به گزارش مسیر اقتصاد برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو در روز چهارشنبه ۲۹ دی ماه به بحث «الزامات بهینه سازی مصرف انرژی در طرح‌های بزرگ ساخت مسکن» اختصاص داشت و به میزبانی مسیر اقتصاد برگزار شد. در این برنامه صالح رحیمی، کارشناس انرژی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، علی فرنام پژوهشگر حوزه مسکن، حسن کریمی مشاور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و احمدرضا طاهری رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست سازمان نظام مهندسی حضور داشتند.
توجه به قوانین بهینه سازی در زمان ساخت مسکن مهم است
در این برنامه رادیویی صالح رحیمی کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی، ضمن تاکید بر اینکه هر ساختمان به طور معمول تا چند دهه قابل تعویض و بهینه سازی جدی نیست، افزود: به همین دلیل حتما لازم است اجرای قوانین بهینه سازی مصرف انرژی در زمان ساخت مسکن مورد توجه قرار بگیرد. بر اساس نهضت ملی مسکن قرار است ۴ میلیون مسکن در کشور ساخته شود، بنابراین حرکت به سمت ساخت تجهیزات لازم و استفاده از آن‌ها در زمان احداث ساختمان‌ها، از صرفه اقتصادی نیز برخوردار است.
وی ضمن تاکید بر اینکه موضوع بهینه سازی مصرف انرژی یک موضوع بخشی نیست، افزود: از این جهت نمیتوان تنها یک دستگاه یا وزارتخانه را متولی آن دانست و نهادهایی مثل وزارت نیرو، وزارت مسکن، وزارت نفت، گمرک و سازمان استاندارد باید در همکاری با شورای عالی انرژی کشور در این زمینه اقدام کنند. در عین حال وزارت نیرو و وزارت نفت بزرگترین بهره مندان از کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان هستند و در صورت کاهش مصرف میتوانند برق یا گاز صرفه جویی شده را صادر کنند و از این محل درآمد داشته باشند. بنابراین از این دو وزارتخانه انتظار میرود توجه بیشتری به اجرای بهینه سازی مصرف انرژی در زمان احداث طرح‌های نهضت ملی مسکن داشته باشند و پیشنهادهای حمایتی ارائه کنند.
رحیمی ادامه داد: تصویب قوانین بهینه سازی مصرف باید متناسب با واقعیت‌های موجود در عرصه ساختمان باشد و در ادامه ابلاغ و در دستورکار قرار گرفتن آن نیز باید در زمان لازم انجام شود. بعد از مرحله تصویب قانون مناسب و اجرای آن، نوبت به نظارت جدی و دقیق بر نحوه اجرای قانون است.
کاهش ۳۰ درصدی هدر رفت انرژی با رعایت قوانین بهینه سازی در زمان ساخت مسکن
در ادامه برنامه حسن کریمی مشاور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ضمن تاکید بر الزام قانونی اجرای قوانین بهینه سازی مصرف انرژی در زمان ساخت مسکن گفت: اجرایی شدن این قوانین میتواند تا ۳۰ درصد از میزان هدر رفت انرژی در بخش خانگی بکاهد. همچنین رعایت مطالبی همچون مکان یابی مناسب پروژه‌های ساختمانی در طرح نهضت ملی مسکن نیز میتواند در کاهش مصرف انرژی موثر باشد.
وی افزود: قوانین جدید بهینه سازی مصرف انرژی به تازگی به تصویب هیئت دولت رسیده است و قرار است به زودی ابلاغ شود. استفاده از برچسب انرژی ساختمان یکی از راهکارهای در نظر گرفته شده در این قوانین است که میتواند در افزایش انگیزه سازندگان برای اجرای قوانین بهینه سازی موثر باشد. نکته دیگر اینکه هزینه‌های لازم برای انتقال انرژی و اجرای قوانین بهینه سازی مصرف در طرح های نهضت ملی مسکن باید با همکاری دستگاه‌های متولی تامین شود تا از بار شدن هزینه آن بر قیمت تمام شده مسکن جلوگیری شود.
