به گزارش مسیراقتصاد ۱۴ شهریورماه سال جاری وزارت جهاد کشاورزی قیمت خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات اساسی کشاورزی مشمول قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را جهت اجرا برای سال زراعی ۰۱-۱۴۰۰ ابلاغ کرد. طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی قیمت خرید تضمینی گندم با افزایش ۵۰ درصدی، ۷۵۰۰ تومان تعیین شد. در این راستا اقدام وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام به موقع قیمت ها مورد تمجید کارشناسان و کشاورزان قرار گرفت، چراکه طی سال های گذشته قیمت گندم و دیگر محصولات همواره با تاخیر اعلام می شد.
اما با وجود اعلام به موقع قیمت ها، کارشناسان به قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده معترض هستند. طبق اعلام کارشناسان یکی از معیارهای مهم تعیین قیمت یعنی در نظر گرفتن قیمت گندم وارداتی در قیمت نهایی این محصول رعایت نشده است.
لزوم تعیین درست قیمت گندم برای جلوگیری از واردات
در این راستا مهدی سروی کارشناس اقتصاد کشاورزی ۲۸ اردیبهشت ماه در برنامه تهران ۲۰ با اشاره به اهمیت اجرای قانون خرید تضمینی در حمایت از تولید گندم و دیگر محصولات اساسی گفت: قانون خرید تضمینی در حال حاضر تنها سیاست حمایتی دولت از کشاورزان است و اجرای این قانون طی سال های گذشته ایراداتی داشت و مجلس یازدهم برخی از این ایرادات را برطرف کرد.
کارشناس اقتصاد کشاورزی اظهار داشت: مسئله تعیین قیمت توسط شورای اقتصاد، معیارهای تعیین قیمت و بودجه خرید تضمینی از جمله ایرادات اصلی قانون قبلی بود. اما در سال جاری علیرغم تاکید قانون جدید مبنی بر تعیین قیمت گندم بر اساس ۴ معیار اصلی اما بررسی ها نشان می دهد یکی از معیارهای تعیین قیمت درنظر گرفته نشده است.
وی تاکید کرد: یکی از معیارهای تعیین قیمت گندم درنظرگرفتن قیمت تمام شده واردات این محصول برای جلوگیری از قاچاق این محصول است. در حال حاضر قیمت واردات هر کیلوگرم گندم با احتساب نرخ ارز نیما بیش از ۸ هزار تومان است و با توجه به شرایط نرخ ارز و قیمت های جهانی، این قیمت دچار تغییراتی نیز می شود. اختلاف قیمت داخلی گندم با قیمت واردات آن یا با کشورهای همسایه، باعث خروج گندم از چرخه مصرف داخلی می شود.
مدیریت یکپارچه زنجیره گندم، آرد و نان با اجرای قانون تمرکز
سروی در ادامه اظهار داشت: در سال گذشته اختلاف هزار تومانی قیمت خرید تضمینی و قیمت جهانی گندم باعث خروج این محصول از چرخه خرید تضمینی دولت شد به نحوی که دولت مجبور به واردات ۵ تا ۸ میلیون تن از این محصول برای تامین نیاز کشور شده است.
کارشناس اقتصاد کشاورزی تصریح کرد: دولت طی سال های گذشته قیمت گندم را به دلیل حمایت از مصرف کنندگان و جلوگیری از عدم تغییر قیمت نان به درستی تعیین نمی کرد. البته مسئله تامین بودجه نیز یکی دیگر از اشکالات اصلی در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم بود که دولت می توانست از دو سازوکار خط اعتباری بانک مرکزی و بورس کالا بخش بزرگی از منابع مالی لازم در این طرح را فراهم کند.
وی ادامه داد: اقدام مهم دیگر دولت در این زمینه، اجرای صحیح قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی است. دولت باید اداره زنجیره گندم، آرد و نان را به صورت کامل به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کند تا مسائل مربوط به بخش های مختلف زنجیره حل شود.
واردات ۸ میلیون تن گندم به دلیل تعیین نادرست قیمت خرید تضمینی
در ادامه دکتر علیرضا عباسی نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص دلیل حمایت از تولید گندم در کشور گفت: سرانه مصرف گندم در ایران حدود ۱۶۵ کیلوگرم در سال است و دولت نباید برای این مسئله کوتاهی خاصی داشته باشد. موضوع قانون خرید تضمینی یکی از حمایت های اثرگذار در جهت بهبود وضعیت تولید گندم و دیگر محصولات اساسی است.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اظهار داشت: بررسی ها نشان می دهد طی سال های گذشته قانون خرید تضمینی به دلیل تعیین نادرست قیمت گندم به درستی اجرا نمی شد. همین مسئله باعث شد تا نمایندگان مجلس جهت اجرای بهتر قانون، اقدام به اصلاح آن کنند.
وی تاکید کرد: برای حمایت از تولید ۱۴ میلیون تن گندم نیازمند اجرای سیاست های حمایتی نظیر قانون خرید تضمینی هستیم. در سال گذشته پیش بینی تولید ۱۴ میلیون تن وجود داشت در حالی که برخی اشکالات در اجرای قانون خرید تضمینی باعث واردات ۸ میلیون تن گندم شده است.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: نحوه پرداخت کنونی یارانه در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی باید اصلاح شود و نباید با سیاست های حمایتی غلط نظام اقتصادی کشور را دچار چالش های جدی کرد. نظام فعلی پرداخت یارانه ها در زنجیره گندم، آرد و نان باعث فربه شدن برخی از عوامل اقتصادی این زنجیره به دلیل رانت و فساد و ناشی از این نظام پرداخت شده است.
انتهای پیام/ تولید گندم
