مسیر اقتصاد/ نظام مالیاتی ایران به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای سیاست مالی که تاثیرات عمیق و گسترده ای بر اقتصاد دارد، دچار مشکلات و نارسایی های بسیاری است. عدم تعریف اهداف و چشم‌انداز معین برای افزایش درآمدهای مالیاتی، وجود ناعدالتی مالیاتی و نابرابری در جامعه و نقش ضعیف تنظیم‌گرانه مالیات در اقتصاد کشور، برخی از علائم نشان دهنده ناکارایی نظام مالیاتی است.
علاوه بر این موارد، نظام مالیاتی فعلی به یکی از موانع جدی توسعه کسب و کارها و رونق تولید تبدیل شده است. با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران از نظر تهاجم تحریمی آمریکا و اقتصاد وابسته به نفت، رفع برخی از مسائل ایران به جهت نقش درآمدی و رویکرد حمایت از تولید اولویت دارد.
روند و وضعیت فعلی درآمدهای مالیاتی کشور
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۸ برای ایران حدود ۵ درصد برآورد می شود؛ در حالی که این شاخص در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با میانگین ۳۴.۱۹ درصد در سال ۲۰۱۷ اعلام شده است.[۱]
نسبت مالیات به هزینه های جاری ایران نیز طی روند ۱۰ سال گذشته رقمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد را نشان می‌دهد که مقایسه این نسبت با برخی از کشورها، حکایت از نقش کم رنگ مالیات در تأمین هزینه‌های جاری دولت دارد. میانگین این نسبت در کشورهای منتخب در سالهای مختلف بین ۳۶ تا ۹۰ درصد است.[۲]
همچنین نسبت مالیات به منابع عمومی بودجه همیشه زیر ۴۰ درصد بوده است در حالی که میانگین سهم مالیات از کل درآمدهای دولت در کشورهای منتخب در سالهای مختلف ۶۴ درصد بوده و در این میان، هند با متوسط ۸۴ درصد بیشترین و ژاپن با متوسط ۳۹ درصد پایین ترین سهم مالیات از منابع بودجه عمومی دولت را دارا هستند. با وجود این، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه تنها اقدامی برای اصلاح ساختار بودجه و نظام مالیاتی صورت نگرفته است، بلکه وضعیت نسبت به سالهای گذشته نیز بدتر شده و این سهم به ۲۹.۴ درصد رسیده است.[۳]
ضرورت افزایش درآمدهای مالیاتی در کوتاه‌مدت
مالیات به دلیل کارکردهای چندگانه آن، نقش بسیار مهمی در سیاستگذاری‌های اقتصادی (کارکردهای اقتصادی)، تأمین مالی بودجه دولت (کارکرد بودجه‌ای) و تأمین عدالت (کارکرد اجتماعی) دارد. در شرایط کسری بودجه فزاینده، رشد اقتصادی پایین، رشد آرام سرمایه‌گذاری، نرخ بیکاری بالا و وجود نابرابری، سیاست‌های مالیاتی می‌توانند نقش پررنگی در جلوگیری از تورم و حمایت از رشد اقتصادی فراگیر بازی کنند.
علاوه بر این، در سال ۱۴۰۰ به چند دليل ضروری است به درآمدهای مالياتی توجه ویژه شود. در سال فعلی و آینده احتمالاً همچون سالهای گذشته، تحریم‌های بين‌المللی عليه ایران همچنان ادامه خواهد داشت؛ بنابراین ضرورت دارد تا جایی که امكان دارد از اتكا به درآمدهای نفتی در منابع عمومی فاصله گرفته و به درآمدهای مالياتی روی آورد. درآمدهای مالياتی، درآمدهایی پایدار برای کشور هستند که در صورت اجرای درست اصول مالياتی، آثار نامناسبی همچون تورم برای اقتصاد ندارد.
«اولویت‌بندی اقدامات» راه رهایی از مسیر فرسایشی قانونگذاری
طبق اصل ۵۱ قانون اساسی، وضع مالیات یا هر نوع معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی تنها باید به موجب قانون انجام گیرد. نظام مالیاتی ایران به سبب وجود برخی مشکلات ساختاری نظیر منبع‌محور بودن، نیازمند طی مسیر طولانی در روند قانونگذاری است.
به عنوان مثال لایحه مالیات بر ارزش افزوده، سال ۱۳۹۵ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. بررسی و تصویب نهایی این لایحه مهم و حیاتی برای اقتصاد کشور با وجود اینکه تنها حدود ۶۰ ماده داشت، نزدیک به ۵ سال به طول انجامید و نهایتا در تیرماه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و تبدیل به قانون شد تا از دی ماه سال ۱۴۰۰ اجرا شود. لذا برای تامین درآمد مالیاتی مورد نیاز در بازه کوتاه‌مدت یک تا دو ساله، باید تا حد امکان از ظرفیت بالقوه درآمد مالیاتی استفاده کرد و آن را تا جای ممکن بهینه نمود و به دنبال ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید یا اصلاحات قانونی نبود.
از سوی دیگر برخی راهکارهای بهبود نظام مالیاتی دارای اقتصاد سیاسی بالا، نیازمند زیرساخت، اقناع عمومی، همراه کردن ذینفعان و ایجاد اجماع است. لذا این مسیر نیز در تعیین اولویت راهکارها موثر است و باید مدنظر قرار گیرد.
مقابله با اجتناب و فرار مالیاتی راه آسان و سریع دولت برای افزایش درآمد
راهکارهایی مانند وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی، وضع پایه‌های مالیاتی جدید نظیر مالیات بر سود سپرده، مالیات بر سود سهام و … هر چند ممکن است درآمد قابل توجهی را نصیب دولت کند اما نیازمند وضع قانون بوده و غالبا با موانع سیاسی بسیاری روبرو خواهد بود و نیازمند گفتمان‌سازی و اجماع است.
اما راهکارهایی مانند مقابله با فرار و اجتناب مالیاتی، ایجاد شفافیت اقتصادی، تکمیل بانک اطلاعاتی، هوشمندسازی و الکترونیکی کردن فرایندها و… با کمترین موانع سیاسی و بدون نیاز به وضع قانون جدید در کوتاه مدت قابلیت اجرا داشته و می تواند موجب افزایش درآمدهای مالیاتی شده و درآمد قابل توجهی را نصیب دولت کند.
میزان فرار و اجتناب مالیاتی که مجموع آن را اصطلاحا «شکاف مالیاتی» می‌نامند در ایران توسط مطالعات مختلفی محاسبه شده است. میزان این شکاف، اقدامات متناسب با کاهش شکاف مالیاتی و افزایش وصولی از ظرفیت بالقوه درآمدهای مالیاتی با وجود قوانین فعلی در گزارش بعدی بررسی خواهد شد.
پینوشت:
[۱] پایگاه اینترنتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
[۲] ظرفیت های مالیاتی اقتصاد ایران؛ چالش ها و راهکارهای توسعه ای آن، معاونت پژوهش سازمان مالیات، سال ۱۳۹۵
[۳] ظرفیت های مالیاتی اقتصاد ایران؛ چالش ها و راهکارهای توسعه ای آن، معانت پژوهش سازمان مالیات سال ۱۳۹۵
انتهای پیام/ مالیات
