پدیده «دربهای گردان» ریشه ناکارآمدی نظارت در نظام بانکی

مسیر اقتصاد/ استقلال مقام ناظر در ساحت اجرا، یکی از مهم‌ترین ارکان نظارت مطلوب است. تثبیت استقلال در نهاد ناظر، مستلزم جلوگیری از عوامل تحدیدگر و تضعیف کننده است. یکی از اصلی‌ترین عوامل تضعیف‌کننده استقلال، تعارض منافع است که منجر به بروز فساد می­شود. تعارض منافع دارای اقسام مختلفی است که یکی از شایع‌ترین و اثرگذارترین انواع آن پدیده درب‌های گردان است که نتیجتاً به کژ کارکردی ناظر منجر می­شود؛ به تعبیری درب‌های گردان چونان موریانه­‌ای در پیکره دستگاه‌های ناظر، به‌صورت تدریجی استقلال و اقتدار ناظر را به اضمحلال می­کشاند چراکه عملکرد عوامل انسانی و متولیان نظارت در نهاد ناظر، خواسته یا ناخواسته متأثر از افراد تحت نظارت خواهد شد که بی شک موجب کاهش کارآمدی و اثرگذاری ناظر است.

تأمین و حفاظت منافع ذی‌نفعان؛ محصول پدیده درب‌های گردان

رفت­‌وبرگشت کارمندان و مسئولان میان بخش عمومی و بخش خصوصی که در ادبیات تعارض منافع به آن درب‌های گردان می‌گویند، از اساسی‌ترین موقعیت‌های تعارض منافع است که درنهایت منجر به فساد می­شود. حضور کارمندان نظارتی در خارج از این بخش و یا پیوستن کارمندان و مدیران افراد تحت نظارت به بدنه مقام ناظر، علاوه بر ایجاد منافعی برای اشخاص ذی‌نفع، گسترۀ افرادی را که مسئولیت حفاظت و تأمین منافع آنها را بر عهده دارند، گسترش می‌دهد[۱].

در حال حاضر بانک مرکزی چه از لحاظ شخصی و چه از لحاظ سازمانی با اشخاص تحت نظارت خود (شبکه بانکی) تعارض منافع و بسترهای ایجاد درب‌های گردان را دارد که مستلزم تدقیق و رفع فوری است.

افزایش ریسک تصاحب مقام ناظر و ناکارآمدی امر نظارت

یکی از تهدیداتی که همواره مقام ناظر را تهدید می‌کند و متناسب با این تهدید باید سیاست‌های صحیح نظارت را تدوین نمود، ریسک تصاحب[۲] است. مثلاً فردی که تا چندی پیش معاونت نظارت بانک مرکزی را برعهده داشت، پس از اتمام فعالیت خود در بانک مرکزی، قائم‌مقام یا عضو هیئت‌مدیره یک بانک غیردولتی می‌شود. این قبیل رفت‌وبرگشت‌ها تاکنون متأسفانه در شبکه بانکی نادر نبوده‌اند. مضاف بر این، معاونان نظارت بانک مرکزی نیز در برخی از موارد از میان مدیران شبکه بانکی انتخاب شده‌اند. طبیعی است که با این رخداد، نمی‌توان انتظار نظارتی مقتدر و کارآمد را داشت چراکه هرگاه فردی با انتظار و امید اشتغال در یکی از بانک‌های تحت نظارت خود، به کار مشغول باشد، فاقد اقتدار و جسارت لازم برای برخورد با تخلفات بانک مربوطه خواهد بود[۳].

ممنوعیت دریافت هدیه یا حتی وعده غذایی در فدرال رزرو

برای ترسیم بهتر وضع موجود، شایسته است وضعیت فعلی و رفت ‌و برگشت نیروی انسانی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی نسبت به عملکرد نهادهای ناظر در اقصی‌نقاط جهان قیاس شود. به‌عنوان‌مثال در فدرال رزرو ایالات متحده امریکا، شاغلان بخش نظارتی فدرال رزرو حق ندارند هیچ‌گونه وامی از نهادهای مالی تحت نظارت خودشان دریافت کنند. در بازه‌های زمانی مشخص، همه افراد شاغل در بخش نظارتی فدرال رزرو باید یک اعلامیه (disclosure) از کلیه مناسبات مالی خودشان با نهادهای مالی تحت نظارت (اعم از موجودی حساب‌ها، کردیت­های دریافتی، احیاناً اگر وامی دارند و…) ارائه کنند. همچنین آن­ها از ممنوعیت اشتغال تا یک سال در نهادهای مالی که سابقاً ناظر آن‌ها بوده‌اند، برخوردارند. دریافت هرگونه هدیه یا حتی وعده غذایی (meal) از نهادهای مالی تحت نظارت خودشان نیز به­شدت ممنوع و خط قرمز اعلام شده است (به طور کل از پذیرش gifts, meals, favors and entertainment به‌شدت منع شده‌­اند)[۴].

لذا با توضیحات مزبور، فاصله فعلی نظام بانکی کشور با وضع مطلوب اندک نیست و نیازمند انجام اصلاحاتی نظام‌مند و فوری است. این تغییرات بایستی در دو ساحت تقنینی و اجرایی اعمال گردد. در عرصه تقنینی اقدامات مرتبط با سیاست‌ها، قوانین و مقررات و اعمال سازوکارها مراد است و همچنین غرض از عرصه اجرایی، ساختارهای نظارتی، فرایندهای انسانی و توانایی‌های فنی – عملیاتی مقام ناظر است.

تصحیح، تکمیل و تصویب طرح بانکداری؛ راه حلی در دسترس

یکی از اقداماتی که می‌توان برای بهبود وضع موجود و مرتبط با ساحت تقنینی در نظام بانکی اجرایی نمود، ایجاد سازوکارهای ممانعت از ایجاد تعارض منافع در میان کارکنان بانک مرکزی است. در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در راستای کاهش تعارض منافع، تعدادی از مفاد خود را با احتساب منع فعالیت برخی مقامات ناظر بانکی در مجموعه‌های تحت نظارت خود در نظر گرفته که البته برخی از آن‌ها نیازمند اصلاحاتی برای تکمیل طرح است.

به‌عنوان‌مثال در ماده ۵۵ طرح بانکداری، اعضای شوراهای تخصصی هیئت عالی، کارشناسان عضو هیئت انتظامی بدوی و تجدیدنظر، اعضای کارگروه­‌های نظارتی و نیز معاونان، مدیران و کارکنان بانک مرکزی، به تشخیص رئیس‌کل، مشمول قواعد تعارض منافع هستند که یکی از این قواعد، ممنوعیت هرگونه همکاری با اشخاص تحت نظارت یا اشخاص حقوقی وابسته به آن‌ها پس از پایان دوره مسئولیت یا اشتغال در بانک مرکزی به مدت دو سال است[۵].

اجرای این طرح قطعاً موجب بهبود و ارتقای وضعیت فعلی نظام بانکی خواهد شد چراکه در حال حاضر خلأ و فقدان یک مجموعه مقررات کامل در این زمینه احساس می‌شود.

منابع:

[۱] بررسی پیشینه، تعاریف و راهکارهای مدیریت تعارض منافع؛ زهره سروش فر؛ مرکز توانمند سازی حاکمیت و جامعه

[۲]  Risk of capture

[۳] احصا شده از مصاحبه ابراهیم درویشی معاون اسبق نظارتی بانک مرکزی با نشریه تازه های اقتصاد

[۴] Ethics and Conflicts of Interest

[۵] طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران و گزارش سوم اظهار نظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

انتهای پیام/ پول و بانک