مسیر اقتصاد/ شرکت های دولتی به عنوان ابزار نقش آفرینی دولت‌ها، نقش مهمی در پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی جامعه دارند. دولت‌ها متناسب با راهبرد سیاسی- اقتصادی و شرایط جامعه، ماموریت‌هایی برای بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه خود تعریف می‌کنند و سعی در تحقق بخشیدن به آن دارند. هرکدام از این شرکت‌ها بسته به موضوع فعالیت خود ذیل یک نهاد و وزارتخانه تعریف می‌شوند. گام اول برای شناخت این شرکت‌ها آشنایی با طبقه بندی شرکت های دولتی است.
طبقه بندی شرکت های دولتی بر اساس موضوع فعالیت
لایحه بودجه کل کشور و پیوست ضمیمه بودجه شرکت های دولتی هرساله توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین می شود. طبق این لایحه فعالیت شرکت های دولتی به امور خدمات عمومی، دفاعی و امنيتی، اقتصادی، سلامت، فرهنگ، تربيت بدنی و گردشگری، اجتماعی و بخش مربوط به امور مسكن، عمران، شهری و روستايی تقسیم می‌شوند.
با مشاهده آخرین آماری که از لایحه بودجه سال ۹۹ به دست آمده، در مجموع ۳۶۸ شرکت دولتی در حال فعالیت هستند که نسبت به سال گذشته کمی تعداد آن‌ها کاهش یافته است. از این تعداد ۲۶۴ شرکت سودده و ۱۰۴ شرکت زیان ده اعلام شده‌اند. نکته حائز اهمیت منتقل شدن ۶ شركت آب منطقه‌اي، ۱۶ شركت گاز استاني، دو شركت پالايش گاز، ۱۳ شركت برق منطقه‌اي و نيز شركت انتقال گاز ايران از فهرست شركت‌هاي سودده و سربه سر به فهرست شركت‌هاي زیان ده است؛ كه اقدام مثبتي در جهت افزايش شفافيت بودجه محسوب ميگردد. زیرا اين شركتها در سالهای پيش نيز زيانده بوده‌اند، لكن در زمره شركتهای سودده و سربه‌سر درج ميشدند.[۱]
در جدول زیر تعداد شركتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نشان داده شده است.
اشکالات دسته بندی فعلی شرکت های دولتی در لایحه بودجه
طبقه بندی شرکت های دولتی دچار ابهامات فراوانی است که توانایی نظارت و ارزیابی عملکرد را تحت الشعاع قرار می‌دهد. بر اساس دسته بندی فعلی، شرکت‌هایی که در یک گروه قرار می‌گیرند، به دلیل تفاوت‌های ماهیتی، قابل ارزشیابی و مقایسه نیستند. در بخش امور اقتصادی ۲۷۸ شرکت وجود دارد که وظایف و ماموریت‌های کاملا متفاوتی دارند. به طور مثال در این زیرگروه شرکتهای ملی نفت و گاز با ماموریت پیمانکاری و شرکتهای پشتیبانی امور دام با ماهیت پشتیبانی قرار دارند، که اساسا در یک مجموعه قرار نمی‌گیرند و ملاک ارزیابی عملکرد آن‌ها متفاوت است. مضاف بر این، دسته بندی فوق الذکر نمی‌تواند ماموریت سازمان و انتظارات دولت از شرکت های دولتی را نمایان سازد.
از طرفی طبقه بندی شرکت های دولتی به دو گروه سودده و زیان ده فقط جنبه حسابداری دارد و کمک شایانی به بهبود عملکرد آن‌ها نمی‌کند. چراکه طبق بررسی‌های انجام شده عملکرد سود و زیان شرکت‌ها از ارقام مصوب آن انحراف قابل توجهی دارد و علاوه بر این بر اساس اساسنامه، ماموریت بعضی شرکت‌ها اساسا سوددهی نیست و فارغ از ماهیت شرکتی، وظایف دیگری دارند که با سودسازی مغایرت دارد.
برای ارزیابی عملکرد شرکت های دولتی در اولین گام لازم است طبقه بندی ارائه شده در لایحه بودجه سالیانه اصلاح یا حداقل تکمیل شود؛ به نحویکه کارشناسان و نمایندگان مجلس بتوانند نسبت به ارزیابی آن‌ها بر اساس انتظارات مشخص و با توجه به اهمیت آن‌ها اقدام نمایند.
پینوشت:
[۱] گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان بررسی لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور ۶۴ .شركتهای دولتی (ويرايش اول)
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
