مسیر اقتصاد/ اعطای معافیت مالیاتی به سود سپرده‌های بانکی به‌منظور تحقق اهدافی در قانون مالیات‌های مستقیم قرار داده شده است. تحلیل و بررسی آثار معافیت سود سپرده ها و میزان تحقق اهداف مدنظر با اعطای معافیت مذکور، جهت بازنگری در تمدید یا حذف این معافیت ضروری است.
یکی از معافیت‌های اعطایی در نظام مالیاتی ایران، معافیت مقرر در ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم است. طبق این ماده، سود متعلق به هر عنوان به حساب‌های پس‌انداز و سپرده های مختلف نزد بانک‌های ایرانی، از پرداخت مالیات معاف است. اهداف اعطای این معافیت، حمایت از صنعت بانکداری، جذب منابع و افزایش پس انداز ملی به منظور هدایت آنها در بخشهای مولد جامعه ذکر شده است.[۱]
جذب منابع با وجود سهم ناچیز اسکناس و مسکوک بی‌معنی است
میزان تحقق جذب منابع و هدایت آنها توسط بانکها به سمت بخشهای مولد، نیازمند بررسی و مطالعه است. باید مشخص نمود که بانکها تا چه حدی منابع جذب شده را در خدمت تولید، رشد و توسعه اقتصادی قرار داده‌اند و چه میزان از انجام این رسالت خود منحرف شده‌اند. نتیجه بررسی به سیاستگذار کمک خواهد کرد که میزان تناسب اثر سیاست اعمال شده را با نتیجه بدست آمده بسنجد و در به‌کارگیری ابزارها و سیاستهایی نظیر اعطای معافیت مالیاتی بازنگری کند.
در مورد جذب منابع باید گفت تقریبا تمامی نقدینگی کشور در شبکه بانکی است. طبق آخرین آمار بانک مرکزی از میزان اسکناس و مسکوک در آذر ۹۸، تنها زیر ۳ درصد کل نقدینگی خارج از شبکه بانکی است. لذا جذب منابع به سمت بانکها از این منظر معنی ندارد.
سهولت تبدیل شبه پول به پول
اما اگر منظور از جذب منابع، سپرده‌گذاری بلندمدت و تبدیل پول به شبه پول است، باید گفت از آنجا که فرد سپرده‌گذار برای تبدیل سپرده های مدت‌دار به جاری محدودیتی ندارد، سپرده های مدت‌دار با وجود حساب‌های پشتیبان و نرخ شکست کم، به‌راحتی به پول تبدیل می‌شوند. لذا با خلط مفهوم پول و شبه پول، جذب منابع از این منظر نیز بی‌معنی شده و تنها هزینه بانکها را افزایش داده است.
تسهیلات بانکی در خدمت خدمات و بازرگانی با نتیجه رشد منفی اقتصادی
هدف دیگری که برای اعطای معافیت مالیاتی به سود سپرده‌های بانکی ذکر شده، هدایت نقدینگی توسط بانکها به سمت فعالیت‌های مولد است؛ به این معنی که بانکها به عنوان واسطه وجوه، چه میزان به بخش مولد اقتصاد تسهیلات پرداخت کرده‌اند.
طبق گزارش بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷ به بخشهای اقتصادی درحدود ۷۷۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است. از این میزان تسهیلات سهم بخش صنعت و معدن به عنوان بخش مولد اقتصاد، ۲۷ درصد، سهم بخش خدمات ۳۷.۴ درصد، سهم بخش بازرگانی ۱۴.۵ درصد، سهم بخش کشاورزی ۷.۵ درصد و سهم بخش مسکن ۱۳.۴ درصد است.
همچنین تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۹۷۴۹.۹ هزار میلیارد ریال بوده است. از این میزان تسهیلات سهم بخش صنعت و معدن ۳۲.۵ درصد، بخش خدمات ۳۳.۷ درصد، بخش بازرگانی ۱۸.۹۸ درصد، بخش کشاورزی ۷.۶ درصد و بخش مسکن ۷ درصد است.
همانطور که مشاهده می‌شود طی دو سال گذشته بیشترین سهم تسهیلات مربوط به بخشهای خدمات و بازرگانی با مجموع سهم ۵۱.۹ درصد در سال ۹۷ و ۵۲.۶۸ درصد در سال ۹۸ است. این آمار اگر چه به طور دقیق به فعالیت غیرمولد بانکها در تسهیلات‌دهی تصریح نمی‌کند اما نشانگر تمایل بانکها به تسهیلات دهی به بخش‌هایی است که عموما کار غیرمولد و یا نامناسب برای رشد انجام می‌دهند.
