مسیر اقتصاد/ روز جمعه ۲۴ آبان ماه در اقدامی غیر منتظره، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین برای همه وسایل نقلیه بنزین سوز خبر داد. دولت نیز ضمن تأکید بر بازگرداندن تمامی منابع مالی حاصل از این طرح به مردم، برنامه‌ای حمایتی از ۱۸ میلیون خانوار اقشار متوسط و ضعیف ارائه کرد. در این میان یکی از مواردی که به طور گسترده مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، میزان اثر تورمی افزایش قیمت بنزین است.
اثر تورمی افزایش قیمت بنزین چقدر است؟
مقامات دولتی تأکید کرده‌اند حمل و نقل عمومی و تاکسی‌های اینترنتی را با بنزین سهمیه‌ای پوشش می‌دهند و با نظارت فعال از هرگونه افزایش قیمت در بخش حمل و نقل و همچنین قیمت کالاها و خدمات جلوگیری می‌کنند.
کارشناسان دولتی از دستگاه‌هایی همچون سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار و رفاه اجتماعی نیز مدعی شده‌اند براساس الگو‌های اقتصادی، اثر تورمی مستقیم افزایش قیمتی بنزین درحدود ۲ درصد است. در این محاسبات مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمت بنزین بر تورم عمومی نیز در بالاترین حالت کمتر از ۶ درصد عنوان شده است؛ به این معنی که اگر درحال حاضر تورم درحدود ۲۵ درصد باشد، در اثر افزایش قیمت بنزین این نرخ بالاتر از ۳۱ درصد نخواهد رفت.
بر اساس ادعای این کارشناسان در طول ۴ دهه اخیر، ۱۵ مرتبه قیمت بنزین افزایش یافته است، که از این تعداد ۸ مرتبه هیچ اثر تورمی ملموس و افزایش سطح قیمتی کالاها نداشته؛ در ۵ مرتبه تورم حدود یک تا ۲ درصد بوده؛ و در برخی موارد حتی میزان تورم کاهشی بوده است.
«انتظارات تورمی» مهم‌ترین چالش دولت در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها
اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در کمتر از یک هفته گذشته از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، برخی افزایش قیمت‌ها، خصوصا در بخش حمل و نقل، به مراتب بیش از محدوده‌هایی است که از سوی دولت عنوان شده و از این رو انتظار تورمی مردم به مراتب بیشتر از ارقام اعلام شده است.
اولین نکته در این خصوص اینکه حتی اگر دولت بتواند به خوبی تمامی بخش‌های حمل و نقل عمومی را با بنزین سهمیه‌ای پوشش دهد، بازهم در این زمینه افزایش قیمت ۵۰ درصدی رخ داده است و نمی‌توان انتظار داشت سطح قیمت‌ها در بخش حمل و نقل ثابت بماند.
اما نکته مهم‌تر در این زمینه افزایش قابل توجه انتظارات تورمی ناشی از این اقدام است. در طول دو سال اخیر بازارهای مختلف در کشور از ثبات قیمتی برخوردار نبوده‌اند و افزایش ناگهانی قیمت‌ها در کالاها و خدمات مختلف، موجب افزایش سطح انتظارات تورمی مردم شده است. از این رو در این شرایط اقدام دولت در افزایش ناگهانی قیمت بنزین اثر قابل توجهی بر افزایش انتظارات تورمی مردم گذاشته است و این مسئله عملا مهم‌ترین چالش دولت در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها محسوب می‌شود.
جلوگیری از افزایش همه قیمت‌ها امکان پذیر است؟
درخصوص محاسبه میزان اثر تورمی افزایش قیمت بنزین، باید توجه داشت که اساسا دولت توان نظارت مؤثر و بازدارنده بر همه قیمت‌ها ندارد و تنها امکان نظارت بر قیمت برخی کالاهای محدود فراهم است. حتی در بخش حمل و نقل نیز نظارت قیمتی بر تاکسی‌های خطی تاحدودی امکان پذیر است و بخش قابل توجهی از قیمت‌ها در بخش حمل و نقل تحت چتر نظارتی دولت قرار نمی‌گیرند.
علاوه بر این عملکرد دولت در طول ۶ سال اخیر نشان داده است عزمی جدی برای کنترل قیمت‌ها در بازار وجود ندارد و در این مدت بارها افزایش غیر منتظره قیمت‌ها، به دلایل مختلف رخ داده و با واکنش جدی و مناسب مقامات دولتی مواجه نشده است. نکته مهم در این زمینه اینکه تیپ فکری اقتصاددانان همسو با دولت، با سیاست‌های کنترل قیمت میانه‌ای ندارد و در نتیجه نه مردم و نه کارشناسان از این دولت انتظار عملکرد مناسب در مقابله با افزایش قیمت‌ها ندارند.
الزام تولیدکنندگان به سرکوب قیمتی چه عواقبی دارد؟
علاوه بر این کاهش دستوری قیمت‌ها با وجود افزایش دست کم ۵۰ درصدی قیمت بنزین و همچنین افزایش هزینه‌های تولید و قیمت نهاده‌ها، در برخی موارد ظلم به تولیدکنندگان است و اثری جز ورشکستگی آن‌ها و تعمیق رکود یا در بهترین حالت، کاهش کیفیت محصولات تولیدی در پی ندارد.
جلوگیری از افزایش قیمت‌ها اگر بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی باشد، به این معنی خواهد بود که دولت بخشی از تولیدکنندگان را مجبور می‌کند با وجود افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولیدشان، محصولات خود را بدون سود و یا حتی با ضرر به بازارها عرضه کنند؛ چنین اقدامی در شرایط سوداگری و دلالی افسارگسیخته کنونی، که سود تولیدکنندگان از بازار را تا جای ممکن کاهش داده است، به ورشکستگی و تعمیق رکود منجر می‌شود و می‌تواند نارضایتی اجتماعی دیگری را رقم بزند. در بهترین حالت هم این الزام بدون منطق، کاهش کیفیت محصولات را به دنبال خواهد داشت.
الزام تولیدکنندگان داخلی به جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، حتی اگر با افزایش میزان واردات انجام شود، در واقع به این معنی است که دولت قصد دارد بی تدبیری خود که به ایجاد تورم افسارگسیخته در هزینه‌های تولید و قیمت نهاده‌ها منجر شده است را به بخش تولید تحمیل کند.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
