مسیر اقتصاد/ بر اساس بند ۱۰ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه، طرح های عمرانی این گونه تعریف می شود: مجموعه ای از عملیات و خدماتی که بر اساس توجیه فنی و اقتصادی یا اجتماعی، طی مدت و اعتبار معین اجرایی می گردد.
در ادبیات بودجه به پروژه های عمرانی، طرح های تملک دارایی سرمایه ای می گویند که به معنای آن است که هزینه های عمرانی، به دارایی های مولد تبدیل می شود. در حال حاضر حدود ۸۶ هزار پروژه نیمه تمام در قالب طرح های تملک دارایی سرمایه ای در کشور وجود دارد که هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی را بر کشور تحمیل کرده است.
تبعات توقف پروژه های عمرانی
در قانون آمده است که پروژه های عمرانی باید در مدت زمان مشخص و با منابع اعتباری معین تکمیل و اجرایی شود؛ اما اکنون مشاهده می شود که در عمل، مدت زمان اجرای پروژه نه تنها مطابق با پیش بینی اولیه نیست، بلکه مکررا تغییر می‌یابد و هزینه‌های آن نیز هر سال با توجه به مسائل مختلف سیاسی و اقتصادی افزایش پیدا می کند.
هم اکنون ۸۶ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که تکمیل این پروژه ها به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد[۱] و این رقمی معادل دو برابر بودجه عمومی کشور است؛ این در حالی است که در سال گذشته این تعداد ۷۶ هزار پروژه معادل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان[۲] و در سال ۹۶ ،۷۱ هزار پروژه نیمه تمام معادل ۴۱۱ هزار میلیارد تومان[۳] بوده است و هرسال بر تعداد این پروژه های نیمه تمام عمرانی و اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آنها افزوده شده است.
اتلاف منابع، افزایش هزینه تمام شده پروژه، بیکار ماندن عوامل انسانی و ماشین آلات و تجهیزات، کاهش بهره وری بخش دولتی و خصوصی، نارضایتی اجتماعی و بی اعتمادی به دولت و حتی بی اعتباری قانون و مجلس از تبعات توقف و عدم تکمیل پروژه های عمرانی در کشور است[۴].
تعریف پروژه های عمرانی بر اساس اولویت یا منافع انتخاباتی
برای تعریف، اجرا و تکمیل پروژه های عمرانی، دهها مولفه وجود دارد که در این بین «فرآیند تصمیم گیری»، «تجهیزات و عوامل اجرایی» و «منابع مالی» از مهمترین آنها هستند؛ با تامین این موارد می توان انتظار داشت که ضمن اینکه تعداد پروژه های نیمه تمام روند کاهشی به خود بگیرد، بلکه هزینه های عمرانی در دولت موجب افزایش رفاه و رشد اقتصادی در جامعه شود.
یکی از نکات مهم در فرآیند تصمیم گیری و تعریف پروژه جدید عمرانی برای کشور این است که نباید مسائل سیاسی و انتخاباتی در این مهم تاثیرگذار باشد. در دهه های گذشته بیش از ۹۰ درصد پروژه های عمرانی کشور بدون توجیه کارشناسی و با فشار نمایندگان مجلس، استانداران، ائمه جمعه و احزاب تصویب می‌شد و با خواست نمایندگان مجلس، دولت پروژه مد نظر آنان را در لایحه بودجه قرار می داد.[۵] موضوعی که سازمان برنامه و بودجه نیز در آخرین گزارش خود تحت عنوان «اصلاح چرخه بودجه ریزی و فرآیند تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی» به آن اشاره کرده است.
لزوم اجرای پروژه‌های عمرانی بدون نیاز به بودجه دولت
به منظور رفع موانع اجرای پروژه های نیمه تمام عمرانی در کشور در وهله اول، ضروری است دخالت گروه های ذینفع در تعریف پروژه کاهش یابد و این موارد بر اساس اولویت های کلان، ملّی و استانی تعیین شود.
علاوه بر این، به عنوان یک اصلاح ساختاری و رویکردی در بودجه ریزی کشور، لازم است پروژه های عمرانی بدون نیاز به بودجه دولت و از طریق سازوکارهایی که در آن سرمایه های مردمی و نقدینگی موجود در کشور نقش آفرینی می کند، اجرایی شود.
بسیاری از کشورهای جهان برای اجرای پروژه های زیرساختی و عمرانی خود از ظرفیت سرمایه های مردمی و مشارکت بخش خصوصی استفاده می کنند. به عنوان نمونه بر اساس آمار بانک جهانی برزیل با ۳۸۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری در زیرساخت از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷، از جمله کشورهایی است که اکثر پروژه های عمرانی خود را با سرمایه های مردمی و مشارکت عمومی خصوصی تکمیل کرده است.
همچنین کشورهای فیلیپین، هند، کانادا، سریلانکا، اندونزی از جمله کشورهایی هستند که ضمن تامین مالی پروژه های عمرانی خود با استفاده از روش های مذکور، هر ساله سیاست ها و قوانینی را به منظور تسهیل مشارکت مردم در تکمیل این پروژه ها مد نظر قرار می دهند.
پینوشت:
[۱] ایرنا، کد خبر: ۸۳۳۶۶۶۹۷
[۲] باشگاه خبرنگاران جوان، کد خبر: ۶۵۳۵۲۶۷
[۳] ایسنا، کد خبر: ۹۶۰۷۱۶۰۸۲۱۲
[۴] توکلی، احمد (۱۳۸۶)، با طرح های ناتمام عمرانی چه کنیم؟
[۵] سلجوقی، خسرو (۱۳۷۰)، بررسی مشکلات اجرایی طرح هایی عمرانی در دستگاه های دولتی
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