در واقع عدم تمایل بانکها به تسهیلات‌دهی به بخش مولد به این دلیل برمی‌گردد که بخشهای مولد اساسا توان بازپرداخت سود مدنظر نظام بانکی را ندارند و به همین دلیل به صورت قطره چکانی به منابع دسترسی دارند.
ذکر این نکته نیز اهمیت دارد که در سطح فعلی قوت و توسعه‌یافتگی اقتصاد ایران، نیاز به توسعه بخشهای تولیدی و صنعتی بیش از گسترش خدمات است. موید این گفته، آمار رشد اقتصادی ایران در سال ۹۷ با رشد منفی ۴.۹ درصد و رشد منفی ۷.۶ درصد در سال ۹۸ است.
منابع بانکی بیشتر وارد بخش غیرمولد می‌شود
مشاهدات و پژوهشهای علمی نیز فعالیت غیرمولد بانکها را در تسهیلات‌دهی و توزیع آن تایید می‌کند. در پژوهشی تحت عنوان «تأثیر رشد تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران» بر این نکته تاکید شده که «تسهیلات پرداختی توسط بانکها بیشتر صرف خرید کالاهای مصرفی می‌شود تا کالاهای سرمایه‌ای. یعنی منابع مالی تجهیز شده در اقتصاد کشور به خوبی در بخش مولد اقتصاد جریان پیدا نمی‌کند و بیشتر وارد بخش غیر مولد و کالاهای مصرفی می‌شود. هرچند که خرید کالاهای مصرفی داخلی باعث تقویت تولید ملی و رشد اقتصادی خواهد شد اما خرید کالاهای مصرفی خارجی نقش چندانی در رشد اقتصادی نخواهد داشت.»[۲]
گرایش بانکها برای تسهیلات‌دهی به بخشهای غیرمولد
در پژوهشی دیگر نیز تحت عنوان «نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانکها در رشد اقتصادي ایران» با استفاده از داده‌های سری زمانی ۱۳۶۳- ۱۳۹۴ به بررسی نقش توزیع تسهیلات بانکی بین بخشهای اقتصادی پرداخته است. در نتیجه این گزارش آمده است: «در شرایطی که نرخ‌های سود تسهیلات بالا هستند بخشهای تولیدی صنعتی و کشاورزی رغبت چندانی به دریافت تسهیلات ندارند و این بخشهای واسطه‌گری و دلالی هستند که برنده خواهند بود. در فضایی که بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری نرخ‌های سود بالاتری به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند، منابع بیشتری جذب خواهند کرد و این در حالی است که گرایش این بانکها به پرداخت تسهیلات به بخشهای خدمات و بازرگانی به مراتب بیشتر از بخشهای صنعتی و کشاورزی است.»[۳]
معافیت مالیاتی سود سپرده ها و مسیر هموار رکود اقتصادی و تسهیلات‌دهی به غیرمولدها
بررسی نحوه توزیع تسهیلات بانکی نشان می‌دهد اعطای معافیت مالیاتی به سود سپرده ها که با هدف هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد انجام شده، نتیجه عکس داشته است. یعنی علاوه بر اینکه کمکی به تولید نشده، با هموار نمودن مسیر فعالیت‌های غیرمولد و افزایش سود انتظاری، به عنوان مانعی برای تولید و توسعه شده است.
از سوی دیگر، معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی با حذف درآمدهای دولت از یک منبع بزرگ مالیاتی، افزایش رشد و توسعه اقتصادی را از مسیر مخارج دولت از بین برده است. وقت آن است که با حذف این معافیت به خصوص برای سپرده‌های کلان، گامی مهم در جهت تحقق عدالت مالیاتی و حرکت به سمت توسعه اقتصادی برداشته شود.
پینوشت:
[۱] امکان سنجی اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی، معاونت پژوهش سازمان امور مالیاتی، سال ۹۴
[۲] ابراهیم مرادی و همکاران، فصلنامه پژوهشهای پولی-بانکی، سال یازدهم، شماره ۳۵، سال ۱۳۹۷
[۳] جواد طاهرپور و همکاران، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال هجدهم، شماره ۶۹، سال ۱۳۹۷
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
