مسیر اقتصاد/ بر اساس گزارش های تفریغ بودجه ۱۳۹۶ بخش زیادی از خصوصی سازی در ایران واقعی نبوده و واگذاری ها به عموم جامعه تعلق نگرفته است. در واقع در عمده موارد، واگذاری ها یا سهم نهادهای دولتی و حاکمیتی شده اند و یا به افرادی که اهلیت و صلاحیت کافی نداشته اند واگذار گریده اند. از جمله مهم ترین دلایل عدم واقعی بودن خصوصی سازی در ایران، رد دیون بوده که بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده توسط سازمان خصوصی سازی، سهمی نزدیک به ۴۰ درصد دارد.
افزایش رد دیون در واگذاری ها عامل اصلاح قانون
از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۲ دولت دو جهش عمده در خصوصی سازی داشته است، یکی در سال ۱۳۸۸ و دیگری در سال ۱۳۹۹، که با نگاهی به آمار سازمان خصوصی سازی کشور مشخص می شود این دو جهش، نسبت مستقیمی با افزایش رد دیون در دولت دارد.
در سال ۱۳۹۲ از مجموع ۴۴ هزار میلیارد تومان درآمد دولت ناشی از خصوصی سازی، بیش از ۱۸ هزار میلیارد آن رد دیون بوده است. به همین دلیل در سال ۱۳۹۳ مجلس در مصوبه ای بر اساس بند ۴ تبصره ۲ از ماده ۶ هر گونه تهاتر، تسویه و تادیه بدهی قانونی دولت را به اشخاص حقوقی و بانک ها از طریق فروش سهام ها و اموال و دارایی های خود و شرکت های دولتی ممنوع می کند. این قانون در سال ۱۳۹۵ نیز اصلاح و تکمیل می شود.
اقدام دولت در سال ۱۳۹۹ بر خلاف مصوبه مجلس
مصوبه مجلس در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ بر عدم واگذاری سهام شرکت ها و اموال دولتی بابت رد دیون تاکید دارد. با این حال، در واگذاری های سال ۱۳۹۹ این مصوبات مجددا نادیده گرفته شده است.
بر اساس آمار سازمان خصوصی سازی کشور، از مجموع درآمد ۸۲ هزار میلیاردی دولت از واگذاری ها در سال ۱۳۹۹، ۳۵ هزار میلیارد تومان مرتبط با واگذاری شرکت ها یا بخشی از سهام آن ها بوده که در قبال رد دیون واگذار شده که در تضاد با قانون سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است.
انتهای پیام/ حکمرانی
اگر غیرقانونی بوده، چرا مجلس یا سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات جلوی دولت را نگرفتند؟ چرا جریمه‌ای برای مسببینش در نظر گرفته نشده؟