به گزارشمسیر اقتصاد پروژه های اولویت دار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر است:
نقد و بررسی پروژه های اقتصاد مقاومتی و عملکرد دستگاه در این زمینه
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سه سال گذشته توانسته مفاهیمی چون اقتصاد دانش بنیان، شرکتهای دانش بنیان، تجاری سازی و حمایت از کارآفرینان و استعدادهای برتر را بر سر زبان بیاندازد و با اقدامات خود، رونق بخش این عرصه باشد. اقداماتی که شاید بتوان گل سرسبدشان را شناسایی و حمایت از شرکت های دانش بنیان به شمار آورد؛ اقدامی که در راستای اقتصاد دانش بنیان و در نتیجه تحقق اقتصاد مقاومتی بوده است.
دو پروژه اقتصاد مقاومتی معاونت علمی و فناوری، مرتبط با ماده ۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. هرچند پروژه اول جزو کارهای جاری این معاونت ریاست جمهوری محسوب می شود، دومین پروژه اقدام بسیار خوب و مثبتی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی است؛ زیرا با شناسایی نیازهای فناورانه دستگاه ها و اعلام آنها از قبل، شرکتهای دانش بنیان می توانند برای تامین نیازهای این دستگاه ها دست به کار شده و محصولات لازم را تولید نمایند. در این صورت، هم به تولید داخل کمک می شود و هم شرکتهای دانش بنیان رشد پیدا می کنند.
در ادامه به بررسی ۲ پروژه اقتصاد مقاومتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پرداخته و وضعیت عملکرد این دستگاه در اجرای آن مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرد.
۱- پیاده سازی نظام حمایت از ۳۰۰۰ شرکت های دانش بنیان
پیاده سازی نظام حمایت از شرکت های دانش بنیان جزو برنامه های جاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال های اخیر بوده است و تفاوت مهم و چشمگیری در روند اجرای بخش اعظم فعالیت های مرتبط با این پروژه در نیمه نخست امسال با چند سال اخیر وجود ندارد. لذا ارزیابی این پروژه در چارچوب پروژه های جدید اقتصاد مقاومتی نمی گنجد؛ هرچند اجرای آن در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. چرا که بر اساس ماده ۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان از مصادیق مقاوم‌سازی اقتصاد کشور می‌باشد و از موارد مهم در این حوزه، حمایت از شرکت های دانش بنیان است.
توجه هر چه بیشتر به شکل‌گیری شرکتهای دانش‌بنیان و کمک به توسعه و ارتقاء توانمندی آنها در چارچوب قوانین حمایتی، می‌تواند در تقویت مسیر تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان و رشد اقتصاد دانش بنیان نقش مهمی ایفا نماید.
با این وجود طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، با گذشت بیش از ۵ سال از تصویب قانون «حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» مصوب ۱۳۸۹، اگرچه در یکی دو سال اخیر اجرای این قانون پیشرفت خوبی داشته است، اما همچنان نقاط ضعف و کاستی‌هایی وجود دارد:
عدم گزارش‌دهی منظم دبیرخانه شورای عالی عتف به عنوان متولی اجرای قانون به مجلس شورای اسلامی در رابطه با پیشرفت قانون، عدم تدوین برخی دستورالعمل‌های مورد نیاز برای اجرای کامل قانون، ناهماهنگی‌ها و تداخل اختیارات و وظایف متولیان اصلی قانون (شورای عالی عتف و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور) و … از جمله این ضعف هاست.
همچنین بخش مهمی از منابع مالی اجرای طرح، از طریق ماده ۵ قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان و از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی تأمین می‌شود. علاوه بر پیش‌بینی اعتبارات از محل صندوق توسعه ملی جهت تأمین سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی، دولت موظف شده است از سال سوم برنامه پنجم به بعد در قانون بودجه، حداقل نیم درصد (۰٫۵%) از منابع بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگیرد. در حال حاضر، نه تنها هنوز سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی تأمین نشده بلکه سهم نیم درصدی صندوق از منابع بودجه عمومی دولت که قرار بود به‌صورت سالیانه و از سال سوم به بعد جهت کمک به صندوق اختصاص یابد نیز به‌طور کامل تحقق نیافته است.
به عنوان نکته ای دیگر طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، لازم به ذکر است که بر اساس شرح وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان یکی از وظایف شورای عالی عتف است. از طرفی حوزه فناوری و نوآوری یکی از مهمترین و اصلی‌ترین حوزه فعالیت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز هست و بیشترین حجم فعالیت‌های این معاونت را به خود اختصاص می‌دهد. هر دو سازمان خود را متولی اجرای قانون فوق‌الذکر می‌دانند و هیچگاه به صورت شفاف، تمایز وظایف مشخص نشده است.
