به گزارش مسیر اقتصاد در مطلب قبلی که اولین یادداشت از پرونده ویژه پایش اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ بود، برنامه جدید دولت تحت عنوان «۱۲ برنامه ملی اقتصاد مقاومتی» و طرح‌ها و پروژههای ذیل آن که توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طراحی شده است و مدیریت می شود، با هفت شاخص مورد نقد و بررسی قرار گرفت. گفتنی است که در این پرونده، عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ۲۳ دستگاه صاحب پروژه در این زمینه بررسی خواهد شد.
در ادامه این پرونده و در مطلب دوم، اقداماتی که بر اساس ۱۲ برنامه ملی اقتصاد مقاومتی و مستندات اجرایی آن توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به مسئولیت اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور انجام شده، در ۹ مورد ارائه می شود و در مواردی، انتقادها و پیشنهادهایی جهت بهبود این اقدامات ارائه می گردد.
۱- تعیین جانشین برای استان ها
همانطور که گفته شد، پس از تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، استان ها نیز موظف به ایجاد ستاد اقتصاد مقاومتی استانی شدند و وظیفه آنها انجام پروژه های استانی در راستای پروژه های الویت دار سال ۹۵ و ۱۲ برنامه ملی اقتصاد مقاومتی تعیین شد.
بر این اساس، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با توجه به تجربه واگذاری مسئولیت اقتصاد مقاومتی استان های کرمان، لرستان و آذربایجان شرقی به وزارت کشور و همچنین دریافت نتایج مثبت از این اقدام، تصمیم گرفت در تاریخ ششم شهریور ۱۳۹۵ برای سایر استان ها نیز مسئولانی انتخاب نماید؛ مهندس جهانگیری در نامه ای این مسئولیت ها را ابلاغ نمود و وظایف این مسئولان را به شرح زیر بیان کرد:
۱- با برگزاری جلسات منظم هفتگی ستاد استانی فرماندهی اقتصاد مقاومتی، موانع اجرایی پروژههای مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را شناسایی و متناسب با اختیارات تفویضی، نسبت به رفع آنها اقدام و الباقی را جهت رفع موانع به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارجاع و گزارش آن را به صورت ماهانه به دبیرخانه ستاد (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) ارسال نمایند.
۲- پروژههای پیشنهادی استانی خود را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)» تدوین و پس از تأیید، در ستاد استانی برای تصویب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دبیرخانه ستاد (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) ارسال نمایند.
۳- ترتیبی اتخاذ نمایند تا در اجرای پروژههای مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، کلیه واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی هرگونه همکاری لازم را حسب درخواست دستگاه مجری به عمل آورده و گزارش آن را به دبیرخانه ستاد (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) ارائه دهند.
۴- گزارشات تحلیلی با اطلاعات لازم را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی(نیپا)» تهیه و از طریق دبیرخانه استانی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که متناظراً در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مستقر می‌باشد، به دبیرخانه ستاد (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) ارسال نمایند.
بر اساس این ابلاغیه مسئولیت اعضای هیات دولت در استانهای مختلف کشور به شرح ذیل تعیین شده است:
این اقدام ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اگر منتهی به پاسخگویی مسئولین هر استان و ارائه گزارش های منظم توسط ایشان شود، اقدام بسیار مناسبی بوده و در صورتی که مسئولین هر منطقه، دسترسی ها و اختیارات لازم را داشته باشند، در پیشبرد و تسریع فعالیت ها و پروژه های مرتبط با اقتصاد مقاومتی در هر استان اثرگذار خواهد بود.
۲- تعیین سیاست هایی برای انعقاد قراردادهای خارجی
در راستای اجرای ماده ۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و توجه به تدابیر رهبری در خصوص «شناسایی فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور»، «خودداری از خریدهای خارجی تضعیف کننده تولید داخلی»، «دانش‌بنیان کردن بخش‌های مهم اقتصادی کشور» و «مشروط نمودن انتقال فناوری در معاملات خارجی»، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی «نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح‌های مهم ملی» را در تاریخ یکشنبه دوم آبان ۹۵ به استناد مفاد «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۱» و «قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴» و با هدف انتقال و بومی‌سازی فناوری تصویب کرد.
