مسیر اقتصاد/ از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، در فاصله چند ماه نرخ ارز در بازار آزاد بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته و در بازه‌هایی به بیش از ۳۰ هزار تومان نیز رسیده است. این درحالیست که در طول ماه‌های اخیر روند عرضه ارز در بازار داخلی در مقایسه با سال قبل رشد محسوسی داشته و مسئولین بانک مرکزی نیز از افزایش ۷۰ درصدی عرضه ارز در سامانه نیما خبر داده‌اند.[۱] یکی از مهمترین شعارهای دولت سیزدهم ایجاد ثبات اقتصادی است و کنترل نوسانات نرخ ارز مهمترین راهکار برای ایجاد ثبات و کاهش انتظارات تورمی در جامعه است.
در اقتصاد ایران ناکارآمدی‌های عمیق نظام بانکی و به طور خاص شیوه خلق پول بانک‌ها در سایه بی عملی بانک مرکزی، دلیل اصلی تورم مزمن و بالای ۲۰ درصد محسوب می‌شود؛ همچنین درسال‌های اخیر اثبات شده است که جهش‌های تورمی به بالاتر از نرخ ۳۵ تا ۴۰ درصد، ریشه در بازار ارز دارد و در دوره‌هایی که نرخ ارز به دلایل مختلف با ثبات نسبی همراه بوده، نرخ تورم نیز با وجود ناکارآمدی‌های نظام بانکی، به کمتر از ۱۵ درصد نیز رسیده است.
بنابراین دولتی که نتواند ثبات در بازار ارز را محقق کند و از روند تضعیف ارزش پول ملی جلوگیری نماید، عملا نخواهد توانست ثبات اقتصادی را به عنوان یکی از الزامات رونق تولید فراهم نماید.
ساماندهی به بازار ارز تنها با تکیه بر جنبه‌های روانی ممکن نیست
برای مدیریت و ساماندهی بازار ارز لازم است علاوه بر اقدامات واقعی همچون مدیریت عرضه و تقاضا، اقداماتی به منظور کنترل افکار عمومی و مدیریت انتظارات روانی فعالین بازار نیز صورت بگیرد؛ در عین حال بسنده کردن به این اقدامات و تنها تکیه بر جنبه‌های روانی، نمی‌تواند به وضعیت آشفته بازار ارز ایران پایان بدهد.
به بیان دیگر در حال حاضر بازار ارز ایران در سمت عرضه و تقاضا نیاز به اقدامات بنیادین و عاجل دارد و با بسنده کردن به اخباری همچون «تمایل ایران برای بازگشت به میز مذاکرات» یا «تضمین آمریکا برای رفع تحریم‌ها»، نه تنها ثبات بر بازار ارز حاکم نمی‌شود، بلکه به دلیل شرطی شدن فضای اقتصاد ایران، متاثر از اخبار بدون اثر واقعی، نوسان بیشتری نیز بر بازارها حاکم خواهد شد.
چنین رویه‌ای در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم به طور ویژه مورد آزمون قرار گرفت. در آن دوران در طول سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، نرخ ارز با ثبات نسبتا قابل قبولی همراه بود و ثبات آن به کاهش تورم تا آستانه نرخ‌های تک رقمی نیز منجر شده بود. اما به دلیل همراه نشدن اقدامات بنیادین و عملی در مدیریت عرضه و تقاضای ارز، از اواخر سال ۱۳۹۶ جهش‌های ارزی به طور مکرر تکرار شد و به کلی ثبات ۴ سال قبل از آن را به حاشیه برد.
بی توجهی به «بازار ارز» نقطه ضعف اساسی بانک مرکزی دولت سیزدهم
ساماندهی به بازار ارز علاوه بر خاموش کردن موتور خلق پول غیرمولد بانک‌های تجاری، به اقداماتی در سمت عرضه و تقاضا نیاز دارد که به صورت بنیادین ثبات بازار را تضمین نماید. در سمت عرضه لازم است بانک مرکزی علاوه بر مدیریت صحیح منابع محدود، اقدامات عاجل و بازدارنده‌ای به منظور تضمین بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی، خصوصا در زمینه صادرات شرکت‌های بزرگ در دستورکار قرار دهد. علاوه بر این در زمانی که دامنه نوسانات افزایش پیدا می‌کند لازم است بانک مرکزی با استفاده از منابع ارزی خود برای ثبات بخشی به بازار و جلوگیری از افزایش نرخ ارز اقدام نماید.
در بخش تقاضای ارز نیز لازم است در وهله اول از خروج سرمایه و سوداگری‌های گسترده در بازار ارز، از طریق رصد سیستمی جریان ریال و مسدود نمودن نقل و انتقال‌های کلان مشکوک، جلوگیری شود. در ادامه لازم است قواعدی برای ساماندهی به دارایی‌های بانک‌ها و دیگر شرکت‌های بزرگ که بدون توجیه اقتصادی و صرفا با هدف کسب سود بیشتر، بخش قابل توجهی از دارایی خود را به شکل ارزی نگهداری می‌کنند و عملا ذی نفع جهش‌های ارزی هستند، در نظر گرفته شود. ساماندهی به بازار خرید و فروش اسکناس نیز از جمله اقدامات دیگری است که لازم است برای ایجاد ثبات در بازار ارز در دستورکار قرار بگیرد.
با وجود مستقر شدن تیم اقتصادی دولت سیزدهم، در چند ماه اخیر حرکت به سمت انجام اقدامات اساسی برای ساماندهی به آشفته بازار ارز دیده نشده و همان روند نامطلوب سال‌های پایانی دولت دوازدهم تداوم یافته است. از تیم اقتصادی دولت سیزدهم انتظار می‌رود به منظور ایجاد یک کارنامه مثبت در این زمینه، ایجاد ثبات اقتصادی از طریق ساماندهی به بازار آشفته ارز کشور را در دستورکار قرار دهد.
پینوشت:
[۱]: خبرگزاری ایرنا؛ شماره خبر: ۸۴۵۶۶۳۴۷
انتهای پیام/ پول و بانک
