مسیر اقتصاد/ یکی از مهمترین چالش‌های دولت در سال جاری نحوه جبران کسری بودجه بوده است. برآورد غیرعلمی منابع درآمدی و در ادامه شیوع بیماری کرونا، مشکلاتی در تأمین منابع بودجه سال ۹۹ ایجاد کرد و موجب شد ارقامی بی سابقه در کسری بودجه در تاریخ کشور رقم بخورد.
این مشکلات در سال آتی نیز کم و بیش برقرار است و لازم است برای مدیریت صحیح آن، بودجه سال ۱۴۰۰ با لحاظ اصلاحات اساسی در ساختار بودجه، از جمله قطع وابستگی به نفت و تأمین بخش اصلی درآمدها از محل مالیات، تدوین و تصویب گردد.
دلایل اصلی کسری بودجه دولت در سال ۹۹ چه بود؟
در سال جاری از طرفی کاهش شدید فروش نفت به دلیل تحریم‌های آمریکا و هدر دادن منابع محدود حاصل از آن در قالب پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان، یکی از دلایل اصلی کاهش درآمدهای دولت در سال جاری بود؛ به طوریکه سهم نفت و گاز از کل درآمدهای بودجه، به طور ناخواسته به رقم بی سابقه ۲ درصد کاهش یافته است.
از طرف دیگر درآمدهای مالیاتی دولت، به عنوان بخش اصلی تأمین هزینه‌ها، به دلیل شیوع کرونا کمتر از انتظار بوده است. راهکارهای دیگری همچون فروش و یا مولدسازی دارایی‌های دولتی نیز عملا به هیچ نتیجه‌ای نرسیده و نتوانسته است در کاهش بار سنگین کسری بودجه کمکی به دولت نماید.
وابستگی ۵۰ درصدی بودجه ۹۹ به «بدهی»
در چنین شرایطی بر اساس آمارهای منتشر شده در ۸ ماه ابتدایی سال جاری، فروش اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی سهم اصلی را در تأمین کسری بودجه سرسام آور دولت داشته‌اند.
در ۷ ماه ابتدایی سال جاری نزدیک به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی از سوی دولت به فروش رفته است و انتظار می‌رود در ماه‌های باقی مانده میزان فروش اوراق به دو برابر این میزان برسد.
به این ترتیب بیش از ۵۰ درصد درآمدهای بودجه از محل انتشار اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی تأمین خواهد شد که به منزله وابستگی شدید به «بدهی» در تأمین درآمدهای دولت است.
انتشار گسترده اوراق بدهی به پشتوانه مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی
دولت در بودجه سال ۹۹ انتشار ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی را در دستورکار قرار داد؛ اما به دلیل عملی نشدن دیگر درآمدهای بودجه، طبق توافق انجام شده در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مجوز انتشار ۱۲۵ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دیگر نیز به دولت داده شد.
به این ترتیب دولت عملا می‌تواند تا پایان سال ۹۹ تا سقف ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کند. در ۸ ماه ابتدایی سال جاری نیز بیش از دو سوم اوراق بدهی منتشر شده، با استناد به مجوز از شورای عالی هماهنگی اقتصادی انجام گرفته است.
وابستگی ۵۰ درصدی بودجه ۹۹ به «بدهی» چه عواقبی دارد؟
تأمین بخشی از درآمدهای بودجه از طریق بدهی، تنها زمانی توجیه دارد که در کوتاه مدت و برای جبران اثرات مقطعی در دستورکار قرار گرفته باشد و سهم آن از کل درآمدهای بودجه‌ای دولت در بالاترین حالت به ۱۰ تا ۱۵ درصد برسد.
درحالیکه وابستگی ۵۰ درصدی بودجه به «بدهی»، بدون اتخاذ برنامه‌ای بلندمدت برای اصلاح ساختار بودجه و افزایش درآمدهای پایدار، قابل توجیه نیست؛ چراکه علاوه بر ایجاد اثرات تورمی و تضاد با موازین اسلامی، به منزله چاهی است که در آینده پرداخت اصل و سود آن هزینه‌ای سرسام آور برای دولت ایجاد خواهد کرد و بخش قابل توجهی از درآمدها را خواهد بلعید.
راهکارهای مناسب جبران کسری بودجه چیست؟
مخالفان انتشار این حجم اوراق بدهی معتقدند درحال حاضر دولت هزینه‌های غیرضروری زیادی دارد که برای جبران کسری بودجه در اولین اقدام باید این هزینه‌ها از دوش دولت برداشته شود. در ادامه نیز راهکارهای مناسب تری در مقایسه با انتشار اوراق بدهی، برای جبران کسری بودجه پیش روی دولت قرار دارد که از مزایای بیشتر و معایب کمتری برخوردارند.
«جلوگیری از فرار مالیاتی با نظارت‌های سیستمی و پیشرفته، به طور خاص در اخذ مالیات بر درآمد»، «حذف معافیت‌های مالیاتی پرشمار که دستاوردی در زمینه افزایش تولید نداشته‌اند از جمله در مناطق آزاد»، «وضع پایه‌های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد، مالیات بر کالاهای لوکس» و «حذف تخصیص دلار ارزان به واردکنندگان»، از جمله راهکارهایی است که برای افزایش درآمدها در بودجه از سوی کارشناسان مطرح شده است.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
