مسیر اقتصاد/ سازمان تجارت جهانی (WTO) در مقررات مختلف خود به خصوص گات ۱۹۹۴، به منظور تحکیم و تضمین تجارت آزاد و به دور از تبعیض، اصول مختلفی را وضع نموده است و دولت‌های عضو، رعایت اصول فوق را به منظور نیل به اهداف سازمان، متعهد شده‌اند. با این حال به منظور تحت فشار قرار نگرفتن اعضا و با در نظر گرفتن نگرانی‌های آن‌ها، استثنائاتی نیز در خصوص رعایت این اصول در گات گنجانده شده است که دولت‌ها می‌توانند در موارد مربوط به عدم اجرای یک تعهد به آن‌ها استناد نمایند. در ادامه به موارد نقض تعهد آمریکا با اعمال تحریم‌های بین‌المللی اشاره می‌شود.
اصل عدم تبعیض؛ نخستین اصل زیر پا گذاشته شده توسط آمریکا
نخستین اصل موجود در گات که مصادیق آن در مواد مختلف آن، از جمله ۱، ۳، ۱۰ و ۱۳ ذکر شده «اصل عدم تبعیض» است. وظیفه اساسی این اصل، از میان بردن محدودیت های تبعیض آمیز در عرصه تجارت بین‌الملل است.
قید ملل کامله‌الوداد؛ نخستین مصداق عدم تبعیض
از جمله مصادیق اصل عدم تبعیض می‌توان به قید ملل کامله‌الوداد[۱] در ماده ۱ ( و به نوعی ماده ۱۳) و قاعده رفتار ملی در ماده ۳ گات اشاره نمود. به موجب شرط ملل کامله‌الوداد، هیج یک از اعضا نمی توانند برای کالاهای یکی از دول عضو یا کالاهایی که قصد انتقال به دولت مذکور را دارند، مصونیت یا امتیازی بیش از کالاهای دیگر دولت‌ها قائل شوند و چنانچه این اتفاق رخ دهد امتیاز مذکور «فوراً و بدون هیچ گونه پیش شرطی» به کالاهای مشابهی که به تمام دیگر دولت‌های عضو تعلق داشته و یا مقصدشان خاک آن دولت‌هاست نیز تعلق خواهد گرفت.
بخش ۱۲۴۵ قانون اختیارات دفاع ملی (NDAA)[۲] آمریکا، با ایجاد ممنوعیت در بازکردن حساب برای اشخاص و شرکت‌های خارجی مشمول تحریم، شرط ملل کامله‌الوداد مندرج در گات را نقض می‌نماید. از سوی دیگر، طبق قانون نامبرده، تجارت کالاهایی که با عدم دسترسی به حساب‌های مذکور محدود شده است نیز نقض تعهد کلی مبنی بر عدم ایجاد محدودیت کمی بر تجارت کالاها است. به همین ترتیب قانون مذکور مواد مشابه موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات (گاتس) را نیز که موجب تبعیض در تجارت خدمات مشابه گردد، نقض می‌کند.
مفاد قانون ایسا[۳]، اصلاح شده توسط بخش ۱۰۲ قانون سیسادا[۴] با ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای صادرات و واردات به اشخاص مشمول تحریم، ماده ۱۱ گاتس در خصوص پرداخت و مبادلات را نقض می‌کند. تحریم‌های ناظر بر ایجاد محدودیت در صادرات مندرج در قانون فوق نیز به صراحت، ماده ۱۱ گات که بر اِعمال غیر تبعیض‌آمیز محدودیت‌های کمی بر واردات و صادرات کالاها تاکید دارد را نقض می‌نماید.
«رفتار ملی»؛ دومین مصداق عدم تبعیض در WTO
دیگر مصداق اصل عدم تبعیض که به حقوق داخلی دولت ها بر می گردد، قاعده «رفتار ملی» مطروحه در ماده ۳ گات است که به طور کلی به ممنوعیت حمایت از تولیدات داخلی –چه از طریق وضع قاعده و قانون و چه به موجب وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی– می‌پردازد.
مفاد قانون ایسا با ایجاد ممنوعیت در اختصاص وام‌های بانکی بیش از ۱۰ میلیون دلار سالیانه، موجب نقض ماده ۳ گات و ۱۸ گاتس در خصوص رفتار ملی می‌گردد. با این توضیح که ایجاد تبعیض در اعطای وام می‌تواند منجر به کنار رفتن شرکت های موضوع قانون اخیر در رقابت با سایر شرکت‌های تجاری گردد.
