به گزارش مسیر اقتصاد در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان نظام بانکی درخدمت تولید، نشست سازوکار تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد توسط بانک‌ها با حضور دکتر حسین زاده مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت، دکتر قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد، دکتر نصیری اقدم دبیر کمیسیون اقتصادی دولت و خانم دکتر فولادی نماینده بانک توسعه صادرات برگزار شد.
در این نشست ابتدا دکتر حسین زاده ساختار بانکداری اجتماعی بانک قرض الحسنه رسالت، باهدف تأمین مالی کسب و کارهای خرد روستایی را ارائه کرد. در ادامه دکتر قاسمی با اشاره به نمونه هایی از کشورهایی همچون ژاپن، آلمان و آمریکا، به بیان اهمیت نقش آفرینی بانک‌ها در توسعه اقتصاد کشور پرداخت.
تسهیلات دهی به بخش‌های غیرمولد به دلیل اعتبارسنجی نادرست مشتریان
پس از آن نماینده بانک توسعه صادرات درخصوص وضعیت کنونی تسهیلات دهی بانک‌ها، چالش‌های پیش روی آنها و لزوم تحول در روش تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی با استفاده از منابع بانکی مطالبی را ارائه نمود.
وی با تأکید بر اینکه تسهیلات بانک ها به بخش غیرمولد، باعث کاهش سرعت رشد اقتصادی و گسترش بخش تولید می‌شود، افزود: هرچقدر بتوان مشتریان را دقیق تر اعتبارسنجی نمود، سیستم بانکی با مشکل مطالبات معوق کمتر مواجه خواهد بود.
پول خنثی نیست
در ادامه این نشست دکتر نصیری اقدم با انتقاد از افرادی که مسئله خنثایی پول را مطرح می‌کنند، گفت: پول در تحقق ادوار تجاری اثرگذار است و روند بلندمدت رشد اقتصادی را تعیین می کند. مگر می شود پول به یک بنگاه تولیدی خانگی، کار تولیدی و اقتصادی برسد و در اقتصاد هیچ تاثیری نداشته باشد؟
وی با تأکید بر اینکه نظام بازار به افزایش نابرابری منجر می‌شود، گفت: سطح بهره وری اروپا بعد از جنگ جهانی دوم بسیار پایین و آمریکا بسیار بالا بوده است؛ چراکه در آمریکا نهادهای مالی سهامدار بخش واقعی و بخش واقعی سهامدار بانک هستند و این ها همدیگر را کنترل متقابل می کنند و به این ترتیب پول دقیقا به جایی که باید می رود و به بخش واقعی اقتصا می شود. اما در اروپا این ها را مستقل کردند و بانک را تنها واسطه مالی دانستند در نتیجه بهره وری در اروپا کاهش پیدا کرد.
لزوم پاسخگویی بانک‌ها در ازای برخورداری از قدرت خلق پول
نصیری اقدم ادامه داد: بانک ها خیلی در رشد اقتصادی می توانند نقش ایفا کنند؛ اما همه آن ها منوط به سیاست و نظارت بانک مرکزی است. بانک ها توان خلق پول از هیچ دارند؛ آیا با این حساب باید بتوانند پولشان را هرجا خواستند تخصیص دهند؟ پدیده ای بوجود می آید به نام توسعه بخش مالی مستقل از بخش واقعی اقتصاد و سهم تسهیلات اعطایی و سهم gdp بخش مالی افزایش و بخش واقعی کاهش می یابد. بنابراین این وظیفه بانک مرکزی است که این سیاست ها را اعمال کند.
وی افزود: نکته دیگر اینکه از سال ۱۳۹۲ تا به حال بانک مرکزی خلق پایه پولی را محدود کرد و به بانک‌ها اجازه داد به خلق نقدینگی بیشتر در اقتصاد بپردازند. اما تجربه نشان داد این روش عملکرد مناسب نبود و لازم است در آن تجدیدنظر شود؛ چراکه خلق نقدینگی بانک‌ها بدون نظارت کافی به سمتی حرکت کرد که رونق تولید را به همراه نداشت.
قواعد بنگاه داری بانک‌ها باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور باشد
در ادامه نشست آقای دکتر قاسمی در پاسخ به این سوال که آیا همه بانک‌های کشور صلاحیت ورود به حوزه بنگاه داری را دارند یا خیر، گفت: اساسا بانکداری در کشور ما با آنچه در دنیا برقرار است مغایرت جدی دارد. در دنیا بانکداری بدون بنگاه داری و سرمایه‌گذاری مستقیم در اقتصاد معنی ندارد. بنابراین به عقیده من همه بانک‌ها باید بتوانند به عرصه شرکت داری ورود کنند. از این رو توصیه من این است که کل نظام بانکی کشور روی سرمایه گذاری در اقتصاد که الآن منفی است، متمرکز شود.
وی افزود: هر کشوری اقتضائات خود را دارد. ما باید نگاه کنیم که اقتضائات اقتصاد ما چیست؛ این که بگوییم بانک واسطه وجوه است و قوانین محدودکننده برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها بگذاریم، کار صحیحی نیست. این محدودیت ها در اقتصاد ملی بی ثباتی ایجاد می کند. نکته مهم دیگر اینکه بانک هایی که در بخش تولید وارد شده اند، اغلب آنهایی هستند که یک واحد تولیدی را به قیمت ارزان و با رانت خریده اند؛ نه این که واقعا در بخش تولید سرمایه گذاری کرده باشند.
قاسمی با انتقاد از روند کنترل شدید پایه پولی از سال ۱۳۹۲ تأکید کرد: دولت گفت میخواهیم خروج از رکود بدون تورم داشته باشیم؛ در شرایط کنونی اقتصاد ایران، اصلا چنین چیزی ممکن نیست. علت تورم در اقتصاد ما فشار هزینه بود و از این رو نباید پایه پولی را منقبض می کردیم. مشکل اصلی طرف عرضه و تورم اقتصاد در آن سال نوسانات نرخ ارز بود و دولت باید سیاست خود را بر کنترل نوسانات نرخ ارز قرار می‌داد.
انتهای پیام/ نظام مالی
