به گزارش مسیر اقتصاد در نظام بانکی ذخیره جزئی، که امروزه تقریبا در همه کشورها حاکم است، بانکها دیگر فقط واسطه وجوه نیستند، بلکه در این سیستم آن‌ها خودشان خلق پول می‌کنند و از این قدرت برخوردار هستند. در این شرایط، اگر بر نحوه عملکرد شبکه بانکی به خوبی مدیریت و نظارت نشود، و بانکها در جهت حداکثر کردن منافع خود حرکت کنند، می‌توانند آثار زیانباری بر اقتصاد تحمیل نمایند.
اما اگر بر نحوه خلق پول بانکها و هم‌چنین چگونگی تخصیص نقدینگی و اعتبارات خلق شده، بتوان به خوبی نظارت کرد و مسیر اعتبارات خلق شده را به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت کرد، با تامین مالی پروژه‌های بزرگ و سودآور اقتصادی می‌توان به رشد و شکوفایی اقتصادی رسید. همانطور که دلیل اصلی رشد اقتصادی در ژاپن و دیگر کشورهای شرق آسیا را همین عامل می‌دانند.
هدایت اعتبارات به بخش‌های مولد عامل رشد اقتصادی شرق آسیا
در سال ۱۹۹۳ بانک جهانی اذعان كرد كه سازوکار دخالت در تخصیص اعتبار، عامل اصلی معجزه اقتصادی شرق آسیا بود. به عبارت دیگر رشد بسیار بالایی كه توسط تعداد زیادی از اقتصادهای شرق آسیا در دوره پس از جنگ (ژاپن، تایوان، كره جنوبی و چین) تجربه شد، با اجرای رژیم هدایت اعتبار به دست آمد.
درواقع هدایت اعتبار همانند یک كاتالیزور مهم برای رشد اقتصادی پس از جنگ در چندین كشور آسیایی مانند ژاپن، كره، تایوان، تایلند و اندوزی شناخته می‌شود.
در سال ۱۹۳۲ بانک مركزی ژاپن كه تحت مالكیت خصوصی بود، به یک بانک دولتی به منظور اجرای منافع ملی تبدیل شد. در واقع این بانک برای تأمین مالی، حمایت و ارتقای سیستم اعتباری در راستای سیاست‌های دولت شكل گرفت.
انتقال قدرت خلق پول به دولت و هدایت اعتبارات و نقدینگی خلق شده باعث شد كه ژاپنی‌ها به سرعت تولیدات صنعتی خود را گسترش دهند. تا سال ۱۹۴۱ ژاپن به قدرتی پیشرو در شرق آسیا تبدیل شده بود و صادراتش به آرامی جایگزین صادرات آمریكا و انگلستان می‌شد.
این شاهكار ژاپن تحت تاثیر سخنان سال ۱۹۲۹ «داگلاس» بود كه در آن از انتقال فرآیند خلق پول از بانک‌های خصوصی (كه به شكل بدهی حامل بهره، خلق پول از هیچ می‌كنند) به دولت حمایت می‌كند.
این سیستم به خوبی از خلق اعتبار غیرمولد شبکه بانکی جلوگیری كرد و پول خلق شده جدید را به فعالیت‌های مولد كانالیزه می‌كرد. بنابراین توسعه اقتصادی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، تا حد زیادی توسط هدایت اعتبار تسهیل شد.
عدم نظارت بر خلق پول بانکها عامل بحران مالی ژاپن در دهه ۱۹۹۰
اما همانطور که گفته شد اگر بر نحوه خلق و چگونگی تخصیص اعتبارات بانکی نظارت نشود، این اعتبارات به قصد کسب سود بیشتر به سمت بخش‌های غیر مولد رهنمون می‌شود و آثار منفی خود را در این بخش‌ها و هم‌چنین کل اقتصاد بر جای می‌گذارد. اتفاقی که بحران مالی اوایل دهه ۹۰ در ژاپن را باعث شد.
در اواخر دهه ۱۹۸۰، سهم بالایی از خلق اعتبارات بانكی در ژاپن به سمت فعالیت‌های نامولد (خریدهای سفته‌بازی؛ زمین و سهام) پیش رفت.
درواقع سهم خلق اعتبارات بانكی برای بخش مالی (سفته‌بازی) نسبت به كل خلق اعتبارات بانكی در ژاپن از حدود ۱۶ درصد در اواخر دهه ۱۹۸۰ به حدود ۳۰ درصد در اواخر دهه ۱۹۹۰ افزایش پیدا كرد. بنابراین رشد خلق اعتبارات بانكی، فراتر از رشد تولید ناخالص داخلی در ژاپن شد كه موجب حباب دارایی در بازارهای مسكن و سهام آن كشور شد. و هم‌چنین تورم را نیز افزایش داد.
همانطور که در نمودار مشخص است از اوایل سال ۱۹۸۱، اعتبارات بانکی به خوبی مدیریت نشد. با اینکه اعتبارات بانکی افزایش پیدا کرد اما در خدمت تولید قرار نگرفت. به همین دلیل کاهش رشد اقتصادی ژاپن در این برهه از زمان قابل مشاهده است.
در همین زمان با حرکت اعتبارات به سمت بخش‌های نامولد به منظور عملیات سفته بازی، ایجاد حباب و افزایش قیمت در این بخش‌ها قابل مشاهده است.
منابع:
مقاله برون(۲۰۱۳) با عنوان راه حل بانک عمومی: از ریاضت تا شکوفایی
مقاله وارنر(۲۰۰۶) با عنوان جنبه‌های نظام پولی و توسعه اقتصادی آلمان و پذیرش آن در ژاپن
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
