به گزارش مسیر اقتصاد همان طور که پیشتر در یادداشتهایی بیان شد، ظرفیت صرفه جویی انرژی در صنعت پالایش کشور به طور تقریبی ۴۰۰ میلیون دلار در سال بوده که با سرمایه گذاری ای نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار قابل تحقق است. با این حال با وجود جذابیت این سرمایه گذاری و سادگی انجام برخی اقدامات مرتبط با ارتقای بهره وری، کماکان شاهد ادامه روند مصرف غیربهینه انرژی در صنعت پالایشی کشور هستیم.
برای انجام اقدامات مرتبط با بهره وری ضروری است مدیران پالایشگاه ها و در سطحی بالاتر، اعضای هیئت مدیره پالایشگاه ها انگیزه لازم را برای این کار داشته باشند. بررسی سهامداران پالایشگاه های ۹ گانه کشور که نقش اصلی را در تعیین هیئت مدیره و مدیران پالایشگاه ها دارند، نشان می دهد بیش از ۷۰ درصد سهام کل پالایشگاه های کشور مستقیما و در قالب سهام عدالت و سهامداری شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی در اختیار دولت قرار دارد. بخش عمده ای از ۳۰ درصد سهام باقیمانده نیز در اختیار شرکتهای سرمایه گذاری مرتبط با صندوقهای بازنشستگی مانند تأمین اجتماعی است.
بررسی سبد دارایی های این شرکتها نشان می دهد سودآوری واحدهای پالایشی ای که در اختیار آنها قرار دارد، در مقایسه با سایر دارایی ها و کسب و کارهای آنها، چندان بالا نیست[۱]. به همین دلیل هم هست که ارتقای بهره وری در واحدی که کل سودآوری اش مقدار قابل توجهی نیست، جذابیت لازم را برای مدیران و سهامداران آن ندارد. به این ترتیب می توان انتظار داشت در صورتی که جذابیت صنعت پالایش در مقایسه با سایر صنایع رقیب افزایش یابد، سهامداران آن انگیزه لازم برای ارتقای عملکرد پالایشگاه ها – چه از منظر مصرف انرژی و چه از منظر ترکیب محصول تولیدی و هزینه تمام شده تولید – را پیدا کنند.
عدم جذابیت صنعت پالایش در مقایسه با سایر صنایع می تواند دو ریشه اصلی داشته باشد. نخست اینکه تعامل وزارت نفت با پالایشگاه ها در بخش تعیین قیمت خوراک، قیمت فراورده، نحوه دریافت هزینه خوراک و پرداخت قیمت محصولات خریداری شده از پالایشگاه ها و به طور خلاصه تعامل مالی دولت با پالایشگاه ها به نحوی است که این صنعت را از جذابیت می اندازد.
پرداخت قیمت فراورده در بازه های زمانی طولانی و به صورت نسیه، لزوم فروش فراورده ها به دولت و نبود اجازه صادرات فراورده ها و … مصادیقی از این نحوه تعامل مالی هستند که جذابیت اقتصادی فعالیت پالایش و در نتیجه انگیزه ارتقای عملکرد در میان مدیران و مالکان را کاهش می دهد. بدیهی است نخستین گام برای اصلاح این صنعت – چه در بخش بهره وری انرژی و چه در سایر حوزه های مرتبط با عملکرد آن – اصلاح نحوه تعامل مالی دولت با پالایشگاه ها است.
دومین ریشه ای که می توان برای عدم جذابیت صنعت پالایش در مقایسه با سایر کسب و کارها متصور بود، عدم جذابیت ذاتی این صنعت است. به عبارت دیگر حتی در صورت اتخاذ سیاستهای آزادسازی قیمت خوراک و فراورده و صدور مجوز صادرات و سایر مقررات زدایی هایی که نمونه آن در کشورهای پیشرفته دنیا مشاهده می شود،کسب و کار پالایش نفت خام و تبدیل آن به فراورده، اساسا کسب و کار سوددهی نیست.
در این صورت برای ارتقای بهره وری انرژی و عملکرد پالایشگاه ها سه راه حل متصور است:
۱- توسعه عمودی کسب و کار پالایش در طول زنجیره ارزش: ممکن است صرف پالایش نفت خام و فروش فراورده کسب و کار جذابی نباشد اما در صورتی که مالکیت و سهامداری در این صنعت در راستای زنجیره ارزش (از پایین به سمت توزیع فراورده های نفتی و جایگاه داری و از بالا به سمت توسعه میادین نفتی) توسعه یابد، انگیزه لازم برای ارتقای عملکرد در کل این زنجیره از جمله بخش پالایش فراهم خواهد شد.
۲- جذاب کردن مصنوعی صنعت پالایش: برای این منظور دولت از اختیارات خود در مقررات گذاری و منابعی که از آن برخوردار است، بهره می برد و با تغییر قیمت ها و جریان مالی پالایشگاه ها این صنعت را برای دارندگان و سرمایه گذاران جذاب می کند. در این صورت آنها با مقایسه این کسب و کار با کسب و کارهای دیگر انگیزه لازم برای فعالیت مناسب و ارتقای عملکرد در این صنعت را خواهند داشت.
۳- سپردن مالکیت پالایشگاه ها به سهامداران جدید: ممکن است صنعت پالایش ذاتا برای سهامداران فعلی آن جذاب نباشد. تغییر مالکیت پالایشگاه و سپردن سهام آن به سهامدارانی که یا انتظار سود کمتری دارند یا به علت محدود بودن حوزه کاری تعریف شده و سبد دارایی هایشان، امکان سرمایه گذاری در کسب و کارهای سودآور دیگر را ندارند می تواند راهکاری برای ارتقای جذابیت این صنعت و در نتیجه فراهم شدن انگیزه لازم برای ارتقای عملکرد و بهره وری انرژی پالایشگاه ها باشد.
با این حال تا زمانی که نحوه تعامل مالی فعلی دولت با پالایشگاه ها اصلاح نشود، نمی توان در مورد عدم جذابیت ذاتی این صنعت قضاوت کرد. ممکن است آیین نامه مبادلات مالی پالایشگاه ها و وزارت نفت در نگاه نخست مناسب به نظر برسد اما آن چیزی که در عمل پیاده و دیده می شود مبنای ارزیابی مبادلات مالی است.
بنابراین اولویت اول برای بهبود اقتصاد صنعت پالایش و در نتیجه جذاب شدن اقدامات مرتبط با بهره وری انرژی در این صنعت اصلاح مقررات تعامل مالی دولت با پالایشگاه ها – نه روی کاغذ، بلکه در عمل – است.
پینوشت:
[۱] جالب توجه اینکه برخی پالایشگاه ها به دلیل ضررده بودن مجددا به دولت واگذار شده اند و در آستانه فروش مجدد به بخش خصوصی هستند