با بررسی ماده ۱۳ که بر عدم وضع هرگونه ممنوعیت یا محدودیتی بر واردات هر نوع کالا از خاک دیگر دولت‌های عضو و یا صادرات هر نوع کالا به مقصد دیگر دولت‌های عضو تاکید دارد دو حالت قابل تصور است:
حالتی که دولت هدف تحریم‌های ایالات متحده همانند ایران عضو سازمان نباشد؛ که در این فرض به طور کلی محدودیتی برای اعمال تحریم به موجب این ماده در چارچوب قواعد سازمان تجارت جهانی و در صورت عدم تعارض با دیگر قواعد حقوق بین‌الملل نظیر حقوق بنیادین و حقوق بشردوستانه در نظر گرفته نشده است. هرچند، در موقعیت اخیر نیز، همچنان این سوال باقی می‌ماند که آیا تحریم‌های ثانویه که به محدود کردن تجارت دیگر دولت‌ها با دولت هدف تحریم‌های آمریکا می پردازد نقض مادۀ فوق به حساب نمی آید؟ در جواب می‌توان چنین استدلال نمود که از آن جا که محدودیت‌های فوق فاقد وصف تبعیض آمیز بوده و تمام دولت‌های عضو را در بر می‌گیرد شامل قسمت انتهایی بند ۱ ماده ۱۳ شده[۵] و نقض این ماده به حساب نمی‌آید.
حالت دوم حالتی است که دولت هدف تحریم، همانند کوبا خود عضو سازمان باشد. در چنین حالتی باید گفت اعمال محدودیت و ممنوعیت بر واردات کالاهای کشور هدف- نظیر ممنوعیت‌هایی که به موجب قانون «هلمز بورتون» علیه دولت کوبا اعمال گردید- نقض آشکار ماده ۱۳ گات به شمار می آید.
نقض گات با اعلام محدودیت در صادرات و واردات
ماده ۱۱ گات اعضا را از اعمال هرگونه محدودیت در واردات کالاهای ساخت کشورهای عضو یا صادرات کالا به مقصد این کشورها منع می‌کند. بر همین مبنا اعمال تحریم‌های تجاری که در نتیجه آن‌ها صادرات یکی از دولت‌های عضو با محدودیت مواجه گردد نیز طبق ماده فوق ممنوع است. بنابراین ایالات متحده به موجب این ماده حق وضع هر گونه محدودیت وارداتی بر کالاهای دول عضوی که با کشورهای هدف تحریم، بر خلاف میل آمریکایی‌ها، مراودات تجاری دارند را از دست می‌دهد.
هم‌چنین آمریکا نمی‌تواند بر ورود کالاهای دول عضو که در ساخت آن‌ها از مواد اولیه تولیدی توسط کشورهای موضوع تحریم آمریکا استفاده شده، محدودیتی ایجاد نماید. با این حال در عمل دیده می شود که ایالات متحده به عنوان نمونه برای واردات مواد خوراکی تولیدی کانادا که در آن‌ها از شکر کوبایی استفاده شده است، در شرایطی تبعیض آمیز، دریافت مجوز از ایالات متحده را الزام‌آور می‌داند.
موارد نقض قواعد سازمات تجارت جهانی توسط آمریکا بسیار بیش از مواردی است که در این مختصر بیان شده است. با وجود این، همین موارد می‌تواند میزان قانون‌گریزی آمریکا در عرصه بین‌الملل را به نمایش بگذارد.
پی‌نوشت:
[۱] General Most-Favoured_Nation Treatment
[۲] National Defense Authorization Act (NDAA).
[۳] Iran Sanctions Act (1996).
[۴] COMPREHENSIVE IRAN SANCTIONS, ACCOUNTABILITY, AND DIVESTMENT ACT OF 2010
[۵] بند ۱ ماده ۱۳ گات: ….. مگر این که واردات کالای مشابهی از تمام دولت های ثالث و یا صادرات کالای مشابهی از تمام دولت های ثالث به طور یکسان با محدودیت یا ممنوعیت همراه گردد.
منبع: پیری، مهدی، سهرابی، رضا. (۱۳۹۹)، تحریم‌های فراسرزمینی ایالات متحده در ارتباط با ایران و سازگاری آن با قواعد سازمان جهانی تجارت، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، ۵۰(۴)، ۱۵۴۵-۱۵۶۵.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