براساس مفاد این نظام‌نامه و در راستای تحقق اهداف پیوست فناوری، مفاد قراردادهای تنظیم شده باید تضمین کننده مفاد کلیدی و الزامی مرتبط با مشارکت شرکت های ایرانی در سطح مدیریت طرح/پروژه و تأمین اجزاء آن و بکارگیری نیروی انسانی متخصص داخلی با اولویت رویکرد صادرات محور به شرح موارد ذیل باشد:
۱- واگذاری انجام کار به شرکت‌های ایرانی با همکاری بین شرکت‌های ایرانی و خارجی (انتقال دانش طراحی و مدیریت طرح/محصول)
۲- حداکثر بکارگیری منابع انسانی متخصص ایرانی در اجرای طرح و ارتقاء دانش تخصصی و مهارت نیروی انسانی
۳- انتقال فناوری به شرکت‌های داخلی و حداکثر تأمین مواد موردنیاز پروژه و اجرای آنها از داخل کشور
۴- انتقال فناوری تعمیر، نگهداری و بهره برداری
۵- صادرات محور بودن همکاری شرکت مجری داخلی و خارجی و ورود شرکت‌های ایرانی به زنجیره تأمین بین‌المللی شرکت‌های خارجی
۶- مشارکت در فعالیت‌های توسعه کارآفرینی دانش‌بنیان
۷- تحقیق و توسعه مشترک با مراکز علمی، پژوهشی دارای مجوز و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی
کلیت این اقدام مثبت ارزیابی می شود؛ با این وجود ضروری است این مفاد، در عمل و در متن قراردادهای خارجی مورد استفاده قرار گیرد و مصرف نمایشی نداشته باشد.
۳- تعیین نظام سازگاری اقدامات دستگاه ها با اقتصاد مقاومتی
با توجه به ضرورت همسویی برنامه‌ها، طرح‌ها، پروژه ها، فعالیت‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در نوزدهمین جلسه خود در اردیبهشت ماه سال جاری، «نظام‌نامه ممیزی (سازگاری) انطباق برنامه‌ها، طرح‌ها، پروژه ها، فعالیت‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از طریق معیارهای مرجع» را مورد تصویب قرار داد.
این نظام نامه توسط مهندس جهانگیری برای اجرا به کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری و قرارگاه‌های سازندگی ابلاغ گردید.
بر اساس این نظام نامه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند منطبق بر مفاد این دستورالعمل اهتمام خود را در انطباق فعالیت‌های مهم و تاثیرگذار بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بعمل آورند. دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز موظف است روند اجرای این دستورالعمل را هر شش ماه یکبار گزارش نماید.
این نظام نامه نیز در صورتی که گزارش های مرتبط با آن به صورت منظم ارسال شود و مورد ارزیابی قرار گیرد، اقدام مناسبی است؛ چرا که از اقدامات خلاف اقتصاد مقاومتی جلوگیری به عمل آورده و اقدامات منطبق با اقتصاد مقاومتی و الگوی آن را تقویت می نماید. با این وجود، کارآمدی این نظام نامه کاملا وابسته به اجرای آن است.
۴- ارائه گزارش عملکرد کارگروه رفع موانع تولید
یکی از اهداف تأسیس ستاد اقتصاد مقاومتی، تلاش برای رفع موانع تولید و احیای واحد های تعطیل و نیمه تعطیل بود. این وظیفه بر عهده کارگروه رفع موانع تولید قرار گرفت. این کارگروه تا کنون ۵ گزارش از تسهیلات پرداخت شده به تفکیک استانی و بانکی در تاریخ های ۲۴ شهریور، ۱۷ مهر، ۲۸ مهر، ۱۷ آبان و ۵ دی منتشر نموده است.
بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط این کارگروه، نزدیک به ۷۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۱۰ هزار واحد تولیدی اعطا شده است.
طبق جزئیات آخرین گزارش کارگروه رفع موانع تولید در تاریخ ۵ دی ۹۵، از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ در مجموع تعداد ۱۰۱۱۰ بنگاه کوچک و متوسط موفق به اخذ تسهیلات بانکی به مبلغ حدود هفتاد و یک هزار میلیارد ریال گردیده‌اند. از این مقدار بیشترین میزان تسهیلات به ترتیب مربوط به استانهای اصفهان با مبلغی در حدود ۴۷۷ میلیارد تومان برای ۶۷۲ واحد، استان فارس ۴۷۹ ملیارد تومان برای ۳۳۷ واحد و استان گیلان با مبلغ ۴۰۲ میلیارد تومان برای ۶۸۹ واحد بوده است.
همچنین بانک کشاورزی با تامین تسهیلات ۴۸۸۶ واحد به مبلغ ۱۷۲۱ میلیارد تومان، بانک ملی با تامین تسهیلات ۱۲۴۶ واحد با مبلغ ۱۱۷۱ میلیارد تومان و بانک صنعت و معدن با تامین تسهیلات ۵۹۰ واحد با مبلغ ۸۵۵ میلیارد تومان بیشترین میزان تسهیلات را در اختیار متقاضیان قرار داده‌اند.
در جداول زیر، جزئیات این تسهیلات بر اساس استان ها و بانک های عامل آمده است: (مبالغ به میلیارد تومان است و اعداد گرد شده است)
این آمار نشان می دهد که در معرفی و اعطای تسهیلات اقتصاد مقاومتی، سیاست گذاری و اولویت بندی مشخصی در نظر گرفته نشده است و تقریبا تمام بنگاه هایی که در سامانه ثبت نام نموده اند، برای اخذ تسهیلات معرفی شده اند.
