به گزارش مسیر اقتصاد در ابتدای دهه ۷۰ میلادی موج جدیدی از خصوصی سازی و گسترش مالکیت دولتی در کشورهای غربی آغاز گردید که اندیشمندان و اقتصاددانان سهم بسزایی در پایه ریزی این تفکر داشتند و با توسعه و بسط نظرات خود مکتب نئوکلاسیک را بازطراحی کردند. در این گزارش به ۷ حوزه ادعایی صاحبنظران غربی برای القای مزیت های واگذاری همه جانبه و مالکیت خصوصی پرداخته شده است.
۱. ایدئولوژیک
ادعایی در بین متفکران مطرح می شود که با وجود نبود شواهد و ادله کافی، به عنوان یک حقیقت پذیرفته شده و عبارت است از این که خدمات عمومی و دولتی ذاتا نامناسب، ضعیف و بی مصرفند؛ این گزاره اگر در برخی موارد قابل پذیرش باشد نیز دلیل آن بی کفایتی رهبران سیاسی است نه ذات خدمات عمومی!
نقیض این ادعا را میتوان در کشور سنگاپور مشاهده کرد که عزم سیاسی برای ایجاد یک مجموعه خدمات عمومی بسیار منضبط و با برنامه ریزی مناسب می‌تواند بسیار موثر عمل کند و کارکرد حقیقی خود را نشان دهد.
۲. سوگیری های ذهنی
نظریه انتخاب عمومی این عقیده را مطرح میکند که خدمات عمومی ذاتا خود خدمتگزار هستند و باید محدود شوند؛ اما از طرفی نظریات جدید مدیریت عمومی تصریح میکنند «خدمات عمومی ذاتا بی طرف و خنثی هستند» و برای اثربخشی نیاز به جهت دهی دارند که این تناقض بسیار تامل برانگیز است.
۳. تجاری
منافع زیادی که مشاوران اقتصادی و کسب و کارها بر پایه آموزه های مدیریت عمومی به دست می آورند، ایجاب میکند که از ایده های برون سپاری خدمات و تقویت بخش خصوصی حمایت کنند.
۴. سیاسی
زیر سوال بردن خدمات عمومی و مالکیت دولتی باعث می شود که دولتمردان نوک پیکان انتقادها را از سمت خود منحرف کنند و ضعف رهبری و سیاست گذاری خود را با این حربه بپوشانند.
۵. مالی
دلیل دیگر مطرح شده توسط مخالفان خدمات دولتی برای خصوصی سازی این سرویس ها این است که سطح دستمزدها در پست های حرفه ای حوزه خدمات عمومی از سطح دستمزدهای بخش خصوصی پایین تر است و به همین دلیل بکارگیری افراد با مهارت های خاص و بالا در حیطه خدمات دولتی امکان پذیر نیست و یا نیازمند پرداخت های ویژه است.
۶. ملاحظات نهادی
ادعا میشود که بعضی اتحادیه های خدمات عمومی با روابط و رانت شکل گرفته و افراد موثر حاضر در این سندیکاها کاملا بی کفایتند و صلاحیت مدیریت این بخش را ندارند.
۷. سازمانی
هم رهبران منتخب و هم مدیران ارشد از اصلاحات بی وقفه و دائمی سازمان ها نفع می برند. علیرغم شواهد موجود، در طول سالهایی که این اصلاحات شکل گرفته است، تقریبا هیچ پیشرفت چشمگیری صورت نگرفته و کارمندان هم از این تغییرات متضرر شده اند.
مقایسه کارایی در مالکیت دولتی و خصوصی
در طول دهه های اخیر تلاش های زیادی برای تحمیل مالکیت خصوصی به صورت مطلق و بدون هیچ قیدی به افکار عمومی صورت پذیرفته است و ذی نفعان این ادعا از هیچ تلاشی برای به کرسی نشاندن نظرات خود مضایقه نکرده اند. در صورتیکه بررسی های تخصصی و بخشی از حوزه های مختلف خدمات عمومی نشان می دهد که هیچ تفاوت معناداری بین کارایی و اثر بخشی خدمات بخش دولتی و خصوصی مشاهده نشده است.
منبع: plink.ir/NYneT
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
