به گزارش مسیر اقتصاد در ابتدای ماه گذشته میلادی دولت ژاپن تصمیم گرفت کشور کره‌جنوبی را از «لیست سفید شرکای تجاری» خود خارج کند و این مسئله محدودیت‌های گسترده‌ای را در مسیر تجارت دوجانبه دو کشور ایجاد کرد.
به طور خاص دولت ژاپن صادرات برخی مواد اولیه با فناوری بالا، که در تولید محصولات الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند، را به کره‌جنوبی ممنوع اعلام کرد؛ چراکه صادرات این محصولات تنها برای کشورهای حاضر در لیست سفید امکان پذیر است.
این اقدام ناگهانی دولت ژاپن موجب شد شرکت‌های ژاپنی روند صادرات مواد اولیه با فناوری بالا به کره‌جنوبی را متوقف کنند و این مسئله مشکلات زیادی را برای شرکت‌های تولیدکننده محصولات الکترونیکی این کشور پدید آورد.
جنگ تجاری یا جنگ سیاسی؟
دولت ژاپن دلیل ممنوعیت صادرات موارد اولیه با فناوری بالا به کره‌جنوبی را قوانین سهل انگارانه این کشور در زمینه صادرات مجدد اعلام کرد و مدعی شد از عدم صادرات مجدد محصولات با فناوری بالای خود از کره‌جنوبی به دیگر کشورها، که در لیست سفید ژاپن قرار ندارند، اطمینان ندارد.
با وجود این دولت کره‌جنوبی ضمن رد ادعای مقامات ژاپنی، اقدام این کشور را یک حرکت سیاسی و درپی رأی اخیر دادگاه کره‌جنوبی قلمداد کرد. دادگاه کره‌جنوبی پیش از این حکمی صادر کرده بود که بر اساس آن شهروندان این کشور می‌توانند از شرکت‌های ژاپنی برای دریافت غرامت به دلیل «کار اجباری در دوران استعمار کره از سوی ژاپن» اقدام نمایند.
کره جنوبی پس از این اقدام ژاپن، به اعمال محدودیت متقابل پیش روی تجارت دو کشور روی آورد و در نهاد داوری سازمان تجارت جهانی علیه ژاپن شکایت کرد.
انفعال WTO در جنگ گمرکی ژاپن و کره‌جنوبی
با وجود این اقدام ژاپن با استناد به مسئله «امنیت ملی» انجام شده و در این زمینه سازمان تجارت جهانی امکان مداخله و تصمیم گیری ندارد.
در طول سال‌های اخیر بسیاری از کشورها با استناد به مسئله امنیت ملی، اقدام به وضع محدودیت‌های تجاری و افزایش تعرفه واردات محصولات در تجارت با دیگر کشورها نموده‌اند. از جمله این موارد می‌توان به تعرفه واردات گسترده آمریکا علیه محصولات چینی، اقدام عربستان و دیگر کشورهای عربی علیه قطر، محدودیت‌های تجاری گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی علیه روسیه و تحریم‌های تجاری آمریکا علیه ونزوئلا اشاره کرد.
این دست محدودیت‌های تجاری، که با استناد به مسئله امنیت ملی از سوی کشورهای جهان در دستور کار قرار می‌گیرد، بیش از پیش ناکارآمدی سازمان تجارت جهانی در الزام کشورها به اجرای قوانین را نشان می‌دهد.
بود و نبود سازمان تجارت جهانی تفاوتی ندارد
اکنون شکایت کره‌جنوبی از ژاپن در مسیر رسیدگی در نهاد داوری سازمان تجارت جهانی قرار دارد. اما روند رسیدگی به این شکایت در صورت عدم همکاری دو کشور، سال‌ها زمان خواهد برد و در نهایت حتی در صورت محکومیت ژاپن، این کشور می‌تواند با استناد به مسئله «امنیت ملی» همچنان به اعمال محدودیت های تجاری وضع شده ادامه دهد. در این صورت سازمان تجارت جهانی اجازه اقدام متقابل از سوی کره‌جنوبی را صادر خواهد کرد.
عملکرد سازمان تجارت جهانی در این دست اختلافات تجاری به خوبی نشان می‌دهد وجود این سازمان در عمل هیچ سودی برای کشورهای جهان ندارد؛ و چه بسا در صورت عدم حضور این سازمان، کشورها از ابتدا تکلیف روشن‌تری برای اقدام متقابل علیه دیگر کشورها پیش روی خود دارند.
منابع:
نیکی yon.ir/zSrmB
راشاتودی yon.ir/aJQyN
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
