به گزارش مسیر اقتصاد اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاها با مخالفت بسیاری از کارشناسان روبرو شده است؛ آن ها این اقدام را موجب بروز مفاسد مالی و رانت های ارزی می دانند.
در توضیح باید گفت بسیاری از دریافت کنندگان ارز دولتی، پس از دریافت ارز اقدام به واردات کالا ننموده و ارز را در بازار آزاد به فروش می رسانند؛ از طرفی برخی نیز ارز را دریافت نموده و واردات را نیز انجام می دهند، اما در نهایت کالاها را با نرخ دلار آزاد عرضه می کنند. به علاوه بسیاری از کالاهای وارداتی به محض ورود به کشور از مبادی غیر قانونی از کشور خارج شده و سودهای قابل توجهی را عاید متخلفان می کند.
با وجود معایب و آسیب های تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، با استفاده از راهکارهای مناسب می توان امیدوار بود که مفاسد این اقدام به حداقل برسد. از جمله این اقدامات ایجاد ساختارهای شفاف در فرایند توزیع و مصرف ارز دولتی است. شفافیت همان طور که در بسیاری از حوزه ها جلوی فساد را می گیرد، در این حوزه نیز می تواند تا حد خوبی متخلفان را محدود نموده و از آسیب های وارده به اقتصاد کشور بکاهد.
انتشار اسامی دریافتکنندگان ارز دولتی مانع وقوع فساد ارزی
بانک مرکزی چندی پیش اقدام به انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی نمود. طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز، موجب ایجاد سوالات و ابهاماتی در اذهان عمومی شده است و از این رو بانک مرکزی توضیحاتی را به منظور شفافیت برای آگاهی عموم ارایه نموده است.
این توضیحات به شرح زیر است:
١- اقدام بانک مرکزی بنا به تکلیف دولت در راستای ایجاد شفافیت به عنوان یک اصل اساسی در مبارزه و پیشگیری از فساد است و مورد استقبال مردم قرار گرفته است.
٢- فرآیند قانونی واردات کالا به کشور به این طریق است که واردکننده در آغاز با ثبت سفارش نزد وزارت صمت که قاعدتا با ارزیابی اهلیت وارد کننده از تمام جوانب و نیز ضرورت و ارزیابی ظرفیت و نیاز کشور به کالای وارداتی مجوزهای لازم را اخذ می‌کند. در مرحله دوم به بانک عامل مراجعه کرده، وثایق و اعتبار سنجی لازم توسط بانک صورت می‌گیرد، سپس بانک عامل به نیابت از واردکننده به بانک مرکزی برای اخذ تخصیص ارز و تامین ارز مراجعه می‌کند.
بنابراین در این فرآیند بانک مرکزی، تنها تخصیص و تامین ارز را بر عهده دارد.
٣- باتوجه به سیاست‌های اقتصادی و ارزی جاری کشور، تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی به واردکنندگان کالاها و خدمات، امتیازی است که صرفاً به شرط وارد کردن کالاها و خدمات به اشخاص اعطا می‌شود و تمام افراد و شرکت‌هایی که از بانک مرکزی و نظام بانکی ارز دریافت می کنند، براساس مقررات موجود و قراردادهای منعقده با بانک‌ها، متعهد می‌شوند که به میزان ارز دریافتی، اقدام به وارد کردن کالاها و خدمات به کشور کنند. از این رو، دریافت ارز از سیستم بانکی یک حق نیست، بلکه امتیازی است که در مقابل تکلیف مشخصی به واردکنندگان کالاها و خدمات اعطا می‌شود و واردکنندگان مکلف به رعایت دقیق تکلیف مزبور هستند. بنابراین انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز، نقض اصل محرمانگی و رازداری بانکی محسوب نمی‌شود و دولت نیز برهمین اساس، بانک مرکزی را موظف به انتشار مداوم فهرست مورد اشاره کرده است.
٤- فهرست‌های انتشار یافته از سوی بانک مرکزی، صرفاً بیانگر مشخصات کسانی هستند که اقدام به دریافت ارز برای موارد واردات کالا، واردات خدمت یا بازپرداخت اقساط و بدهی‌های ارزی کرده‌اند و اطلاعات مربوط به اینکه آیا واردکنندگان نسبت به انجام دقیق تکالیف قانونی خود (وارد کردن کالاها و خدمات یا استرداد عین ارز) اقدام کرده اند یا خیر، در این فهرست ها قابل مشاهده نیست. لذا صرف وجود نام شخص یا شرکتی در فهرست انتشار یافته از سوی این بانک بیانگر انتساب هیچ تخلفی به آنها نیست.
٥- ذکر این نکته ضروری است که فروش ارز به واردکنندگان، پس از اخذ تعهد ارزی از آنها توسط بانک‌ها و با رعایت تمام مقررات و بررسی‌ها اعم از شناسایی مشتری، اخذ وثایق، حصول اطمینان از رعایت مقررات صادرات و واردات و سایر الزامات و مقررات جاری کشور انجام می‌گیرد و بانک‌ها مکلف هستند که در صورت عدم ایفای تعهد توسط واردکنندگان، نسبت به پیگیری حقوقی موضوع تا حصول اطمینان از ایفای تعهدات اقدام کنند.
٦- بانک مرکزی در راستای انجام وظایف قانونی خود اقدام به ایجاد سامانه‌های تخصصی برای رصد ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان کرده است و آمار ایفای تعهدات مزبور به طور منظم و مستمر تحت نظارت و پایش قرار دارد. در مواردی که واردکنندگان، به تعهدات ارزی خود عمل نکنند، بانک مرکزی و بانک‌ها مکلفند با معرفی واردکننده به مراجع ذی‌صلاح قضایی، از تمام اهرم‌های قانونی موجود برای الزام واردکنندگان به انجام تکلیف خود استفاده کنند.