کریمی ضمن اشاره به اینکه بسته تشویقی اصلاح الگوی مصرف وجود دارد ولی اجرا نمی‌شود، گفت: یکی از دلایل بی انگیزگی سازندگان برای رعایت تمام و کمال قوانین بهینه سازی مصرف انرژی در زمان احداث مسکن، عدم اجرای این بسته حمایتی است.
نهضت ملی مسکن باید الگوی بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان باشد
در بخش دیگری از برنامه طاهری رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست سازمان نظام مهندسی، گفت: اجرای قوانین بهینه سازی مصرف انرژی باید در زمان ساخت مسکن مورد توجه قرار بگیرد و در این زمینه نهضت ملی مسکن حتما باید به یک الگو در اجرای این قوانین در زمان ساخت مسکن تبدیل شود؛ حتی اگر اجرای این قوانین مقداری به هزینه تمام شده تولید بیفزاید.
وی افزود: طرح نهضت ملی مسکن یک پروژه ملی و حاکمیتی است و به همین دلیل صرف هزینه برای کاهش مصرف انرژی در زمان ساخت مسکن، در نهایت به سود دولت خواهد بود؛ به طوریکه اگر در زمان احداث مسکن هزینه شود، در زمان بهره برداری مردم از واحدهای مسکونی، به دلیل صرفه جویی در مصرف انرژی، سرمایه‌گذاری صورت گرفته از سوی دولت برمی‌گردد. علاوه بر این هزینه‌های زیست محیطی و اجتماعی ناشی از افزایش مصرف انرژی نیز امروز بر دوش دولت است و در صورت بهینه سازی مصرف انرژی در زمان ساختمان، این هزینه‌ها نیز تاحدودی از دوش دولت برداشته می‌شود.
طاهری ضمن تاکید بر ظرفیت بالای نظام مهندسی در کمک به اجرای تخصصی قوانین بهینه سازی مصرف انرژی گفت: الگوهای بهینه سازی باید متناسب با اقلیم‌های مختلف کشور طراحی شود و با کمک نهادهای متولی در زمان اجرای طرح‌های بزرگ ساخت مسکن مورد توجه قرار بگیرد. قوانین تشویقی و تنبیهی در زمینه مصرف انرژی در بخش ساختمان وجود دارد و وزارتخانه‌های نفت و نیرو متولی اجرای آن هستند.
افزایش قیمت تمام شده مسکن نباید مانع اجرای قوانین بهینه سازی مصرف انرژی باشد
در ادامه علی فرنام پژوهشگر حوزه مسکن در این برنامه ضمن تاکید بر اینکه افزایش قیمت تمام شده مسکن نباید مانعی بر اجرای کامل و دقیق قوانین بهینه سازی مصرف انرژی در زمان ساخت مسکن باشد، افزود: اجرا نشدن این قوانین در بسیاری از پروژه‌های بزرگ ساختمانی موجب شده است شدت انرژی در شهرک‌های متعددی به مراتب بیشتر از شهرهای بزرگ باشد.
وی ضمن تاکید بر سهم بالای مصرف انرژی در بخش ساختمان، گفت: در زمان‌های پیک زمستان ۸۰ درصد مصرف گاز و در زمان‌های پیک تابستان نیز بیش از دو سوم مصرف برق کشور مربوط به بخش خانگی است. از این جهت هر طرحی که به کاهش مصرف انرژی در بخش خانگی منجر شود، باید به عنوان یک طرح ملی در نظر گرفته شود و به طور خاص امروز که درحال آغاز طرح‌های بزرگ ساخت مسکن هستیم، بهترین زمان برای حرکت به سمت بهینه سازی مصرف انرژی است. همچنین انتظار میرود وزارت نفت به عنوان بزرگترین ذی نفع کاهش مصرف، در این زمینه به طور فعالانه وارد شود.
فرنام در پایان ضمن اشاره به اجرای قوانین حمایتی در دیگر کشورهای جهان به منظور اجرای قوانین بهینه سازی مصرف انرژی گفت: چنانچه بسته‌های حمایتی به نحوی طراحی شود که بهینه سازی مصرف انرژی برای سازنده و خریدار نفع اقتصادی داشته باشد، به طور حتم این مهم محقق می‌شود.
انتهای پیام/ مسکن
