مسیر اقتصاد/ واگذاری گسترده شرکت‌های بزرگ دولتی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از اواخر دهه ۱۳۸۰ شدت گرفت. از آن زمان خصوصی سازی شرکت‌ها در روندهایی سئوال برانگیز شروع شد و اکنون بسیاری از آن‌ها همچنان محل ابهام و سئوال هستند. یکی از این موارد خصوصی سازی پالایشگاه کرمانشاه است که هرچند سهم بزرگی در صنعت پالایشگاهی کشور ندارد، اما پرونده خصوصی سازی آن سر و صدای زیادی به پا کرد.
آغاز فرآیند خصوصی سازی پالایشگاه کرمانشاه از سال ۸۸
روند خصوصی سازی پالایشگاه کرمانشاه از سال ۱۳۸۸ آغاز شد. در این سال ۴۰ درصد سهام این پالایشگاه در سبد سهام عدالت قرار گرفت؛ اما مابقی سهام این شرکت که قرار بود به مرور در بورس عرضه شود، در اختیار دولت باقی ماند. هیئت دولت در سال ۱۳۹۰ اعطای ۵۵ درصد از سهام این پالایشگاه به بانک‌ها، بابت رد دیون را تصویب کرد، اما این مصوبه نیز اجرایی نشد. در نهایت در سال ۱۳۹۵، ۶۰ درصد باقی مانده سهام پالایشگاه کرمانشاه در قالب مزایده به شرکت «تجارت گستر بیستون» با قیمت ۲۱۰ میلیارد تومان و به شرط تسویه بدهی‌ها از طرف خریدار، واگذار شد.
مهمترین انتقاداتی که به روند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه وارد شده است، دو مسئله «قیمت‌گذاری پایین» و «عدم اهلیت سنجی خریدار» بوده است؛ دو انتقادی که به بسیاری از واگذاری‌های سال‌های ابتدایی دولت یازدهم وارد می‌شود و در بسیاری از موارد پرونده‌هایی علیه آن‌ها در محاکم قضایی باز شده است. به طور خاص در مورد پالایشگاه کرمانشاه از روز دارایی‌های این شرکت در زمان واگذاری بیش از ۱۳۲۵ میلیارد تومان گزارش شده و شرکت خریدار نیز هیچ سابقه‌ای در زمینه بخش انرژی نداشته و در صنایع لبنی فعال بوده است.
رای دیوان محاسبات به تایید واگذاری پالایشگاه کرمانشاه
پرونده بررسی ابعاد مختلف واگذاری پالایشگاه کرمانشاه نیز مدتهاست که در محاکم قضایی در دست پیگیری است و در آخرین تحول آن هیات اول مستشاری دیوان محاسبات کشور پس از بررسی پرونده واگذاری این پالایشگاه، نحوه واگذاری را تأیید و سازمان خصوصی سازی را از هرگونه اتهام تبرئه کرد. دیوان محاسبات کشور به عنوان ناظر دولت در موضوعات مالی کشور فعالیت می‌کند و به نظر می‌رسد تصمیم این دیوان فصل الخطاب در مورد صحت این واگذاری و رعایت غبطه دولت و اموال موضوع واگذاری است.
نحوه قیمت گذاری و اهلیت خریدار دو مبحث مهمی بود که از سوی دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت سازمان خصوصی سازی از اتهامات در این زمینه تبرئه شد.
چرا شرکت‌های دولتی به حیاط خلوتی تبدیل می‌شوند؟
یکی از مهمترین انتقادات به عملکرد شرکت‌های دولتی، ناکارآمدی آن‌ها به دلیل تحمیل خواسته‌های معقول و غیرمعقول از سوی دستگاه‌های دولتی عنوان می‌شود. به همین دلیل یکی از اصلی ترین اهداف خصوصی سازی، فارغ شدن دستگاه‌های دولتی از تحمیل‌های ناخواسته حاکمیتی و همچنین خارج شدن از فضایی است که از آن به عنوان «حیاط خلوت» مدیریتی تعبیر می‌شود.
