مسیر اقتصاد/ اعسار بانکی دو قسم دارد. قسم اول که اعسار نقدینگی یا جریان نقدی شناخته میشود در هجوم سپرده‌گذاران به بانکها[۱] برای وصول اصل سرمایه تجلی و ظهور مییابد و قسم دوم که اعسار پنهان یا اعسار ترازنامه‌ای نام برده میشود، در کاهش ارزش دارایی‌ها در مقابل بدهی‌ها (شکاف بزرگ بین دارایی و بدهی شبکه بانکی که معمولاً در اثر انقباض ناگهانی اقتصاد یا سقوط یکی از بازارهای دارایی پدید می‌آید) حادث میشود. در هر دو قسم از اعسار، بانک دچار یک بحران سیستمی شده است که رفع یا ادامه آن می‌تواند بسیاری از متغیرهای پولی و مالی کلان کشور را دچار تغییر کرده و صرف‌نظر از یک پدیده اقتصادی و پولی، آن را به بحران‌های اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی تبدیل نماید.
مشکل ماهیت بانک ها و هجوم مردم
مشکل نخست که اعسار نقدینگی یا جریان نقدی خوانده میشود، به ماهیت بانک در مقایسه با سایر کسب‌وکارها بازمی‌گردد؛ ماهیتی که به بانک اجازه می‌دهد در عین دارابودن بدهی‌های نقد و معجل، دارایی‌های غیر نقد اکتساب کند. ممکن است بانکی که ارزش دارایی‌هایش بیش از بدهی‌هاست و وضعیت کفایت سرمایه مناسبی دارد، در اثر مراجعه سپرده‌گذاران دچار اعسار نقدینگی شود. این پدیده که در اوان شکل‌گیری بانکداری تا اوایل قرن بیستم مهم‌ترین نوع اعسار بانکی محسوب می‌شد، در اثر چاره‌اندیشی دولت‌ها در جهت تنظیم قوانین برای تضمین سپرده‌های بانکی (مانند بیمه سپرده) و دادن دسترسی به بانکها برای استقراض از بانک مرکزی (در واقع با اعطای رانت‌هایی از سوی حاکمیت به بانکها) تا حدود زیادی علاج شد.
ناترازی پنهان؛ بیماری فعلی نظام بانکی
در مشکل دوم که اعسار ترازنامه‌ای یا ناترازی پنهان گفته میشود، امکان دارد هیچگاه مشکل به مرحله هجوم سپرده‌گذاران به شعب نرسد اما در ترازنامه بانک آن‌قدر ناترازی (مثلاً نکول بیش از اندازه در بخش‌های مالی و تجاری تسهیلات) وجود داشته باشد که منجر به بحران سیستمی شود. ممکن است در این مرحله بانک بحران‌زده، با صوری سازی دارایی‌های خود (مثلاً امهال مطالبات معوقه و حتی سوخت شده) تا مدت‌ها از بروز و ظهور این مشکل در سطوح دیگر نظارتی و حتی رسانه‌ای جلوگیری نماید اما مشکل همچنان گریبان‌گیر بانک باشد.
ایجاد بی‌رویه مطالبات غیرقابل‌وصول توسط بانکها؛ معضلی اساسی
اعسار ترازنامه‌ای در سایر کشورها، معمولاً در اثر انقباض ناگهانی اقتصاد یا سقوط یکی از بازارهای دارایی رخ می‌دهد که به ناگاه ارزش دارایی‌های بانک را تنزل می‌دهد و تعادل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک را به هم می‌زند. اما در ایران علت اساسی بروز اعسار ترازنامه‌ای شبکه بانکی را میتوان عدم تناسب دائمی سرعت رشد بدهی‌ها با قابلیت رشد دارایی‌های شبکه بانکی، به‌ویژه در چند سال اخیر دانست.
