به گزارش مسیر اقتصاد نشست «پیش فروش مسکن؛ الزامات و سازوکارها» روز سه شنبه ۱۴ دی ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. این نشست، پنجمین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهم‌ترین مسائل مربوط به پیش فروش مسکن در کشور، تحقق اهدافی همچون تعادل بخشی به بازار مسکن و تسهیل تامین مالی ساخت مسکن و مشکلات قانون فعلی آن مورد بررسی قرار گرفت.
حذف اسناد عادی به توسعه الگوی پیش فروش مسکن کمک می‌کند
رضا تفقدی معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نشست گفت: یکی از موانعی که در زمان تصویب قانون پیش فروش مسکن بود، بحث بر سر این بود که آیا به استناد ماده ۱۹۰ قانون مدنی، می توانیم به پیش فروش بیع اطلاق کنیم؟ یا اینکه موضوع معامله در زمان انعقاد قرارداد باید وجود خارجی داشته باشد؟
وی افزود: رسالت قانون پیش فروش کنار گذاشتن اسناد عادی و الزام به ثبت رسمی قراردادها بوده است و این مسئله به اجرای بهتر الگوی پیش فروش مسکن کمک می‌کند. مسیر تصویب این قانون در راستای سند چشم انداز بوده است که بین اشخاص از اسناد عادی به سمت اسناد رسمی برود.
توسعه پیش فروش مسکن نیاز به سیاست‌های تشویقی دارد
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه گفت: تکالیفی که در قانون پیش بینی شده برای هر یک از دستگاه‌های اجرایی مستندات کافی برای قراردادها فراهم نمی‌کند و در اجرای این قانون نقصی نمی بینم، الا اینکه اراده عمومی برای اجرای آن نیست. اما مشکل این است که یک رویکرد تنبیهی در اجرای عمده قوانین وجود دارد و شاید وجود یک بسته سیاست‌های تشویقی برای رسمیت بخشیدن اسناد و اعطای تسهیلات می‌توانست اجرای این قانون را تسریع ببخشد.
انتهای پیام/ مسکن
