به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از خبرگزاری سی ان ان، بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا در اوایل سال جاری میلادی، میزان اوراق قرضه دولتی آمریکا که مالکیت آن با دولت چین است، ۶۶ میلیارد دلار کاهش یافت و به ۱۰۵۰ میلیارد دلار رسید. این برای ششمین ماه پیاپی است که چین میزان اوراق قرضه خود را به فروش میرساند از میزان آن کاسته میشود. از اواسط سال گذشته میلادی میزان اوراق قرضه دولتی آمریکا در مالکیت چین درحدود ۱۹۵ میلیارد دلار کاهش یافته است.
این مسئله موجب شده است چین از مقام اول دارندگان اوراق قرضه دولتی آمریکا یک رتبه تنزل یابد و در ماه های پایانی سال گذشته میلادی جایگاه اول را به کشور ژاپن بسپارد. اما این مسئله درحالی اتفاق افتاده که ژاپن نیز در این مدت بخشی از اوراق قرضه خود را فروخته و تنها سرعت فروش اوراق قرضه توسط ژاپن کمی کمتر از چین بوده است.
در آخرین گزارش منتشر شده میزان اوراق قرضه ژاپن نیز ۲۳ میلیارد دلار کاهش یافته و به ۱۱۱۰ میلیارد دلار رسیده است. درخصوص ژاپن نیز این چهارمین بار پیاپی است که از میزان اوراق قرضه این کشور کاسته میشود. در نیمه دوم سال گذشته حدود ۴۶ میلیارد دلار از اوراق قرضه ژاپن کاهش یافته است.
فروش اوراق قرضه دولتی توسط دو کشور چین و ژاپن، که سال‌هاست بزرگترین خریدار اوراق قرضه دولتی آمریکا هستند، از اوایل سال گذشته میلادی شدت گرفته و به نظر میرسد ارتباط چندانی با پیروزی دونالد ترامپ نداشته باشد، چراکه در آن زمان احتمال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری بسیار کم بود و بنابراین نمیتوان گفت این دو کشور تنها به دلیل پیروزی ترامپ درحال فروش گسترده اوراق قرضه خود هستند.
اما افزایش شتاب فروش اوراق قرضه در ماه‌های پایانی سال گذشته میتواند به دلیل پیروزی دونالد ترامپ باشد؛ چراکه او وعده اجرای سیاست‌های حمایتی بیشتر از تولیدات داخلی و در نتیجه رشد بیشتر را داده که به معنی کاهش ارزش اوراق قرضه دولتی این کشور است.
توجه داشته باشید که اگر سرمایه‌گذاران اقدام به فروش اوراق قرضه نمایند، به ناچار نرخ سود این اوراق افزایش می‌یابد. و دارندگان اوراق زمانی اقدام به فروش گسترده می‌نمایند که پیش بینی مثبتی از اقتصاد آمریکا داشته باشند. در زمانی که نرخ رشد بالاتر است، اوراق قرضه در مقایسه با بازار بورس سود کمتری دارد، چراکه در این زمان نرخ سود در بورس نیز به مراتب بیشتر است. بنابراین میتوان گفت اگر برنامه‌های حمایتی ترامپ عملی شود، نرخ سود اوراق قرضه دولتی نیز به ناچار باید افزایش یابد.
همین مسائل موجب شد که نرخ سود اوراق قرضه ده ساله دولتی، در اواخر سال گذشته میلادی به ۲٫۶۲ درصد رسید که بیشترین مقدار در دو سال گذشته بود، ولی در حال حاضر این نرخ با مقداری کاهش به ۲٫۴۵ درصد رسیده است. این کاهش نشان از آن دارد که در هفته‌های اخیر بر خریداران اوراق قرضه دولتی افزوده شده است. گرچه کاهش نرخ رشد شاخص بورس در هفته‌های اخیر نیز چندان بی تأثیر نبوده است.
با وجود فروش گسترده میزان اوراق قرضه دولتی آمریکا توسط چین و ژاپن در ماه‌های اخیر، برخی کشورها در این مدت بر میزان اوراق قرضه خود افزوده‌اند. به طور مثال کشورهای ایرلند، برزیل، بریتانیا و عربستان بر میزان اوراق قرضه خود افزوده‌اند. همچنین روسیه نیز طبق آخرین گزارشات در یک ماه گذشته بیش از ۱۲ میلیارد دلار اوراق قرضه جدید خریداری کرده که گمانه زنی ها درمورد روابط خوب ترامپ و پوتین را افزایش داده است.
با اینحال همچنان دیگر کشورهای دنیا در مقایسه با ژاپن و چین که رتبه اول و دوم را در اختیار دارند، اوراق قرضه چندانی ندارند و میزان اوراق قرضه مجموع تمامی کشورهای دنیا(به جز چین و ژاپن)، با میزان اوراق قرضه ژاپن و یا چین قابل مقایسه است.
در خصوص چین و ژاپن نیز به نظر میرسد فروش اوراق قرضه توسط این کشورها به دلیل نیاز به منابع مالی برای تزریق در اقتصاد داخلی است. به عنوان مثال کشور چین درحال حاضر در تلاش برای تقویت واحد پولی خود «یوآن» است تا آن را در سطح بین الملل جذاب تر نماید. از این رو مقداری از اوراق قرضه خود را فروخته تا با خرید یوآن در بازار داخلی، نرخ برابری آن در مقابل ارزهای خارجی را افزایش دهد.
از طرف دیگر افزایش نرخ سود بین بانکی توسط بانک مرکزی آمریکا – و احتمال افزایش دوباره و چندباره آن در سال جاری میلادی – موجب افزایش نرخ سود اوراق قرضه دولتی آمریکا شده و خواهد شد. کارشناسان معتقدند در سال اول دولت ترامپ، نرخ اوراق قرضه دولتی به ناچار افزایش خواهد یافت. گرچه از آنجا که بانک‌های مرکزی در ژاپن و کشورهای اروپایی درحال تلاش برای پایین نگه‌داشتن نرخ‌های سود هستند، اوراق قرضه آمریکا همچنان برای سرمایه‌گذاران جذاب خواهد بود و این مسئله از ضرورت افزایش نرخ سود اوراق قرضه دولتی آمریکا می‌کاهد.
کارشناسان معتقدند چنانچه در ماه‌های ابتدایی دولت ترامپ نرخ سود اوراق قرضه به سرعت افزایش یابد از مرز ۲٫۶ درصد فراتر رود، میتواند این پیام را به سرمایه‌گذاران بدهد که نرخ سود درحال افزایش است. به این ترتیب افراد بیشتری اوراق قرضه خود را به فروش خواهد رساند و افراد کمتری تقاضای خرید اوراق قرضه جدید خواهند داشت و بنابراین نرخ سود اوراق قرضه به شدت افزایش خواهد یافت. اما اگر این اتفاق در ماه‌های ابتدایی رخ ندهد، نباید منتظر افزایش چشمگیر آن در ماه‌های آینده باشیم.
عبور نرخ سود اوراق قرضه از مرز ۲٫۶ درصد برای اقتصاد آمریکا بسیار مهم و بحرانی است.(چراکه میتواند نظم موجود در بازار اوراق قرضه و در ادامه کل اقتصاد این کشور را با اختلال مواجه نماید) اهمیت این مسئله برای اقتصاد آمریکا از بالاتر رفتن شاخص بورس از ۲۰ هزار واحد، یا بیشتر شدن قیمت هر بشکه نفت از ۶۰ دلار و یا حتی برابر شدن نرخ دلار و یورو بیشتر است.