بر اساس این آمار و همچنین گلایه وزیر اقتصاد، بانک های خصوصی همکاری مناسبی در پروژه های اقتصاد مقاومتی و ارائه تسهیلات مرتبط نداشته اند. طبق گفته دکتر طیب نیا در تاریخ ۵ دی سال جاری، این بانک ها با وجود در اختیار داشتن ۴۰ درصد منابع بانکی تاکنون هیچ تسهیلاتی در بخش رونق تولید نپرداخته‌اند.
۵- تصویب بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار را در راستای مردمی کردن اقتصاد و حداکثرسازی مشارکت اقتصادی و برای بهره برداری مزیت های رقابتی و نسبی ایران با اولویت مناطق روستایی در خردادماه سال جاری تصویب نمود.
بر اساس این بسته، ضروری است در استان ها کارگروه تخصصی مدیرت و راهبری توسعه اشتغال پایدار شکل بگیرد که وظایف آن عبارت است از:
۱- زمان بندی مراحل مختلف اجرایی بسته و کاهش زمان و مراحل صدور مجوز دستگاه های اجرایی
۲- تبیین و تصویب پروژه های اولویت دار سرمایه گذاری شهرستان به تفکیک بخشی و ایجاد و مدیریت بانک اطلاعاتی از طریق توسعه دولت الکترونیک در تمامی مراحل فرایند ارزیابی
۳- بررسی و تصویب پروژه در چارچوب پروژه های اولویت دار برای بهره مندی از حمایت ها و مشوق ها
۴- بررسی و تصویب حمایت ها و مشوق های مالی و سایر مشوق ها
۵- اعمال هماهنگی لازم بین دستگاه های اجرایی و موسسات عامل
۶- پایش و ارزیابی فرایند اجرایی و عملکرد
این کارگروه از اعضای زیر تشکیل می شود:
استاندار (رئیس کارگروه)، مدیر کل توسعه روستایی استان، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت، مدیر کل جهاد کشاورزی، مدیر کل اومر اقتصادی و دارایی، دبیر شورای هماهنگی بانک های استان، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان، رئیس صندوق کارآفرینی امید استان، دو نفر صاحب نظر به پیشنهاد دبیر کارگروه و تأیید استاندار.
مشوق ها و حمایت هایی که در این بسته دیده شده عبارت است از:
حمایت های تسهیل گری: دستگاه های اجرایی می توانند در صورت لزوم اقدامات لازم را برای انتخاب مشاور و تسهیل گر، اصلاح کارکردی یا ظرفیت سازی نهادی، تشکل دهی و توانمند سازی جامعه محلی برای فعالیت های اقتصادی به انجام رسانند.
حمایت های آموزشی: دستگاه های اجرایی متولی ارائه آموزش های فنی و حرفه ای و مهارت آموزی کشور با همکاری بخش های خصوصی و تعاونی مکلفند ضمن سازماندهی آموزش های مهارتی بر اساس مزیت های رقابتی استان های کشور و جهت گیری های بخشی مصوب کارگروه تخصصی ملی، نسبت به تأمین نیازهای آموزشی و مهارتی مورد نیاز پروژه های مصوب به صورت رایگان اقدام کنند.
تکمیل زنجیره تولید: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اقدامات لازم برای لحاظ کردن سرمایه گذاری ثابت شرکت های بالای ۱۰۰ کارکن را به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی در جهت حمایت از ایجاد و یا تکمیل زنجیره تولید، به عمل آورد.
منابع اعتباری، مشوق ها و حمایت های مالی: تسهیلات مالی این بسته عبارتند از:
۱- تسهیلات اعطایی موسسات عامل
۲- تسهیلات اعطایی توسط نهاد های عمومی، دولتی و غیردولتی
۳- تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی
۴- کمک های فنی و اعتباری (دستگاه های اجرایی ملی و استانی)
تخفیفات سهم آورده متقاضی: سهم آورده متقاضی در پروژه های مناطق مختلف با توجه به جدول زیر به صورت تجمعی می تواند مورد تخفیف قرار گیرد:
اعطای یارانه سود تسهیلات: یارانه سود تسهیلات بر اساس پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب کارگروه تخصصی استان قابل تخصیص است. میزان این یارانه به شرح جدول زیر است:
سایر مشوق ها و حمایت ها: برای اجرای پروژه پس از طی فرایندهای مصوب مربوطه توسط دستگاه اجرایی ذیربط، می تواند شامل موارد زیر باشد:
۱- مساعدت در انتخاب و به کارگیری مشاور در تهیه طرح توجیهی ( گزارش فنی، اقتصادی و مالی پروژه)
۲- اعمال تخفیف در واگذاری محل اجرای پروژه در نواحی صنعتی
۳- کمک به تأمین زیرساخت پروژه های مشارکتی بالای ۲۰۰ سرپرست خانوار
۴- تأمین بخشی از هزینه کارمزد صندوق های ضمانت سرمایه گذاری
۵- کمک به تأمین بخشی از هزینه بیمه حوادث و بیمه تأمین اجتماعی
۶- سایر مشوق های قانونی موجود برای پروژه های سرمایه گذاری این بسته، مورد عمل حداکثری قرار می گیرد.