هنگامی که مدیریتی بر اندازه و کیفیت بدهی‌های ایجاد شده شبکه بانکی نباشد، بدیهی است که شبکه بانکی باهدف کسب بازدهی بیشتر به دنبال اعطای تسهیلات به مواردی است که بازدهی و سود حقیقی بیشتری را عاید بانک و منافعش کند. در نتیجه ضمن بالا بودن ریسک بازپرداخت و تسویه اعتبارات این موارد، بانکها با انتظار سود بیشتر، اقدام به ریسک در دارایی‌های خود می‌نمایند که مصداق آن، اعطای وام‌های سنگین و با بازده اسمی بعضاً بالا به بنگاه‌هایی است که «توان یا انگیزه» بازپرداخت کمتری دارند.
ازاین‌رو علاوه بر اینکه احتمال بازپرداخت تسهیلات به‌شدت کاهش مییابد، به‌ازای تأخیرهای پیاپی، مطالبات بانک معوق شده و با استمهال پی‌درپی، هزینه دریافت‌کننده تسهیلات را افزون و سود دریافتی بانک بیشتر میشود.
میزان تسهیلات استمهال شده چقدر است؟
به‌عنوان مثالی برای مطالبات غیرجاری و معوقات بانکها میتوان گفت که تقریباً ۱۰ درصد از کل تسهیلات نظام بانکی را مطالبات غیرجاری و معوقات تشکیل میدهند[۲]؛ این مقدار جدای از تسهیلات امهال شده است که چون آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد؛ نمیتوان میزان دقیق استمهال را برآورد کرد. اما مطابق نقل قول‌های متواتر کارشناسان و مسئولان، معوقات بانکی و وام‌های مشمول استمهال، مابین ۳۰ الی ۵۰ درصد کل تسهیلات بانکی را پوشش داده‌اند [۳] .
عدم وجود سازوکار مرتبط با اعتبارسنجی و استانداردسازیِ ارائه تسهیلات، سبب شده تا این مسئله به شکل بغرنجی در نظام مالی کشور مشهود باشد. بانکها با سیاست امهال مطالبات معوق شده سعی در ذخیره قوا و حفظ حیات خود دارند، اما هم‌زمان بدهی‌های جاری آنها از توان و قوه تسهیلات دهی بانک می‌کاهد. به تعبیری، همان اندازه که بانکها با افزایش دارایی‌های خود سعی در ارتقای وضعیت خود می‌کنند، به همان اندازه و در برخی مقاطع به‌مراتب بیشتر، سرعت رشد بدهی‌های آنها نیز افزایش مییابد و این چرخه با این ویژگی که در شبکه بانکی ما همواره بدهی‌های بانکها بیش از دارایی‌های آنها رشد می‌کند، ادامه دارد. این شکاف گسترده میان طرف دارایی‌های ترازنامه بانکها با طرف بدهی‌های آنها همان اعسار پنهان است که از مشکلات خطیر و پراهمیت نظام بانکی کشور در حال حاضر است.
ایجاد سازوکارهایی جهت ممانعت از رسیدن بانکها به این مرحله‌ی عمیق از اعسار توسط مقام تنظیم‌گر، باتوجه‌به توضیحات و تبعاتی که ذکر شد، حیاتی و ضروری است. ولیکن چگونگی کار و تدقیق در این سازوکارها مستلزم طرح دلالت‌های سیاستی است که در این مقال نمی‌گنجد.
پی‌نوشت:
[۱] Bank Run
[۲] پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی؛ گزیده آمارهای اقتصادی پولی و بانکی | www.cbi.ir
[۳] آمارهای متعددی در این زمینه از سوی مسئولان ارائه شده است که برخی از آنها رسانه‌ای شدند؛ آخرین نقل قول منشتر شده در سال ۱۳۹۵ بود که توسط رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان شد. خبرگزاری میزان؛ شماره خبر ۲۳۴۹۳۵
منابع:
بررسی ابعاد و راهکارهای ناترازی و بحران بانکی؛ گزارش اول: مفهوم و چیستی ناترازی، بانک کارآفرین؛ اداره تحلیل بازارهای مالی و بخش‌های اقتصادی
اعسار پنهان در شبکه بانکی ایران: چیستی، ابعاد و ریشه‌ها؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ شماره تایپی: ۱- پ=۲۰۲۰
انتهای پیام/ پول و بانک
