مسیر اقتصاد/ یکی از مهمترین قوانین حمایتی از بخش کشاورزی و به طور خاص تولید محصولات اساسی این بخش، قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی است. بر اساس این قانون دولت موظف است سالانه تا پیش از شروع سال زراعی (انتهای شهریور ماه) قیمت مصوب محصولات مشمول در این قانون را با توجه به هزینه‌های تولید و با افزایش حداقل به اندازه نرخ تورم سالیانه، به صورت عمومی اعلام نماید.
اما این قانون به دلیل عدم اهتمام دولت در طول سال‌های اخیر به درستی اجرا نشده و مشکلاتی را برای کشاورزان و به طور خاص تولید گندم ایجاد نموده است.
۳ مشکل محوری قانون خرید تضمینی محصولات اساسی
هرچند متهم اصلی در اجرای نادرست قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای دولتی از جمله شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه هستند؛ اما در عین حال کارشناسان معتقدند متن قانون فعلی نیز از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست و در صورت رفع این مشکل دولت‌های مختلف مجبور به همکاری در اجرای آن خواهند بود.
مهمترین مشکلاتی که در متن قانون فعلی وجود دارد عبارتند از: «نداشتن متولی مشخص در تعیین و اعلام قیمت»، «نبود یک فرمول مشخص در تعیین قیمت مناسب» و «نبود منبع مالی مشخص و قابل اطمینان برای اجرای به موقع قانون»
تعیین قیمت و اجرای قانون باید متولی مشخص داشته باشد
مهمترین مسئله در عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، به عنوان تنها مسیر حمایت از کشاورزان، نبود یک متولی مشخص و با اختیارات لازم است که بتوان در زمان عدم اجرای مناسب قانون، آن را مورد بازخواست قرار داد.
درحال حاضر در متن قانون «دولت» به طور کلی متولی اعلام قیمت تعیین شده و به طور دقیق نمی‌توان بخش مشخصی از دولت را در این زمینه مسئول دانست. روند کنونی تعیین قیمت به این نحو است که ابتدا وزارت جهاد قیمت پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد اعلام می‌کند و در ادامه اعلام قیمت نهایی به این شورا واگذار می‌شود.
درحالیکه اگر وزارت جهاد به عنوان متولی اصلی اعلام قیمت تعیین شود و دیگر نهادهای اقتصادی دولت و مجلس تنها نقش مشاوره‌ای به این وزارتخانه را داشته باشند، علاوه بر اینکه روند تعیین قیمت از پیچیدگی کنونی خارج می‌شود، یک نهاد مشخص در دولت مسئول این کار می‌شود و مجلس و دیگر نهادهای نظارتی به راحتی می‌توانند درخصوص اجرای صحیح این قانون بر عملکرد وزارت جهاد نظارت کنند و از این نهاد انتظار پاسخگویی داشته باشند.
«فرمول دقیق و بدون شبهه» راهکار مناسب تعیین قیمت عادلانه
در قانون فعلی دولت موظف است با توجه به هزینه‌های تولید و نرخ تورم، قیمت مصوب را تعیین کند. اما نبود یک فرمول دقیق در این زمینه، موجب شده است شورای اقتصاد عملا با توجه به محدودیت‌های مالی دولت، از افزایش قیمت محصولات متناسب با هزینه‌های تولید سرباز بزند.
در این زمینه لازم است قانون به نحوی اصلاح شود که وزارت جهاد موظف باشد بر اساس معیارهایی همچون «هزینه‌های تولید» و «قیمت تمام شده واردات محصولات»، قیمت‌های خرید تضمینی را تصویب نماید.
تعیین مستقیم منابع مالی خرید تضمینی نقطه مغفول قانون فعلی
نکته مهم دیگر اینکه در قانون فعلی خرید تضمینی، منبع دقیق و مشخصی برای تأمین هزینه‌های این قانون دیده نشده است. این مسئله موجب شده است هرساله سازمان برنامه و بودجه به بهانه کمبود منابع مالی، از پرداخت منابع به وزارت جهاد خودداری کند و این وزارتخانه نیز با تأخیرهای چند ماهه حق الزحمه کشاورزان را پرداخت کند.
«درآمدهای گمرکی دولت از واردات محصولات کشاورزی» بهترین منبع برای کمک به بخش تولید بخش کشاورزی است. بنابراین لازم است در قانون خرید تضمینی به طور دقیق ذکر شود که هزینه‌های این قانون از محل «درآمدهای گمرکی دولت از واردات محصولات کشاورزی» تأمین می‌شود و مازاد آن به خزانه دولت واریز می‌گردد؛ تا به این ترتیب نیازی به مداخله سازمان برنامه و بودجه در این زمینه نباشد.
تعیین منبع هزینه‌های قانون خرید تضمینی در کنار در نظر گرفتن جریمه در صورت تأخیر در پرداخت حق الزحمه کشاورزان، به نوبه خود الزام اجرایی این قانون را به میزان چشمگیری افزایش می‌دهد.
در روزهای اخیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به منظور کمک به کشاورزان، اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را در دستورکار قرار داده‌اند. در این شرایط از نمایندگان کمیسیون کشاورزی انتظار می‌رود در طرح پیشنهادی خود برای اصلاح قانون خرید تضمینی، رفع سه مشکل «نداشتن متولی مشخص در تعیین قیمت و اجرای قانون»، «نبود فرمول دقیق در تعیین قیمت» و «عدم تعیین منبع مالی برای تأمین هزینه‌ها» را مدنظر قرار دهند؛ چراکه در غیر اینصورت عملا تفاوتی در اجرای این قانون از سوی دولت ایجاد نخواهد شد.
انتهای پیام/ غذا و کشاورزی
