دکتر سید علی روحانی معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس، در حاشیه هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در گفتگو با مسیر اقتصاد با اشاره به این که یکی از محورها و مسائلی که ما در حوزه تجارت خارجی و بطور کلی روابط اقتصادی خارجی در همۀ دولتهای بعد از انقلاب اسلامی با آن مواجه بودهایم، رویکردی نهادی است، گفت: یعنی نسبت بین وزارتخانههای خارجه، صمت و اقتصاد در حوزه اقتصاد مشخص نیست. در وزارت خارجه و وزارت صمت و اقتصاد، معاونتها و سازمانهایی مانند معاونت اقتصادی و سازمان توسعه تجارت و غیره وجود دارد، اما اختیارات و وظایف آنها به صورت دقیق و شفاف مشخص نشده است. در این حوزه نیاز به تعریف وظایف و مسئولیتها و حتی تغییر ساختار نهادی لازم است تا وظایف هر نهادی به صورت دقیق و شفاف روشن شود.
توسعه روابط خارجی نیازمند بازطراحی تقسیم کار نهادی و نظام انگیزشی
وی افزود: محور دوم حوزه تجارت خارجی، مربوط به نظام انگیزشی و تأمین مالی است. ما در حال حاضر کمتر از تعداد انگشتان یک دست رایزن اقتصادی در دیگر کشورها داریم. بدون رایزن اقتصادی آیا میشود برای توسعه روابط اقتصادی برنامهریزی کرد؟ یکی از وظایف حاکمیت برنامهریزی برای توسعه روابط اقتصادی در منطقه و فرامنطقه، تأمین مالی و ایجاد نظام انگیزشی رایزنان اقتصادی در دیگر کشورها است؛ یعنی تیم رایزن اقتصادی ما در کشورهای دیگر باید دارای انگیزه و منافعی در توسعه روابط اقتصادی ایران باشد تا در این مسیر احساس مسئولیت کند.
وی ادامه داد: به نظر میآید ما تا وقتی که دو مسئله تقسیم کار نهادی و نظام انگیزشی را حل نکنیم، نباید امیدی به توسعه روابط اقتصادی خود در منطقه و جهان داشته باشیم.
درگیری با چالشها و یافتن راهکارهای تجارت خارجی در همایش سالانه اقتصاد مقاومتی
روحانی تصریح کرد: در وهله سوم بحث تقسیم کار نهادهای غیردولتی موجود در کشور پیش میآید؛ بسیاری از نهادهای عمومی و غیردولتی در حال حاضر وجود دارند که فعالیت خارجی هم میکنند و روابط خارجی و منابع مالی خوبی هم دارند. پس تقسیم کار بین اتاق بازرگانی و تشکلهای صنفی بخش خصوصی و نهادهایی که در حال حاضر فعالیت میکنند هم مهم است.
وی در پایان گفت: مسئله دیگر این است که اگر امروز جریان اصلی اقتصاد شکل گرفته و غالب شدهاست، در لابهلای همین چالشها و مشکلات و ارائه راهحل بودهاست که توانسته رشد کند و به جریان غالب اقتصاد تبدیل شود. اندیشکده اقتصاد مقاومتی و همچنین مجموعه اقداماتی که در بستر هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی انجام میشود نیز به نظر من خارج از جریان اصلی نیست و هر مجموعه و فردی که درگیر مسائل اقتصاد کشور باشد و بر یک مبنای نظری به دنبال راهحل باشد در جریان اصلی است.
انتهای پیام/ تجارت و ارز