به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سوم مهرماه با ۱۳۲ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه با تشکیل مجدد «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» موافقت کردند. با تصمیم مجلس بخش بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی صمت و جهاد کشاورزی تفکیک شده و به وزارتخانه جدید منتقل خواهد شد.
نمایندگان مجلس در شرایطی به تشکیل وزارت بازرگانی رای مثبت دادند که چندی پیش ۱۵۰ تن از نمایندگان مجلس با ارسال بیانیه ای خدمت رئیس جمهور با تشکیل این وزارتخانه مخالفت کرده بودند. در بخشی از این بیانیه آمده است:
«…ما نمایندگان مجلس ضمن تقدیر از دغدغه دولت مبنی بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه معتقدیم تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها کمکی به حل مشکلات بازار نمی‌کند بلکه موجب بروز آسیب های دیگری در اقتصاد کلان کشور و لطمه به تولید داخل می‌شود به همین دلیل از رییس‌جمهور می‌خواهیم علاوه بر پیگیری نکردن تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام اساسی و واریز مستقیم این یارانه به حساب مردم مبادرت ورزد.»[۱]
دلیل غیرعلمی دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی
اما علیرغم مخالفت جدی نمایندگان مجلس با تشکیل مجدد وزرات بازرگانی، پیگیری و اصرار موافقان تفکیک در دولت و مجلس باعث شد تا بسیاری از نمایندگان مجلس بدون توجه به دلایل ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی به آن رای مثبت دادند.
در این خصوص جمشید انصاری رئیس سازمان اداری استخدامی کشور سوم مهرماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر چه دلایل مخالفان با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در شرایط عادی درست است، اما امروزه شرایط کشور عادی نیست. دشمن ما را در شرایط بسیار سختی قرار داده است.
وی افزود: در حال حاضر برای تنظیم بازار، کنترل قیمت ها، اختصاص منابع محدود، تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم باید راه های زیادی را تجربه کنیم. در واقع باید سازوکار متفاوتی مانند تشکیل وزارت بازرگانی برای ساماندهی بازار در نظر گرفته شود.[۲]
افزایش آسیب پذیری دولت در قبال تحریم ها با تشکیل وزارت بازرگانی
در حالی نمایندگان مجلس با توضیحات رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در خصوص لزوم تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی قانع شدند که موضوع ادغام این وزارتخانه ها برای جلوگیری از اثرگذاری تحریم های سال ۹۰ و ۹۱ انجام شده بود.
در این خصوص مهدی غضنفری طراح ادغام بخش های تولید و تجارت در دولت دهم اظهار داشت: «…اگر دو وزارتخانه مجزا در دوره تحریم‌های سال ۹۱ داشتیم هیچ گاه موفق نمی‌شدیم تحریم را مدیریت کنیم. به این معنا که وقتی فشار تحریم زیاد است دو اتفاق باید رخ دهد تا موفق شویم؛ اول اینکه فرماندهی واحد تصمیم گیری داشته باشیم و دوم هزینه‌های دولت را کاهش دهیم.»[۳]
این در حالی است که بررسی مدل موفق ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی در سایر کشورهایی که با تحریم های غرب مواجه بودن نیز نشان از موفقیت آن ها داشته است. روسیه یکی از کشورهایی است که از مدل ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی بهره می برد و علیرغم آنکه از سال ۲۰۱۴ مورد تحریم آمریکا و کشورهای غربی قرار گرفته است اما به خوبی توانسته با استفاده از مدل ادغام در تهدید تحریم را به فرصتی برای شکوفایی اقتصادی تبدیل کند.
لزوم پاسخ جدی مجلس به دلیل اتخاذ تصمیم نادرست در تفکیک بخش بازرگانی از تولید
دلیل اصلی مخالفان تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی به چندپارچه شدن نظام تصمیم گیری برای مدیریت بازار مربوط می شود. در واقع مخالفین اعتقاد دارند با تشکیل وزارت بازرگانی، نظام تصمیم گیری در حوزه تولید و تجارت چندپارچه شده و این موضوع به ضرر تولیدات داخلی تمام خواهد شد.
در این خصوص موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی وزارت صمت با انتشار گزارشی در خرداد ماه سال ۱۳۹۶ اعلام کرد: «برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، اجرا، نظارت و کنترل‌های جداگانه بر دو حوزه صنعتی و تجاری، درحالی‌که وزارت بازرگانی به‌دنبال عرضه کالاها و خدمات جهت تأمین منافع مصرف‌کنندگان و وزارت صنایع و معادن بدنبال اهداف تولیدی و حمایت از تولیدکنندگان است با غلبه نگاه بخشی دو وزارتخانه جدا از هم، عملاً امکان تنظیم توأمان منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را دشوار کرده و منافع ملی کشور را مجدداً در معرض چانه‌زنی وزارتخانه‌های مذکور در ساختار مدیریت کلان اقتصادی کشور قرار می‌دهد.»[۴]
حال در چنین شرایطی نمایندگان مجلس به دلیل اتخاذ تصمیم برخلاف دلایل علمی و تجربیات جهانی باید پاسخگوی اشکالات وارده بر تولید داخلی و اوج گیری واردات طی ماه های آینده باشند.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: ۹۸۰۳۲۷۱۲۷۴۵
[۲] خبرگزاری ملت؛ کد خبر: ۴۳۵۲۷۳
[۳] خبرگزاری مهر؛ کد خبر: ۴۵۶۴۵۴۹
[۴] خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: ۹۶۰۳۲۵۱۴۵۷۱
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