۶- تصویب بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی
بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی در تاریخ ۳ خرداد ۹۵ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
این بسته حمایتی در ۲۳ ماده و ۱۴ تبصره در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد ملی تصویب و منتشر گردید. هدف از تنظیم و ابلاغ این بسته، تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۵ عنوان شده است. این بسته حمایتی یکساله ۴ بخش کلی را شامل می‌شود که بخش اول آن «منابع پیش‌بینی شده شامل صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای» است و بخش دوم آن به «نحوه استفاده از مشوق‌های منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور برای حمایت از صادرات غیرنفتی» مربوط می‌شود؛ دو بخش دیگر نیز «پرداخت جوایز صادراتی کالا و خدمات و سایر حمایت‌ها» را در بر می‌گیرد.
منابع مالی در نظر گرفته شده در این بسته از سه محل «صندوق توسعه ملی»، «بانک مرکزی» و «منابع بودجه‌ای» تامین می شود و مصارف آن نیز در یک دسته بندی کلی در سه بخش «مشوق مستقیم برای کالاها و خدمات صادراتی» «مشوق مستقیم از طریق یارانه سود تسهیلات بانکی» و «رفع موانع صادراتی و مشوق‌های غیر مستقیم» همچون اختصاص یارانه‌های حمل‌ونقل، حمایت از نمایشگاه‌های دایر شده در خارج از کشور، اختصاص یارانه آموزش و مشاوره و حمایت در حوزه نام و نشان تجاری، قرار می‌گیرند.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، برای سرمایه در گردش صادراتی بخش‌های صنعت و کشاورزی، سپرده‌گذاری مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال در یک دوره یکساله با نرخ‌های ۱۶ درصد برای بخش صنعت و ۱۴ درصد برای بخش کشاورزی و صنایع دانش بنیان را در اولویت قرار داده است.
علاوه بر آن، سپرده‌گذاری ارزی نیز نزد بانک‌های تخصصی برای ارائه تسهیلات جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صادراتی نیز انجام خواهد پذیرفت. در این زمینه، یک میلیارد دلار سپرده ارزی دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی که تا سقف ۲ میلیارد دلار قابل افزایش می باشد، با نرخ ثابت حداکثر ۳.۵ درصد به عنوان نرخ نهایی ارایه تسهیلات به متقاضی، جهت ارایه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار سپرده گذاری می شود.
انتشار چنین بسته‌هایی برای حمایت از صادرات و عمل به آن می‌تواند اقداماتی مفید جهت افزایش صادرات غیرنفتی کشور باشد؛ از این رو این اقدام دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اقدامی قابل تحسین است. با این حال این بسته خصوصا در زمینه منابعی که برای عملیاتی کردن آن در نظر گرفته شده، دارای نقص‌هایی است که لازم است بهبود یابد.
یکی از نقدهای اساسی وارد بر این بسته، تامین بخش اصلی منابع آن از طریق صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی و بخش کمی نیز از منابع بودجه‌ای دولت است. اگرچه در بسیاری از موارد این بسته سعی شده است از منابع صندوق توسعه ملی برای اعطای وام به صادرکنندگان استفاده شود اما امکان استفاده مفیدتر از منابع مالی این صندوق نیز وجود دارد. همچنین که در این بسته، به منابع بانک‌های تجاری و جهت دهی آن در تأمین مالی توجه نشده است.
بر این اساس و جهت بهینه سازی منابع و مصارف بسته حمایت از صادرات غیرنفتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دو مورد زیر پیشنهاد می شود:
۱- در زمینه تأمین مالی، بهتر آن است که منابع این نوع بسته‌ها از روش‌های دیگری غیر از منابع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی تأمین شود. به عنوان نمونه می‌توان صندوقی برای حمایت از صادرات در نظر گرفت و بخش اصلی منابع آن را از محل عوارض و تعرفه واردات کالاها تأمین کرد. به این ترتیب علاوه بر آنکه منبع درآمد دائمی برای این صندوق بدست می‌آید، نیاز کمتری به استفاده از منابع صندوق توسعه و بانک مرکزی خواهد بود. همچنین با این شیوه هرچه واردات کالا بیشتر شود، امکان افزایش صادرات کالا از طریق منابع این صندوق نیز افزایش می‌یابد.
