌تواند در راستای ایجاد رضایت و دسترسی عموم جامعه به اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران نیز باشد.
این شفافیت باعث می‌شود که برخی از مدیران نتوانند تنها با انتشار فیش‌های حقوقی خود که برخی مزایا و پاداش‌های دریافتی آنها در آن منعکس نشده است، ادعا کنند که دریافتیهای آنها متناسب عرف است، حال آنکه در برخی موارد دریافتیهای خارج از فیش‌های حقوقی از متوسط حقوق ماهانه بیشتر و به همین دلیل شفافیت برای تمام دریافتیهای افراد مدنظر است.
به طور معمول انتظار می‌رود جایگاه مدیریت در ادارات دولتی از سوی افرادی پر شود که انگیزه اصلی آنها کمک به پیشرفت کشور است و هیچ ترسی از شفافیت میزان دریافتی شان ندارد؛ بنابراین انتشار عمومی حقوق و مزایای مدیران دولتی شرایط را برای افرادی که انگیزه مادی دارند سخت تر می‌کند و گامی در راستای سر کار آمدن مدیران دلسوز و پر تلاش محسوب می‌شود.
پینوشت:
[۱] ایرنا، شماره خبر: ۸۴۷۴۶۵۳۶
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
