۰۱ آذر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۰۱۳۵۷ ۲۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۹ دسته: استقلال بانک مرکزی، پول و بانک کارشناس: یونس عباسی
۰

شکل گیری حکومت‌های دموکراتیک در جهان امروزی مستلزم پاسخگویی مسئولین و سیاسیون به افکار عمومی است. بانک ‏مرکزی نیز به عنوان جزئی از حکومت باید در برابر مردم پاسخگو باشد. اما تئوری استقلال بانک مرکزی که به منظور کنترل ‏تورم و ایجاد ثبات اقتصادی پیشنهاد می‌شود، با معیارهای دموکراتیک مغایرت دارد و پاسخگویی این نهاد را با چالش مواجه ‏می‌کند.‏

مسیر اقتصاد/ اکثر حکومت‌های فعلی در جهان بر اساس معیارهای دموکراتیک بنا شده‌اند. ابعاد و اجزای این حکومت‌ها در ربط با این معیارها معنا پیدا می‌کنند. بانک مرکزی به عنوان یکی از اجزاء حکومت، باید با معیارهای دموکراتیک هماهنگی داشته باشد. این درحالیست که از جمله انتقادات وارد به تئوری استقلال بانک مرکزی مغایرت با معیارهای دموکراتیک است.

مغایرت استقلال بانک مرکزی با معیارهای دموکراتیک

مغایرت با معیارهای دموکراتیک از مهم‌ترین انتقادات وارد بر استقلال بانک مرکزی است. این مغایرت­‏ در ۳ بُعد قابل بررسی است:‏

فقدان مکانیزم فشار و تغییر از ناحیه افکار عمومی (مشابه سیاسیون): پاسخگویی مسئولین و سیاسیون به مردمی که آن‌ها را انتخاب کرده‌اند، از جمله معیارهای دموکراتیک بودن حکومت‌ها است. کارشناسان و صاحب­نظران ‏اقتصادی معتقدند استقلال بانک مرکزی در حقیقت خارج کردن یک طبقه از حکمرانان از ‏فشارهای دموکراتیک و مردم‌سالار است.‏ به عبارتی در صورتی که تصمیمات و فعالیت سیاسیون مطابق آنچه که مردم می‌خواهند نباشد، سازوکارهایی برای فشار بر ایشان و حتی تغییر این افراد تعبیه شده است و آن‌ها باید پاسخگو باشند؛ اما با سازوکاری که برای استقلال بانک مرکزی در نظر گرفته می‌شود، مسئولین این نهاد تحت فشار و تغییر از ناحیه عموم مردم قرار ندارند.

عدم انطباق ترجیحات بانک مرکزی با خواست مردم: اهدافی که بانک مرکزی باید پیگیری ‏کند از نوع ارزش داوری[۱] است و صرفا باید با ارجاع دموکراتیک و ‏گرایش عمومی تعیین شوند؛ اما گاهی ممکن است ترجیحات بانکدار مرکزی مستقل، با ‏ترجیحات عموم مردم منطبق نباشد‎.‎ به عبارت دیگر ممکن است ترجیحات اکثر مردم رشد، تولید و اشتغال باشد اما ترجیح بانکدار مرکزی مستقل، کنترل تورم و ثبات اقتصادی باشد؛ در این صورت بانک مرکزی به عنوان جزئی از حکومت دموکراتیک که به منظور تامین نظر اکثر افراد جامعه تعبیه شده است، به ترجیحات این اکثریت توجه نمی‌کند.

تناقض بین اختیار و مسئولیت دولت و بانک مرکزی: عموم مردم، دولت‌ها و ‏سیاسیون را به عنوان مسئول اوضاع خود و کشور می‌شناسند و از آنها پاسخ می‌خواهند. اما در ‏چارچوب استقلال بانک مرکزی، قدرت یکی از مهم­‌ترین ابزارهای سیاست اقتصادی یعنی سیاست ‏پولی از دولت گرفته می‌­شود و به کسانی داده می‌­شود که مثل مسئولین دولتی در مقام ‏پاسخگویی نیستند. بنابراین تناقضی به وجود می‌آید و در واقع دولت‌ها باید نسبت به ‏چیزی که روی آن اختیار و کنترل ندارند، پاسخگو باشند.‏

پینوشت:

[۱] Value Judgment

منبع: درودیان، حسین. قرائتی شفاف از استقلال بانک مرکزی و نگره‌های انتقادی بر آن. همایش پول و توسعه، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، اردیبهشت ۱۳۹۸، پرده نگار ارائه و صوت ارائه

انتهای پیام/ نظام مالی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.