در خصوص وضعیت اجرای این پروژه و اقدامات صورت گرفته در آن، تا آبان ماه سال جاری،۱۳ هزار و ۸۴۹ شرکت وارد فرایند اولیه دانش بنیان شدن شده‌اند، ۶ هزار و ۷۵۶ شرکت نیز ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و به فرایند ارزیابی وارد شده اند و از این تعداد ۲ هزار و ۷۵۹ شرکت تأیید شده‌اند و می توانند از حمایت ها بهره مند شوند.
در پایان سال مالی ۹۴ تعداد ۲۳۰۰ شرکت توسط معاونت علمی برای بهره مندی از معافیت مالیاتی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است. همچنین ۴ دسته از کالاها من جمله کالاهای وارداتی برای مهندسی معکوس برای ساخت نمونه مهندسی، واردات قطعات برای ساخت در حد نمونه اولیه تحقیقاتی، تجهیزات آزمایشگاهی، تست و کنترل و ماشین‌آلات خط تولید جهت استفاده این شرکت ها مشمول معافیت‌های گمرکی می‌شوند. از بین ۲۰۰ شرکت متقاضی تا آبان ماه سال جاری،۱۲۰ شرکت از معافیت‌های گمرکی بهره‌مند شده‌اند.
سایر حمایت هایی که از شرکت های دانش بنیان انجام می شود به صورت زیر است:
الف- حمایت از صادرات محصولات دانش بنیان: در این زمینه ۱۹ نوع حمایت مد نظر قرار گرفته است که عبارتند از ارزیابی آمادگی صادراتی، مشاوره صادرات، آموزش‌های بازرگانی و صادرات، تهیه اقلام تبلیغاتی، تهیه گزارش تحقیقات بازار بین‌المللی، طراحی صنعتی محصولات دانش‌بنیان، اخذ مجوزهای بین‌المللی، ثبت محصولات، پاویون محصولات، اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری، حضور مستقل شرکتها در نمایشگاه‌های خارجی، ارسال موقتی نمونه محصول، صادرات از طریق واسطه‌های تجاری، جذب نیروهای انسانی بازرگانی تخصصی، تبادل فناوری، مشاوره قراردادهای تبادل فناوری، پشتیبانی صادرات از طریق شرکتهای مدیریت صادرات و از طریق پایگاه‌های صادراتی و از طریق تأمین مالی صادرات.
ب- بهره‌مندی شرکتهای دانش‌بنیان از قانون یک درصد: شرکتهای دانش‌بنیان همانند دستگاه‌های اجرایی در انجام پروژه‌های تحقیقاتی صاحب صلاحیت هستند؛ از این رو می‌توانند مشمول استفاده از قانون یک تا سه درصد اعتبارات دستگاه‌ها تعیین شدند. قانون یک تا سه درصد دستگاه ها را ملزم به تخصیص یک تا سه درصد اعتبارات خود به امر پژوهش می نماید.
ج- اجازه استقرار شرکت های دانش بنیان در واحد های مسکونی: در این خصوص مذاکراتی با شهرداری تهران صورت گرفته و تا ۱۲ آبان ۲۰ شرکت برای استقرار در واحدهای مسکونی به شهرداری تهران معرفی شده‌اند.
د- ارائه تسهیلات سربازی به شرکت های دانش بنیان: تا ۱۲ آبان امسال ۳۹۰ شرکت برای استفاده از تسهیلات سربازی تقاضا داشته اند و از آن ها ۲۰۰ تقاضا مورد قبول واقع شده است.
ه- استقرار ۶۵ شرکت دانش بنیان در اطراف شهرها: بر این اساس و با مذاکرات صورت گرفته توسط معاونت علمی، شرکتهای دانش‌بنیان با دریافت رده زیست‌محیطی می‌توانند در اطراف شهرهای بزرگ مستقر شوند. تا ۱۲ آبان ۶۵ تقاضا برای استقرار در اطراف شهرهای مشهد، اصفهان و تهران مورد موافقت قرار گرفته است.
بنابراین می توان گفت که اقدامات صورت گرفته توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حمایت از شرکت های دانش بنیان و انجام این پروژه، قابل توجه بوده و گزارش های مرتبط با آن نیز ارائه شده است. لذا وضعیت اقدامات این معاونت در این حوزه مثبت ارزیابی می شود.
۲- طراحی و پیاده‌سازی نظام صیانت از بازار ملی در حوزه دانش‌بنیان از طریق تهیه پیوست فناوری
طبق اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس، یکی از چالش‌های مهم در چرخه تولید تا مصرف محصولات دانش‌بنیان، تجاری‌سازی، شکل‌گیری بازار مصرف و تضمین آن است. بسیاری از بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز، تقویت عوامل تولید تا مصرف، سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش و رشد بهره‌وری اقتصادی را مد نظر قرار داده‌اند و از این‌رو طرح صیانت از بازار ملی محصولات دانش‌بنیان را می‌توان از اقدامات ضروری در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی محسوب نمود.