در حال حاضر منابع حاصل از تمامی تعرفه‌های واردات پرداختی، به عنوان درآمد در بودجه دولت درنظر گرفته می‌شود. لذا می‌توان بخشی از آن را از منابع کلی دولت استثناء کرد و به عنوان منابع صندوق حمایت از صادرات در نظر گرفت. به عنوان نمونه می‌توان تعرفه دریافتی از واردات محصولی مانند موز را به عنوان منابع حمایت از صادرات دیگر محصولات کشاورزی در نظر گرفت؛ و یا منابع حاصل از دریافت تعرفه از محصولاتی مانند خودروهای لوکس را برای حمایت از صادرات خودرو تولید داخل در نظر گرفت. با اینحال استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی در این صندوق، چنانچه به شکل دائمی نباشد، می‌تواند در ادامه مورد استفاده قرار بگیرد.
۲- در زمینه هزینه کرد منابع نیز بهتر است منابع به‌گونه‌ای مورد استفاده قرار بگیرند که اولا در گذر زمان مستهلک نشوند و هر سال بر این منابع افزوده شود و دوما تا حد ممکن از آنها برای اهرم کردن دیگر منابع موجود در سیستم بانکی استفاده شود تا به این ترتیب در مجموع منابع بیشتری برای طرح‌های حمایت از صادرات تجهیز شود.
در روش فعلی، منابع در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد تا به عنوان تسهیلات به صادرکنندگان اعطاء شود اما روش مناسب تر آن است که منابع موجود در بانک‌های تجاری سپرده‌گذاری شود و در ازای این سپرده‌گذاری، بانک‌های تجاری موظف شوند از منابع مالی خود تسهیلات مدنظر را بپردازند.
۷- واگذاری پروژه های ملی و استانی
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تعدادی از طرح های سرمایه ای جدید، نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره برداری را به بخش غیردولتی واگذار نمود. این ستاد سه گزارش از طرح های واگذار شده منتشر کرده است که بر اساس آخرین گزارش که در تاریخ ۴ دی ماه منتشر شده، ۲۵۱ پروژه ملی و ۱۰۷۱ پروژه استانی واگذار شده است.
جزئیات آخرین گزارش واگذاری طرح های تملک دارایی های جدید، نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره برداری در جداول زیر آمده است:
پروژه های استانی را از (اینجا) مشاهده نمایید.
۸- بررسی عملکرد اقتصاد مقاومتی دستگاه ها و ارائه گزارش عملکرد
در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تاکنون عملکرد وزارتخانه های اقتصاد و صنعت و همچنین بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است؛ همچنین گزارش اقتصاد مقاومتی سازمان بورس و تعدادی از اقدامات دولت در راستای اقتصاد مقاومتی، تقدیم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است و تعدادی از آن ها نیز در هفته دولت در سایت دبیرخانه قرار گرفت.
در شهریورماه سال جاری و در آستانه هفته دولت، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش یکساله اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را به محضر رهبر معظم انقلاب تقدیم نمود.
متن این گزارش بدین صورت است:
دولت جهت‌گیری‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی را راهبرد صحیح پیشبرد اقتصاد ایران به سمت اهداف عالی اقتصادی کشور و چشم‌انداز ۲۰ ساله‌ی نظام جمهوری اسلامی ایران می‌داند و از این رو از ابتدای ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۲ از سوی معظم له؛ بخش قابل توجهی از تلاش‌های دولت صرف انجام اقدامات لازم جهت پیاده‌سازی صحیح و اساسی این سیاست‌ها شده است.
ایجاد زمینه خروج غیرتورمی از رکود و دستیابی به رشد مثبت اقتصادی ۳ درصدی در سال ۱۳۹۳، جلوگیری از ورود اقتصاد به چرخه رکود در وضع مالی نامطلوب دولت (در شرایط افت شدید قیمت نفت و درآمدهای عمومی دولت)، دستیابی به رشد اقتصادی یک (۱) درصدی در سال ۱۳۹۴ و تراز تجاری مثبت ۹۰۰ میلیون دلاری کشور در این سال منبعث از به کارگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
در سالجاری نیز که از سوی مقام معظم رهبری به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» مزین شده است، اهتمام دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر ادامه مسیر عملیاتی‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اجرای پروژه‌هایی قرار گرفته است که به منظور مقاوم‌سازی اقتصادکشور تدوین و مصوب شده‌اند. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تلاش نموده است با مدیریت، سازماندهی و نظارت دقیق بر روند اجرای پروژههای اولویت‌دار و تصویب و ابلاغ مصوبات لازم برای رفع موانع و مشکلات موجود در مسیر اجرای آنها، روند تحقق اهداف مندرج در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تسهیل و تسریع نماید.
