مسیر اقتصاد/ بهترین معیار برای ارزیابی وضعیت کنونی نظام بانکی کشور و آگاهی از ابعاد بحران بانکی سنجش کارکرد آن در راستای منافع ملی و مشخصا تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی به عنوان رویکرد اقتصادی کشور است.
آنچه از نظام بانکی انتظار می‌رود، ایجاد دسترسی منصفانه بخش واقعی اقتصادی (به ویژه بخش‌های پیشران مولد رشد و اشتغال) به خدمات بانکی (به ویژه خدمات اعتباری) با نرخ سود متناسب با بازدهی بخش واقعی اقتصاد است.
عدم دسترسی فعالان اقتصادی به اعتبارات بانکی
به اذعان بسیاری از کارشناسان و گزارش‌های منتشر شده در خصوص فضای کسب و کار، بخش مهمی از فعالان اقتصادی به ویژه صاحبان بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیز بخش قابل توجهی از مصرف‌کنندگان، یا امکان دسترسی به اعتبارات بانکی را ندارند و یا آنکه نرخ سود تسهیلات پیشنهادی بسیار فراتر از بازدهی فعالیت اقتصاد آنان در بخش واقعی است.
از طرف دیگر نگاهی به صورت‌های مالی بانک‌ها و نیز وضعیت میدانی اقتصاد نشان می‌دهد که نرخ تجهیز منابع برای بانک‌ها به شدت افزایش یافته و بانک‌ها ناچارند با نرخ‌های سود بالا (که در سال‌های گذشته بعضا به بیش از ۲۸ درصد نیز می‌رسید) نسبت به اخذ سپرده اقدام نمایند.
جالب توجه آنکه در مورد تعداد قابل توجهی از بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور، مجموع سود پرداختی بانک به سپرده‌گذاران از مجموع درآمد ناشی سود تسهیلات پیشی گرفته است؛ امری که از جهت موازین شرعی و اصول بانکداری اسلامی نیز قابل خدشه است. اما چرا نرخ سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌ها بشدت افزایش یافته و حتی از توان مالی بسیار از بانک‌ها فراتر رفته است؟
عوامل داخلی و خارجی ایجاد بحران بانکی در کشور
چنان‌که در گزارش‌های پیشین بیان شد و در گزارش‌های آتی نیز به تفضیل بیشتری خواهد آمد، مجموعه‌ای از عوامل داخل و خارج از نظام بانکی باعث شده است بخش عمده بانک‌های کشور در سال‌های اخیر به مرز اعسار کشانده شوند.
در سطح اقتصاد کلان عواملی مانند کاهش قیمت نفت و کسری بودجه دولت، عدم شفافیت رابطه مالی دولت و بانک‌ها، تحریم‌های مالی و تکنولوژیک، مطالبات پرداخت نشده پیمانکاران و رکود اقتصادی به ویژه در بخش‌هایی مانند مسکن و ساختمان در این پدیده تاثیرگذار بوده است.
در سطح سیاستگذاری‌های پولی و بانکی به عنوان ریشه مسئله نیز عواملی مانند ضعف نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های خصوصی، برخورد مماشات‌آمیز با بانک‌های متخلف و نیز سیاست‌های نادرست در تزریق پایه پولی (منع بانک مرکزی از خرید اوراق بدهی دولت و نیز عدم تزریق به اندازه و به هنگام ذخایر) در این وضعیت تاثیرگذار بوده است.
در سطح داخلی بانک‌ها نیز ضعف مدیریت، حسابداری و حسابرسی نادرست و غیرحرفه‌ای، سو استفاده از منابع بانکی برای اهداف شخصی و گروهی، وام‌دهی‌های نامعقول و بدون وثیقه کافی، سرمایه‌گذاری بیش از حد منابع بانکی در حوزه زمین و ساختمان و تخلفات گسترده از مقررات احتیاطی بانک مرکزی در پیدایش وضعیت کنونی موثر بوده است.
در نتیجه وضعیت مذکور، حجم عظیمی از دارایی‌های ناسالم، غیرمولد، بی‌کیفیت و بعضا موهومی در ترازنامه بانک‌ها انباشته شده و عملا بخش قابل ملاحظه‌ای از عملیات بانکی را زیانده کرده است.
اتفاق نظر اقتصاددانان کشور بر وجود بحران بانکی
اگرچه هیچ اقتصاددان و کارشناس بی‌طرفی نمی‌تواند منکر وجود نابسامانی در نظام بانکی ایران شود، اما با این حال ممکن است برخی با استدلال یا بدون استدلال اصرار بر آن داشته باشند که هنوز بحران بانکی در کشور حادث نشده و یا آنکه اگر هم بحران به وقوع پیوسته است، هنوز تا مراحل خطرناک بحران (شرایطی که ثبات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور تهدید جدی شود) راه زیادی باقی مانده است.
از این رو در گزارشات آتی نشان داده خواهد شد که آیا نظام بانکی کشور با بحران مواجه شده است یا خیر؟ بدین منظور براساس تعاریف بحران بانکی و اعسار بانکی که در گزارشات پیشین بیان شد و همچنین با توجه به داده‌های خرد و کلان بانکی کشور به بررسی ابعاد این بحران پرداخته می‌شود؛ همچنین آدرس‌های غلطی که مسئولین در مورد بحران بانکی مطرح کرده‌اند، مورد بررسی و نقد قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/ نظام مالی
