مسیر اقتصاد/ آمریکا با توجه به زمین‌های کشاورزی مساعد، شرایط آب وهوایی مناسب و سیاست‌های متنوع حمایتی، یکی از کشورهای موفق در تولید محصولات کشاورزی محسوب می‌شود بطوری که هم اکنون در تولید بسیاری از محصولات از جمله ذرت، سویا، پنبه، گندم، چغندر قند و… در ردیف برترین تولیدکنندگان دنیا قرار دارد. در این کشور سالانه بودجه‌ای بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار برای حمایت یارانه‌ای از بخش کشاورزی اختصاص داده می‌شود که با توجه شرایط ممکن است به چند برابر میزان تعیین شده نیز برسد. برای مثال در سال ۲۰۲۰ حمایت یارانه ای از بخش کشاورزی این کشور حدود ۴۰ میلیارد دلار بوده است.
از آنجا که کشاورزی یک فعالیت پر ریسک محسوب می‌شود، در آمریکا علاوه بر تخصیص یارانه، دولت با ابزارهایی مثل پوشش‌های بیمه‌ای، بازاریابی مناسب و… سعی در کاهش ریسک‌ها و تشویق کشاورزان به تولید محصولات دارد. یکی از ابزارهای مهم در این زمینه، استفاده از مدل کشاورزی قراردادی است که توانسته است انواع ریسک‌های بخش کشاورزی از جمله تولید، بازاریابی و مالی را برای کشاورزان کاهش بدهد.
طی دهه‌های گذشته، استقبال از مدل کشاورزی قراردادی در آمریکا روندی افزایشی داشته است طبق آمار وزارت کشاورزی آمریکا در سال ۱۹۷۰ میزان تولید محصولات کشاورزی تحت کشاورزی قراردادی در این کشور حدود ۱۱ درصد بوده است این عدد در سال ۲۰۰۰ به حدود ۳۵ درصد و در سال ۲۰۱۵ به بیش از ۴۱ درصد افزایش یافته است.
چه محصولاتی در آمریکا طبق کشاورزی قراردادی تولید می‌شوند؟
قراردادهای کشاورزی قراردادی در آمریکا بیشتر از نوع قراردادهای تولید و بازاریابی است که در قراردادهای تولید، خریدار علاوه بر خرید نهایی محصول در ریسک تولید و تامین نقدینگی لازم برای تولید نیز سهیم است اما در بازاریابی خریدار تنها تعهد پوشش ریسک بازاریابی(خرید محصول) را بر عهده دارد. در مجموع در آمریکا حدود ۹۰ درصد از تولید مرغ و تخم مرغ، ۷۰ درصد گوشت گاو و سایر تولیدات گوشتی، ۷۰ درصد تولید پنبه و تنباکو، ۵۰ درصد انواع میوه‌ها، ۶۵ درصد چغندر قند، ۱۵ درصد غلات و… از طریق مدل کشاورزی قراردادی، تولید می‌شود. [۱]
سهم کشاورزی قراردادی در تولید غلات از جمله گندم در کشور آمریکا پایین است. از علت‌های این امر می‌توان به فعال بودن بورس‌های کالایی کشاورزی و انواع معاملات آن از جمله معاملات آتی، رقابتی بودن بازار خرید این محصولات بواسطه وجود مشتری‌ها و بازار مناسب که از ریسک بازاریابی محصولات می‌کاهد و از طرفی حمایتهای دولتی از تولید محصولات اساسی که ریسک تولید و تامین نقدینگی را پوشش می‌دهند، اشاره کرد.
نحوه نظارت و کنترل قراردادهای کشاورزی قراردادی توسط دولت
آمریکا از جمله کشورهایی است که برای کشاورزی قراردادی قوانین خاص تدوین و تصویب کرده است، این قوانین چارچوب کلی قراردادها را مشخص می‌کند، از تدوین بندهای ناعادلانه جلوگیری می‌کند و بطور کلی شرایط اعتبار یا عدم اعتبار قراردادها را معین می‌کند.
چند نمونه از بندهای قوانین کشاورزی قراردادی این کشور به شرح زیر است:
- هر قراردادی برای یک کالای کشاورزی باید حاوی مقرراتی برای تعیین مرجع حل اختلاف باشد؛
- هنگامی‌که یک تولید کننده «مجبور» می‌شود که سرمایه گذاری سرمایه ای در ساختمان‌ها یا تجهیزاتی انجام دهد که قیمت آنها ۱۰۰۰۰۰ دلار یا بیشتر است و عمر مفید آن پنج سال یا بیشتر است، توانایی پیمانکار برای فسخ یا لغو قرارداد محدود می‌شود؛
- تمام قراردادهای کشاورزی باید به زبان ساده باشد و حداقل یکی از ریسک‌های بخش کشاورزی را پوشش بدهد.
همچنین از جمله بندهایی که جهت حمایت از کشاورزان تصویب شده است می‌توان به، حق تولیدکنندگان قراردادی برای لغو قراردادهای تولید ظرف سه روز کاری پس از عقد قرارداد تولید، انتخاب دادگاه فدرال منطقه به عنوان مرجع حل اختلافات احتمالی، حق اعتراض متوالی از جانب کشاورزان به حکم‌های صادر شده و… اشاره کرد.
علاوه بر این در بعضی از ایالت‌ها قوانین خاص دیگری متناسب با نوع محصول مورد قرارداد وضع شده است برای مثال ایالت مینه سوتا قوانینی را وضع کرده است که به طور خاص به خریداران میوه‌ها و سبزیجات تازه فاسد شدنی، شیر و محصولات لبنی و طیور و فرآورده‌های طیور اختصاص دارد. این خریداران باید برای حمایت از تولیدکنندگان وثیقه معتبر ارائه کنند تا اطمینان کشاورز از تولید محصول بیشتر شود.[۲]
پینوشت:
انتهای پیام/ کشاورزی
