مسیر اقتصاد/ هفته‌های اخیر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ توسط رییس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. این روزها نمایندگان در حال بررسی این لایحه و تصویب و یا اصلاح بندهای آن هستند. یکی از بندهای موجود در این لایحه طرح اعطای وام ازدواج به هریک از زوجین است. در این لایحه مطابق با تبصره ۴ ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از سال ۱۴۰۱ به بعد حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه به مبالغ موضوع این ماده و تبصره‌های آن اضافه می‌شود. از آنجا که قدرت خرید وام ازدواج اعطایی کاهش یافته است، بررسی آمارهای پولی و بانکی نشان می‌دهد قدرت افزایش مقدار این وام توسط شبکه بانکی وجود دارد.
سپرده‌های پس‌انداز و جاری منابع پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه
با توجه به تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بانک مرکزی موظف است به منظور حمايت از ازدواج جوانان، كليه بانكها و مؤسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهد.
منابع ۵۰۰ هزارمیلیارد تومانی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه
طبق آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی مربوط به شهریورماه سال جاری، بانکها پس از کسر سپرده‌های صندوق مسکن، معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز با نرخ صفر درصد از مردم جذب نموده‌اند که پس از کسر ذخیره قانونی، حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.
علاوه بر این، حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نیز که آن هم با نرخ صفر درصد جذب شده، حدود ۶۱۰ هزار میلیارد تومان است. از مجموع این مبلغ (۸۳۵ هزار میلیارد تومان)، تاکنون حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به مردم پرداخت شده است. در مجموع با کسر ذخیره قانونی و احتساب نیمی از سپرده های قرض الحسنه جاری و همچنین افزایش منابع در سال آتی، به اندازه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه که مهمترین رکن آن وام ازدواج است، وجود دارد.
افزایش وام ازدواج به ۱۰۰ میلیون تومان در بودجه ۱۴۰۱ امکانپذیر است
این آمار نشان می‌دهد امکان افزایش وام قرض‌الحسنه ازدواج به ۱۰۰ میلیون تومان وجود دارد و در صورت تصمیم مجلس، این مهم امکانپذیر است؛ ضمن اینکه لازم است مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات نیز افزایش یابد.
در دو سه سال اخیر با توجه به جهش‌های تورمی و افزایش نرخ تورم در کشور، که بیشتر به دلیل افزایش نقدینگی حاصل از خلق پول بی‌رویه شبکه بانکی و هدایت آن به سمت بازارهای سفته بازانه و غیرمولد بوده است، هزینه‌های زندگی مخصوصا هزینه ازدواج و شروع زندگی برای جوانان افزایش پیدا کرد.
نتیجه این افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید وام ۷۰ میلیون تومانی ازدواج برای جوانان بوده است. با توجه به اینکه وام ازدواج، تقریبا تنها سیاست کشور در حمایت از ازدواج جوانان است، این سیاست باید با هزینه‌های جوانان منطبق بوده و به گونه‌ای طراحی شود که ایجاد انگیزه نماید و جوانان را به ازدواج ترغیب کند. گسترش ازدواج و تشکیل خانواده تاثیر مستقیمی بر افزایش تقاضا و رشد اقتصادی دارد.
راهکار جلوگیری از سختگیری بانکها برای ضمانت وام ازدواج
از آنجا که پیدا کردن ضامن کارمند برای تعدادی از زوجین بسیار سخت و حتی ناممکن است بنابراین بسیاری از زوجین یا قید وام را می‌زنند و یا امتیاز خود را می فروشند. بنابراین بهتر است، با توجه به تقویت جایگاه چک در نظام اعتبارسنجی کشور که موجب بهره‌برداری از این ظرفیت توسط بعضی بانکها به عنوان ضامن پرداخت وام‌های خرد شده، بانک مرکزی بانکها را ملزم نماید تا به جای درخواست ضامن دولتی دارای کسر از حقوق که برای عده‌ای زیادی از جوانان امکانپذیر نیست، برای هر وام یک یا دو ضامن با چک معتبر و یا دریافت سفته خواسته شود.
انتهای پیام/ پول و بانک
