به گزارش مسیر اقتصاد نشست «رویکرد قانون اساسی در تامین مسکن خانوار» روز سه‌شنبه ۲ آذر ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این نشست، اولین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهم‌ترین مسائل مربوط به تأمین مسکن خانواده مبتنی بر اصل ۳۱ قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت.
اصل ۳۱ قانون اساسی مبنای عمل دولت در تامین مسکن
در ابتدای نشست دکتر اقبال شاکری عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی در تامین مسکن مردم گفت: دولت باید زمینه اجرایی شدن این اصل مهم قانون اساسی را طوری فراهم نماید که برای مردم قابل استطاعت باشد و مردم بتوانند مالک خانه شوند. دولت باید مسکن شایسته خانواده ایرانی را تامین کند که علاوه بر سرپناه زمینه فعالیت‌های دیگر نیز فراهم شود. باید تعالی انسان را در نظر گرفت و تنها به دلیل کاهش فاصله عرضه و تقاضا نباید بلندمرتبه‌سازی کرد یا مردم را مجبور به سکونت در خانه‌های دورافتاده و کوچک کرد. باید افق زندگی را برای مردم روشن کرد تا مسیر رشد افراد مسدود نشود. اما ضد این سیاست‌ها در دولت یازدهم و دوازدهم رخ داد و به این اصل و ملزومات آن توجهی نشد.
جلوگیری از تبدیل شدن مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای
شاکری ادامه داد: نکته‌ای که باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد، توجه به نحوه واگذاری زمین، نحوه ایفای تعهدات مالی، استفاده از بخش خصوصی و مسائلی از این جنس است. اینکه چون بلندمرتبه‌سازی ساده‌ترین کاری است که توسط شهرداری‌ها انجام می‌گیرد، درست است، باید مورد بازنگری قرار گیرد. مجددا نباید به سمت بلندمرتبه سازی برویم که فاصله عرضه و تقاضا کم بشود که این مطلوب کشور هم نیست. همچنین بایستی برای جلوگیری از تبدیل شدن مسکن به یک کالای سرمایه‌ای و قابل مبادله، تدابیری اندیشیده شود تا افرادی که به عنوان مصرف‌کننده مسکن هستند، دچار مشکل نشوند.
ساخت مسکن باید متناسب با نیاز مردم باشد
وی تصریح کرد: اولویت اصلی روی بحث تامین مسکن، توجه به نیازهای مختلفی است که باید برای شکل گیری سکونت پایدار، شکل بگیرد. نیازهای فرهنگی و اجتماعی و حریم و زندگی خصوصی مردم مورد توجه جدی قرار بگیرد. همچنین با فعالسازی ظرفیتهای مردم و کاهش دخالت دولت می توان علاوه بر ایجاد نقش هدایتگری دولت و تنظیم بازار به توسعه حکمرانی کشور نیز کمک شود.
دکتر شاکری همچنین اشاره کرد: دولت باید وظیفه خود را در مسئله تامین مسکن به خوبی بشناسد و با دقت اجرا کند، چرا که در صورت عدم ساخت مسکن مورد نیاز و متناسب، لطمه‌ای جبران‌ناپذیری به مردم وارد خواهد شد. ورود بخش خصوصی نیز می‌تواند به این امر کمک کند و به تقویت ایمنی اقتصادی منجر شود.
این نماینده مجلس در پایان افزود: اینکه گفته میشود دولت در نقش تسهیلگر زمینه استفاده از منابع مالی را برای بخش مسکن فراهم کند، باعث افزایش پایه پولی و نرخ تورم میشود، ناظر به جایگاه دولت است که باید مشخص شود. در صورتی که ساخت مسکن نرخ بیکاری را پایین می آورد و ۴۰۰ هزار اشتغال هم ایجاد میکند. بنابراین اولویت اصلی روی بحث تولید مسکن توجه به نیازهای مختلفی است که بایستی مورد دقت قرار بگیرد.
انتهای پیام/ مسکن
