مسیر اقتصاد/ بانک مرکزی به منظور تسهیل در روند بازگشت ارزهای صادراتی، به تازگی رویه «واردات در مقابل صادرات» را به راهکارهای مجاز رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اضافه کرده است. این اقدام از آن جهت در دستورکار قرار گرفته است که صادرکنندگان تحریم‌های بانکی ایران را دلیل اصلی ناتوانی در بازگشت ارزهای صادراتی به کشور عنوان کرده‌اند و خواستار همکاری بانک مرکزی در این زمینه شده‌اند. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در دو سال اخیر دست کم ۱۹ میلیارد دلار از ارزهای مربوط به صادرات غیرنفتی به کشور بازنگشته است. «خروج سرمایه با سوء استفاده از مسیر صادرات» و «تحریم‌های بانکی» دو دلیل اصلی عدم بازگشت ارزهای صادراتی عنوان شده است.
دلیل حذف موقت «واردات در مقابل صادرات» از شیوه‌های رفع تعهد ارزی
در اوایل سال جاری بانک مرکزی به دلیل سوء استفاده افراد از رویه واردات در مقابل صادرات به منظور خروج سرمایه، این رویه را از راهکارهای مجاز رفع تعهد ارزی صادرکنندگان حذف کرده بود.
بر اساس این رویه صادرکنندگان می‌توانند در ازای محصولات صادراتی خود، اقدام به واردات محصولاتی دیگر نمایند و یا منابع ارزی خود در خارج از کشور را در اختیار یک واردکننده ایرانی قرار دهند و به این طریق تعهد خود درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات را عملی نمایند.
اما این شیوه به دلیل مشکلاتی که در اجرا داشت، به سرپوشی به منظور عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی برخی سودجویان تبدیل شده بود و عملا موجب میشد افرادی که قصد خروج سرمایه از کشور را داشتند، از این مسیر سوءاستفاده کنند؛ به طوریکه در برخی موارد تنها کوتاژ یا پروانه صادراتی بین صادرکننده و واردکننده معاوضه میشد و عملا هیچ تبادل ارزی انجام نمیگرفت و واردکننده مجبور بود از بازار آزاد اقدام به تأمین ارز مورد نیاز خود کند.
تفاوت «واردات در مقابل صادرات» با «خروج سرمایه» چیست؟
بنابراین تفاوت اصلی استفاده از رویه «واردات در مقابل صادرات» از سوی یک صادرکننده به منظور رفع تعهد ارزی، با خروج سرمایه، عملا در این است که صادرکننده ارز خود در خارج از کشور را واقعا در اختیار واردکننده‌ای دیگر قرار می‌دهد و یا اینکه صرفا یک معامله سوری بین دو طرف صورت می‌گیرد.
در صورتی که صادرکننده ارز خود در خارج از کشور را در اختیار واردکننده قرار ندهد، عملا نه تنها بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور محقق نشده، بلکه واردکننده نیز مجبور خواهد بود ارز مورد نیاز خود برای واردات را از بازار آزاد تأمین کند؛ و این به معنی افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت در بازار ارز خواهد بود.
راهکار جلوگیری از خروج سرمایه در رویه «واردات در مقابل صادرات»
در شرایط تحریمی کنونی که صادرکنندگان به دلیل تحریم‌ها امکان بازگشت منابع حاصل از صادرات به داخل کشور را ندارند، فراهم کردن امکان‌هایی همچون رویه «واردات در مقابل صادرات» برای آن‌ها، اجتناب ناپذیر است. اما در عین حال لازم است در استفاده از این رویه‌ها تدابیری اتخاذ شود که در نهایت از «خروج سرمایه» و «افزایش تقاضا در بازار آزاد ارز برای واردات» جلوگیری به عمل آید.
برای این منظور حیاتی ترین اقدام نظارت سیستمی بر تراکنش‌های ریالی واردکنندگان و صادرکنندگان است. به بیان دیگر لازم است نظارت بر تراکنش‌های بانکی واردکنندگان و صادرکنندگان به نحوی انجام شود که از طرفی اطمینان حاصل شود که صادرکننده منابع ارزی خود در خارج از کشور را در اختیار واردکننده قرار داده است و از طرف دیگر از تقاضای ارز از سوی واردکننده در بازار ارز داخلی جلوگیری گردد.
وضع جریمه‌های مالی بازدارنده برای متخلفان و همچنین فراهم کردن بستر لازم برای شکل گیری معاملات بدون قیود دست و پا گیر نیز از جمله مواردی است که احتمال وقوع تخلف در این زمینه را کاهش می‌دهد.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
