مسیر اقتصاد/ «سازمان همکاری شانگهای» از جمله سازمان‌های بین‌المللی منطقه‌ای است که با حضور کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در سال ۲۰۰۱ تاسیس شد. در ادامه، کشورهای مغولستان، پاکستان، ایران، هند، افغانستان و بلاروس نیز به عنوان عضو ناظر به سازمان مذکور پیوستند. در سال ۲۰۱۷ با عضویت دائم دو کشور هند و پاکستان موافقت شد و این دو کشور از آن سال در کنار ۶ کشور پیشین و در زمره اعضای اصلی سازمان همکاری شانگهای به شمار می‌آیند.
گفتنی است، از نظر جغرافیایی، سازمان شانگهای بزرگترین سازمان منطقه‌ای دنیا به شمار می‌رود و از نظر جمعیتی نیز حدود نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده است.
تاریخچه سازمان همکاری شانگهای و اهداف آن
تاریخچه ایجاد سازمان همکاری شانگهای به سال ۱۹۸۹ و سفر رهبر اتحاد جماهیر شوروی به چین برای حل اختلافات مرزی دو کشور برمی‌گردد. در سال ۱۹۹۱، با فروپاشی شوروی و تبدیل آن به چند کشور مستقل، اختلافات مرزی میان کشورهای تازه‌تأسیس با چین به قوت خود باقی بود تا اینکه در سال ۱۹۹۶، پنج کشور روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان که با هم مرز مشترک دارند، در شهر شانگهای چین مذاکراتی را آغاز کردند و گروه موسوم به «شانگهای ۵» را با هدف حل اختلافات مرزی و منطقه‌ای، تقویت اعتماد متقابل و خلع سلاح در مرزهای خود و به وجود آوردن کمربند حسن هم‌جواری مرزی تأسیس نمودند.
سازمان همکاری شانگهای که ماهیتاً به منظور ایجاد ثبات و امنیت منطقه‌ای در کشورهای عضو و مبارزه با افراطی‌گری، جدایی‌طلبی و تروریسم ایجاد شده است، در سال‌های اخیر ضمن توجه به تقویت مناسبات تجاری، ایجاد پروژه‌های اقتصادی مشترک میان اعضا را نیز در دستور کار خود قرار داده است. تبدیل جمهوری اسلامی به عضو دائم این پیمان منطقه‌ای، آثار مثبت حقوقی و اقتصادی متعددی را در عرصه بین‌الملل برای ایران به دنبال خواهد داشت که در ادامه به دو مورد از آن‌ها اشاره می‌شود.
شانگهای، بازاری کامل برای تجارت انرژی
از جمله نتایج توجه به مسائل اقتصادی منطقه‌ای و تشویق به توسعه آن در سازمان، ایده باشگاه انرژی پیمان شانگهای بود که در سال ۲۰۰۶ توسط رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، در نشست قزاقستان مطرح شد و در همان سال به تصویب اعضا رسید. این ایده که ناظر بر ایجاد یک بازار انرژی واحد و مشترک میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بود، در نظر دارد تا با استفاده از خطوط لوله موجود که از روسیه به کشورهای آسیای مرکزی و از آن‌ها به چین می‌رسد، بازار مشترکی میان این کشورها به وجود آورد.
با توجه به اینکه صادرکننده‌های انرژی (روسیه و قزاقستان) و مصرف‌کنندگان انرژی (از جمله چین) در این پیمان حضور دارند، ایده باشگاه انرژی شانگهای می‌تواند به نتایج مطلوبی در ادامه دست یابد و حضور ایران نیز می‌تواند به اهمیت این ایده بیفزاید. به‌طور قطع، وابستگی متقابل ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به یکدیگر، می‌تواند از یک سو به کاهش اختلافات منطقه‌ای منجر شود و از سوی دیگر، هزینه تقابل با این کشورها را برای هر کشور یا نهاد بین‌المللی بالا خواهد برد.
تعهد اعضا به همکاری تجاری، مانعی در راه اجرای تحریم ثانویه است
از جمله آثار حقوقی پیوستن ایران به پیمان شانگهای، متعهد شدن دیگر اعضا به اجرای مفاد اساسنامه سازمان شانگهای نسبت به ایران است. به موجب ماده ۱ اساسنامه که به بیان اهداف و وظایف اعضا می‌پردازد، تشویق به همکاری‌های منطقه‌ای مؤثر در عرصه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، دفاعی، حفاظت از محیط زیست، علم و فناوری، انرژی، حمل‌ونقل، تأمین مالی و سایر زمینه‌های دارای منافع مشترک و همچنین، تسهیل رشد اقتصادی متعادل و جامع در منطقه و در چارچوب اقدامات مشترک از جمله تکالیف اعضا به شمار می‌رود.
علاوه بر آن، ماده ۲ اساسنامه پیمان شانگهای، ضمن بیان عدم سوگیری شانگهای علیه دیگر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، ممانعت از هرگونه اقدام غیرقانونی علیه منافع سازمان همکاری شانگهای را جزء اصول مورد تایید اعضا اعلام می‌کند.
بدیهی است که تبعیت از تحریم‌های ثانویه آمریکا، پس از عضویت دائم ایران در این پیمان، وجهه حقوقی نخواهد داشت و نقض این تکالیف، می‌تواند مسئولیت بین‌المللی دولت‌های تابع تحریم را به همراه داشته باشد.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
اکثر تحلیل‌های امروز صرفا معطوف به ابعاد فنی یا اقتصادی است. در صورتیکه جوانب حقوقی قراردادها یا پیمان‌ها علی‌رغم اهمیت بسیار آن، کاملا در نظر پژوهشگران مغفول مانده است.
ممنون از آقای سهرابی که با ابتکار عمل شایسته خود این خلاء را در تحلیل‌های خود پوشش داده‌اند.