حیاط خلوت بودن موجب می‌شود انتخاب مدیران بیش از آنکه از روش‌های منطقی و مبتنی بر توانمندی اشخاص پیروی کند، به شکل سیاسی تعیین شود و افراد مختلف در بدنه حاکمیت از مجلس شورای اسلامی تا نهادهای مختلف دولتی، امتیازات متعددی از شرکت دولتی طلب کنند.
شرکت های بزرگ دولتی بعد از خصوصی سازی از حیاط خلوتی خارج می‌شوند؟
عده‌ای معتقد بودند با خصوصی شدن شرکت‌های بزرگ دولتی، این شرکت‌ها از حالت حیاط خلوت مدیران بودن خارج می‌شوند و با به کار گیری نیروهای متخصص، بهره‌وری و کارایی آن‌ها افزایش می‌یابد. اما بررسی تجربه بسیاری از شرکت‌های بزرگ دولتی خلاف این مسئله را ثابت می‌کند.
به طور خاص در پالایشگاه کرمانشاه، که سهم چندانی هم در زنجیره ارزش نفت و گاز کشور ندارد، به گفته منابع آگاه، بعد از خصوصی شدن تعداد زیادی از اقوام و آشنایان مسئولین نهادهای مختلف حاکمیتی استان، در این پالایشگاه مشغول به کار شده‌اند و بسیاری حتی بدون انجام کار، حقوق دریافت می‌کنند. این مسئله به جایی رسیده است که برخی از مسئولین در زمین‌های مربوط به پالایشگاه خانه سازمانی دریافت کرده‌اند.
در واقع خریدار پالایشگاه با هدف اینکه بتواند مجوزهای متعددی دریافت کند و برخی از قواعد و قوانین مربوط به پالایشگاه داری در ایران را به صورت چراغ خاموش دور بزند، اقدام به استخدام اقوام و آشنایان مسئولین استانی در سطوح مختلف کرده است. مشاهده چنین نمونه‌هایی نشان از آن دارد که صرف حرکت به سمت خصوصی سازی، به شکلی که در دو دهه اخیر در کشور مورد تاکید قرار گرفته، نه تنها بهره‌وری شرکت‌های دولتی را افزایش نداده، بلکه فساد و باندبازی و دور زدن قانون از شرکت‌های بزرگ را تشدید کرده و منافع حاصل از عملکرد این شرکت‌ها را از دولت و مردم سلب کرده است.
اثرگذاری بر تصمیمات مسئولین از طریق استخدام اقوام خلاف قانون است
طبق قانون «مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی» که در سال ۱۳۱۵ در مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است و هم اکنون نیز لازم الاجراست، هرکس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین به خدمات عمومی، فایده‌ای برای خود یا شخص ثالثی تحصیل کند یا وعده یا تعهدی از مسئول مذکور بگیرد، علاوه بر رد مال، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد. همچنین هرکس از روابط خصوصی خود با مسئولین مذکور سوء استفاده نماید و در کارهای اداری که نزد آن‌هاست به نفع خود یا به ضرر شخص دیگری، برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند، به یک ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
مسئولین نیز اگر نفوذ اشخاص را در تصمیمات خود تاثیر دهند، به محرومیت از شغل دولتی از دو تا ۵ سال محکوم می‌شوند و در صورتی که اقدام یا تصمیم آن‌ها مستلزم تفویت حقی از اشخاص یا دولت باشد، محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد.
بنابراین استخدام گسترده اقوام و آشنایان مسئولین مختلف حاکمیتی، از سوی یک شرکت خصوصی شده، اگر با اعمال نفوذ در تصمیمات مسئولین همراه شود، خلاف قانون است و باید هردو طرف استخدام کننده و مسئولین مذکور به حبس تادیبی محکوم و مسئولین نیز به طور موقت یا ابدی، از پست دولتی محروم شوند.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