نتایج این اقدامات عبارت است از:
۱) به منظور احیاء و به حرکت درآوردن تولید داخلی و تمرکز آن بر بنگاه‌های کوچک و متوسط و با امعان نظر به اینکه یکی از مهمترین مشکلات بخش تولیدی، کمبود نقدینگی و منابع مالی است، بسیاری از محدودیت‌های موجود بر سر راه پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط از طرق مختلف از جمله تصویب‌نامه هیأت وزیران و بخش‌نامه‌های بانک مرکزی، تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی کشور مرتفع شده و در حال حاضر این امکان ایجاد شده است که واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی، تسهیلات معوق و بدهی‌های بیمه‌ای و مالیاتی به تسهیلات جدید دسترسی داشته باشند.
براساس آخرین اطلاعات دریافتی، با توجه به هماهنگی‌های بعمل آمده تا تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۵ بیش از ۱۳۰۰ واحد تولیدی تسهیلات خود را (معادل ۱۵۰۰ میلیارد تومان) در چارچوب تصمیمات کارگروه رفع موانع تولید دریافت نموده‌اند. طبق اعلام بانک مرکزی، از ابتدای سالجاری تاکنون (۱۱/۵/۱۳۹۵) بالغ بر ۴۳۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند. البته این امکان وجود دارد که همه این واحدها تسهیلات خود را در چارچوب مصوبه کارگروه دریافت نکرده باشند. لیکن به هر حال برای حل مشکل واحد تولیدی خود توانسته‌اند به کمک بانک عامل تسهیلات دریافت نمایند.
۲) در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی، نرخ سود سپرده‌های بلند مدت طی دو مرحله به ۱۵ درصد کاهش یافته و سقف نرخ سود تسهیلات بانک‌ها نیز به ۱۸ درصد رسیده است. همچنین نرخ سود تسهیلات بخش کشاورزی ۲ درصد پایین‌تر از سایر بخش‌ها عرضه می‌گردد. نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن به ۱۱ درصد کاهش یافته و به زودی این نرخ به ۹ درصد تقلیل پیدا خواهد کرد.
۳) بررسی‌های صورت گرفته پیرامون آخرین وضعیت تسهیلات پرداختی توسط سیستم بانکی حاکی از آن است که تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۹۳۴ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به تسهیلات پرداختی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ (۶۴۸ هزار میلیارد ریال) بالغ بر ۴۴ درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی معادل ۶۳۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۶۸ درصد کل تسهیلات) بوده است که در مقایسه با سه ماهه اول سال گذشته ۴۴ درصد رشد داشته است. از کل ۶۳۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش حدود ۲۵۲ هزار میلیارد ریال آن (۴۰ درصد) مربوط به صنعت و معدن بوده است.
۴) مجموعه سیاست‌هایی با محوریت دستگاه‌های اجرایی ذیربط در مورد کالاهایی که سهم و نقش بیشتری در قاچاق کالا نظیر گروه نساجی، گوشی تلفن همراه، دخانیات، طلا و مصنوعات آن و… دارند، تهیه شده و آماده اجرا می‌باشد. همچنین راه‌اندازی برخی سامانه‌های الکترونیکی پیش‌بینی شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نظیر سامانه پنجره واحد امور گمرکی، سامانه پورتال جامع ارزی، طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های نظارت هوشمند بر رویه گمرکی ترانزیت کالا، سامانه جامع حمل و نقل، سامانه جامع انبارها، سامانه الکترونیکی ثبت معاملات نفتی از دیگر اقدامات انجام شده در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد.
۵) تصویب‌نامه «شرایط عمومی، ساختار و الگوهای قراردادی بالادستی نفت و گاز» پس از صدها ساعت جلسه در سطوح عالی با دستگاه‌های نظارتی مرتبط و منتقدان علاقه‌مند به مذاکره در این زمینه، اصلاح و مصوب گردید.
۶) در اجرای ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر واگذاری ۲۵۰۰ پروژه نیمه تمام در سال ۱۳۹۵، تعداد ۳۹۱۲ پروژه ملی و استانی، شناسایی و مراحل واگذاری آنها به شرح زیر در حال انجام است:
الف) شناسایی تعداد ۱۴۲۲ پروژه ملی قابل واگذاری با اعتباری مورد نیاز بالغ بر ۱۴۰۰ هزار میلیارد ریال مشتمل بر ۳۲۸ پروژه جدید، که ۱۰۱۰ پروژه نیمه تمام و ۸۴ پروژه تکمیل شده و آماده بهره‌برداری است.
ب) شناسایی تعداد ۲۴۹۰ پروژه استانی قابل واگذاری با اعتباری مورد نیاز بالغ بر ۲۴۰ هزار میلیارد ریال مشتمل بر ۴۰۹ پروژه جدید، که ۱۶۲۸ پروژه نیمه تمام و ۴۵۳ پروژه تکمیل شده و آماده بهره‌برداری است.