محوریت اجرای این پروژه با معاونت علمی و فناوری رییس جمهور است و با توجه به شرح وظایف معاونت در زمینه توسعه فناوری و ارتقای کارآفرینی فناورانه، بازارسازی و تضمین بازار، توان کارشناسی لازم در این نهاد برای اجرا و همکاری با دستگاه‌های اجرایی برای تهیه پیوست فناوری وجود دارد. منابع مالی اجرای این طرح نیز از طریق بودجه عمومی دستگاه‌های متولی و همکار تأمین می‌شود.
تهیه پیوست‌های فناوری یکی از گام‌های اجرای سند «سیاست‌ها و ضوابط پیوست فناوری» است و آنچه در گام بعدی اهمیت دارد، نحوه پیاده‌سازی دیگر بندهای سند و مشارکت دستگاه‌های اجرایی در آن می‌باشد. در صورت اجرای کامل و صحیح سند مذکور می‌توان تحول و پویایی در بخش مورد نظر را انتظار داشت.
در زمینه اجرای این پروژه، با پیگیری های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دولت مصوبه ای در تاریخ ۱۷ شهریورماه سال جاری در این زمینه داشته که در تاریخ ۳ مهرماه، به دستگاه های مختلف دولتی ابلاغ شده است.
در بند ۱ این مصوبه آمده است که برای حمایت از بازارسازی محصولات شرکت های دانش بنیان دستگاه‌های اجرایی (شامل وزارتخانه های بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، راه و شهرسازی و علوم، تحقیقات و فناوری) باید ظرف یک ماه هدف، برنامه و سهم دستگاه خود را برای بازارسازی محصولات دانش‌بنیان تولید داخل به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان ارائه کنند.
همچنین در بند ۳ این مصوبه دولت مقرر شده است که در راستای ایجاد تعامل فعال حوزه اقتصاد دانش بنیان و بخش‌های اصلی اقتصاد کشور و اجرایی‌سازی نظام‌نامه پیوست فناوری در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به عنوان عضو مدعو در جلسات اصلی شورای اقتصاد و نماینده معاونت در کمیسیون شورا دعوت شود.
به عنوان دیگر اقدام انجام شده در این زمینه، «نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی» درباره دانش‌بنیان شدن بخش‌های مهم و حساس اقتصادی و شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی در اوایل مردادماه امسال به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید و اواخر مهرماه امسال توسط اسحاق جهانگیری، رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و معاون اول رئیس جمهور به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
این نظام نامه در ۶ بند و در تاریخ ۲۵ مهر امسال ابلاغ شد و هدف آن دانش بنیان شدن بخش های مهم اقتصادی و انتقال فناوری است. حوزه ها و صنایع اولویت دار این نظام نامه شامل انرژی (نفت، گاز و برق)، آب، الکترونیک، پتروشیمی، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، حمل و نقل(جاده ای و خودرو، ریلی، دریایی و هوایی)، سلامت (دارو، تجهیزات پزشکی)، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فضایی (ماهواره)، معدن (صنایع معدنی و مواد اولیه پیشرفته)، کشاورزی (مواد غذایی استراتژیک) و ارتقاء بهره وری است.
در این زمینه نیز به نظر می رسد که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اقدامات مثبت و قابل توجهی را انجام داده است. هر چند گزارش مشخص و کاملی از اقدامات انجام شده در این حوزه ارائه نشده اما وضعیت این معاونت در اجرای این پروژه مثبت و رو به جلو ارزیابی می شود. بررسی دقیق تر نیازمند ارائه گزارش و اطلاعات بیشتر است.
جمع بندی
بررسی روند اجرای ۲ پروژه ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نیمه نخست سال جاری نشان می دهد که این معاونت، کارنامه نسبتا قابل قبولی در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی داشته است؛ زیرا پروژه های این دستگاه در حال پیگیری و اجرا بوده و گام های مناسبی در راستای اقدامات مورد نیاز آنها برداشته شده است.
البته با توجه به اینکه پیاده سازی نظام حمایت از شرکت های دانش بنیان جزو کارهای جاری این معاونت در سال های اخیر بوده است، انتظار می رود که روند اجرای این پروژه با شتاب بیشتری تداوم پیدا کند.
منابع
۱- گزارش مرکز پژوهش های مجلس: شماره ۱۵۱۹۵
۲- خبرگزاری صدا و سیما، کد خبر: ۱۳۴۱۷۲۳
۳- عیار آنلاین: گزارش نیمه پر لیوان
۴- خبرنامه دانشجویان ایران، کد خبر: ۲۱۴۳۷۴
۵- خبرگزاری مهر، کد خبر ۳۸۱۳۴۳۵
۶- خبرگزاری ایکنا، کد خبر ۳۳۷۵۸۸۰
۷- روزنامه آسیا، شماره ۳۹۰۵
۸- خبرگزاری مهر، کد خبر ۳۷۹۷۳۱۴
پینوشت:
این گزارش توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی تهیه شده و در کتابچه سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی منتشر شده است.