ج) از پروژههای شناسایی شده استانی تعداد ۱۷۴ پروژه با اعتبار مورد نیاز ۳۰ هزار میلیارد ریال در حال طی فرآیند انتخاب سرمایه‌گذار است.
د) بعلاوه ۱۴۴ پروژه ملی و استانی در حوزه آب و نیرو، فرهنگی و گردشگری، از سال ۱۳۹۴ تاکنون واگذار شده است.
۷) الگوی توسعه رسته‌های پراشتغال با هدف توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار به منظور ایجاد ۴۴۵ هزار شغل در سالجاری در قالب ۳۰ رسته کسب و کار در ۳۱ استان کشور تدوین شده است و تاکنون در ۲۲ استان مراحل بررسی و اجرای پروژه آغاز شده است.
۸) در راستای اجرای پروژه استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه زمان ترخیص واردات کالا از ۲۶ روز به ۳ روز و زمان ترخیص صادرات کالا از ۷ روز به ۱ روز کاهش یافته است. همچنین رتبه ایران در شاخص لجستیک بانک جهانی از ۱۱۴ به ۹۶ در سال ۲۰۱۶ ارتقاء یافته است.
۹) تلفات شبکه توزیع نیروی برق در پایان سال ۹۴ برابر ۱۱٫۳۸ درصد بوده که با تلاش‌های انجام شده در چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۵، به حدود ۱۰٫۷۴ درصد رسیده است.
۱۰) در راستای تکمیل و بهره‌برداری ۳۰۰ مگاوات نیروگاه تولید پراکنده (هدف‌گذاری برای سال ۱۳۹۵)، تاکنون ۸۹۵ مگاوات موافقتنامه احداث ۱۰۰ مگاوات پروانه احداث صادر شده و ۴۴٫۴ مگاوات ظرفیت اسمی در چهار ماهه اول سال جاری نصب و راه‌اندازی شده است. همچنین ۱۵ فقره قرارداد خرید تضمینی برق به ظرفیت ۹۱ مگاوات از ابتدای سالجاری تاکنون مبادله شده است.
۱۱) در سالجاری تاکنون عملیات اجرایی نیروگاه‌های جهرم (با پیشرفت فیزیکی ۶۰%)، پرند (با پیشرفت فیزیکی ۴۵%)، سبلان (با پیشرفت فیزیکی ۴%)، کاشان (با پیشرفت فیزیکی ۵%) و فردوسی (با پیشرفت فیزیکی ۱۰%) مجموعاً به ظرفیت ۲۰۸۰ مگاوات آغاز گردیده است.
۱۲) در سال ۱۳۹۵ عملیات اجرایی چهارده نیروگاه سیکل ترکیبی و بخاری با ظرفیت ۹۶۸۴ مگاوات توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی صورت گرفته است.
۱۳) به منظور اجرای پروژه «واگذاری ۲۳ پروژه آب و فاضلاب به بخش خصوصی به روش‌های BOO، BOT و بیع‌متقابل با ارزش ۱۷۰۰ میلیارد تومان» تاکنون پیش‌نویس قرارداد ۲۲ پروژه از ۲۳ پروژه مذکور به ارزش ۱۰۵۰ میلیارد تومان نهایی شده است.
۱۴) با تکمیل ۱۲ مجتمع پتروشیمی در سالجاری جمعاً ۸٫۹ میلیون تن به ظرفیت تولید پتروشیمی کشور اضافه می‌شود.
۱۵) پروژههای پارس جنوبی مطابق برنامه در حال پیشرفت است. فازهای ۱۷و ۱۸ ، ۱۹ (دو فاز استاندارد)، ۲۰ و ۲۱ جمعاً ۶ فاز استاندارد در سالجاری به بهره‌برداری خواهد رسید.
۱۶) تولید نفت میادین نفتی غرب کارون از ۵۰ هزار بشکه در روز در اواخر سال ۱۳۹۴ به ۱۴۶ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.
۱۷) از آغاز فصل برداشت تاکنون بالغ بر ۱۰٫۵ میلیون تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شده است و پیش‌بینی می‌شود که خرید تصمینی گندم در سالجاری از مرز ۱۱ میلیون تن عبور نماید.
۱۸) ناوگان ماشین‌آلات کشاورزی بهبود قابل توجهی پیدا کرده است. از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم تعداد کارنده‌های غلات ۳۵% ، نشاکارهای برنج ۴۲%، کمباین برنج ۳۳۵%، شیکر برداشت باغات ۶۹%، انواع تراکتور ۱۵% و سمپاش‌های زراعی و باغی ۲۲% افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود که ضریب مکانیزاسیون از ۱٫۲۶ (اسب بخار در هکتار) در سال ۱۳۹۲ به ۱٫۶۲ سالجاری افزایش یابد.
۱۹) پروژه «توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در ۲۵۰ هزار هکتار»، و پروژه «توسعه تولید و اصلاح، بازسازی و نوسازی ۱۷۷۷ هکتار از واحدهای گلخانه‌ای» به سرعت در حالا اجرا می‌باشد.
۲۰) پیشرفت فیزیکی پروژه انتقال سیگنال صدا و سیما از ماهواره به سطح زمین با هدف کاهش وابستگی به ماهواره و اپراتور‌های دارای ماهواره از مرز ۸۰ درصد گذشته است.
۲۱) پروژه انتقال کپی سامانه (K-ROOT DNS) به داخل کشور به عنوان یکی از الزامات توسعه شبکه ملی اطلاعات، انجام شده است.
۲۲) حمایت از ایجاد «جویشگر بومی» به عنوان یکی از مهمترین بسترهای توسعه محتوا، از طریق بخش خصوصی صورت پذیرفته است. در حال حاضر جویشگر بومی ایجاد شده بیش از دو میلیارد صفحه وب را تحت پوشش قرار داده و مجموعه اقداماتی که به انجام رسیده، موجب شده تا نسبت استفاده از محتوای خارجی در ابتدای دولت از ۹۰ درصد به ۵۸ درصد کاهش یابد.
۲۳) تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران از ۴۰۰ پرواز در شبانه‌روز در ابتدای دولت یازدهم به حدود ۱۱۰۰ پرواز افزایش یافته است.
۲۴) در راستای رونق بخش مسکن تکمیل و احداث بیش از ۵۰ هزار واحد مسکن در دستور کار قرار دارد. همچنین تأمین زمین برای ۱۰۰ هزار واحد مسکونی توسط سازمان ملی زمین و مسکن برای گروه‌های مختلف درآمدی و در قالب مشارکت با بخش خصوصی در شهر‌های مختلف کشور از دیگر اقدامات در دست اجرا می‌باشد.
۲۵) ۴۱۰ کیلیومتر پروژه بزرگراهی و راه اصلی در هفته دولت افتتاح خواهد شد که از این میزان ۲۳۵ کیلومتر آن مربوط به پروژههای ابلاغی اقتصاد مقاومتی می‌باشد.
۲۶) در راستای پیگیری پیشرفت پروژههای ابلاغی و انجام به موقع فعالیت‌های تعریف شده از ابتدای سالجاری تاکنون طی ۱۱ جلسه از ۸ وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی بازدید بعمل آمده است.
دولت یازدهم در پایان گزارش خود، مهمترین دستاوردهای به کارگیری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را به شرح زیر آورده است:
در سالجاری شاهد بازگشت اقتصاد کشور به چرخه رونق مستمر و غیر تورمی باشیم. رشد اقتصادی ۴/۴ درصدی، رشد صنعتی ۸/۸ درصدی و رشد ۴ درصدی بخش کشاورزی در سه ماهه اول سالجاری، کنترل و کاهش تورم و رساندن آن به نرخ تورم تک رقمی در تیرماه سالجاری (۹% شهری و ۸/۲% روستایی)، رشد ۴٫۵ درصدی مصرف بخش صنعتی درچهارماهه ابتدایی سالجاری، رشد ۲۱ درصدی صادرات غیرنفتی مثبت شدن تراز تجاری کشور به میزان ۳ میلیارد و ۴۴۳ میلیون دلار در چهار ماهه ابتدایی سال، کاهش ۱۰ میلیارد دلاری قاچاق کالا در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبلی و پیش‌بینی کاهش شدید آن در سالجاری با توجه به اهتمام نظام به مبارزه با قاچاق، از مهمترین دستاوردهای به کارگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
۹- تدوین شاخص های رصد اقتصاد مقاومتی
شاخص های اقتصاد مقاومتی در دو بخش حوزه کلان و شاخص های ارزیابی برنامه های اقتصاد مقاومتی، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طراحی شده است و در پوشه‌ای تحت عنوان «مستندات اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۳)» در سایت دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بارگذاری شده است. (اینجا)
بررسی و دقت در این شاخص ها نشان می‌دهد که شاخص‌های معرفی شده، فارغ از بررسی میزان دقت در طراحی و امکان یا عدم امکان رصد کمّی هر یک از آنها، فاقد وزن‌دهی مناسب هستند.
برای مثال شاخص «میزان ثبت اختراعات» و شاخص «سهم عوائد نفتی در بودجه کشور» دو مقوله مجزا و غیرهمگون هستند و بررسی چنین شاخص‌هایی در یک بسته تحت عنوان شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، نیازمند وزن‌دهی است.
منابع
۱- چهار مجلد از «مستندات اجرایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» تهیه شده توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
۲- سایت دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
۳- گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به شماره مسلسل ۱۴۷۲۱
۴- گزارش مرکز پژوهش های مجلس به شماره مسلسل ۱۵۱۹۵
۵- سایت شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
پینوشت:
این گزارش توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی تهیه شده و در کتابچه سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی منتشر شده است.
