به گزارش مسیر اقتصاد حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین یکی از مهم ترین احزاب در بریتانیاست که در حال حاضر بعد از حزب محافظه کار، اکثریت پارلمان این کشور را به خود اختصاص داده است.
اما در طول سال های اخیر عملکرد نامطلوب حزب محافظه کار از یک سو و شعارهای جذاب حزب کارگر از سوی دیگر موجب شده است اقبال مردم به حزب کارگر در مقایسه با حزب محافظه کار افزایش یابد.
انقلاب حزب کارگر بریتانیا در نظام مالیاتی
اکنون رهبران حزب کارگر سیاست هایی را در عرصه های اقتصادی پیشنهاد می دهند که به نوعی به منزله انقلاب در بخش های اقتصادی بریتانیا محسوب می شود؛ یکی از بخش های مهم، نظام مالیاتی این کشور است.
مقامات حزب کارگر و به طور خاص جرمی کوربین، رئیس فعلی این حزب هیچ ابایی از اظهار عمومی ایده های خود ندارند و معتقدند «در شرایط فعلی بخش عمده مردم کشور تولید ثروت و سرمایه و پرداخت مالیات ها را برعهده دارند اما در نهایت بخش بسیار اندکی به دلیل نفوذ در مناصب قانون گذاری و دولتی، مزایای عمده را نصیب خود می کنند.»
سیاست های پیشنهادی این حزب درخصوص اصلاح نظام مالیاتی، در عمل به سود اقشار کم درآمد جامعه و به ضرر ثروتمندان است. به همین دلیل در طول ماه های اخیر بحث و تبادل نظر در بین طبقات ثروتمند درخصوص راه های مصون سازی دارایی های خود از اقدامات احتمالی حزب کارگر در آینده بالا گرفته است.
۳ محور اساسی انقلاب مالیاتی
سیاست های مالیاتی مطرح شده از سوی حزب کارگر به طور کلی به ۳ دسته قابل تقسیم بندی است. تقویت و اجرای دقیق تر مالیات های موجود، اعمال پایه های مالیاتی جدید و نظارت دقیق تر بر روند نقل و انتقال سرمایه به خارج از کشور، ۳ محور اساسی برنامه های حزب کارگر باهدف اصلاح نظام مالیاتی بریتانیا عنوان شده است.
درخصوص محور اول حزب کارگر اعلام کرده است که سقف معافیت های مالیاتی اقشار ثروتمند را کاهش می دهد و به منظور برقراری عدالت بیشتر بر تعداد طبقات مالیات بر درآمد می افزاید. لازم به ذکر است درحال حاضر سقف نرخ مالیات بر درآمد در بریتانیا ۵۰ درصد است و حزب کارگر قصد دارد ثروتمندان بیشتری را مشمول این طبقه مالیاتی نماید.
علاوه بر این تقویت و اجرای دقیق تر قوانین مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ارث و مالیات بر هدایا نیز از دیگر برنامه های حزب کارگر اعلام شده است.
اعمال مالیات بر تراکنش های بانکی با هدف مقابله با سوداگری
مهم ترین پایه مالیاتی جدیدی که از سوی حزب کارگر عنوان شده است، اعمال مالیات بر تراکنش های بانکی شرکت های حقوقی است. بر اساس این طرح ۰.۲ درصد از تمامی تراکنش بانکی و مالی شرکت های حقوقی به عنوان مالیات به دولت پرداخت خواهد شد.
کارشناسان این حزب پیش بینی کرده اند اعمال این پایه مالیاتی سالیانه بیش از ۵ میلیارد پوند درآمد مالیاتی برای دولت بریتانیا به ارمغان خواهد آورد. همچنین هدف اصلی این طرح مقابله با سوداگری بیش از حد در نظام بانکی و مالی کشور اعلام شده است.
علاوه بر این اعمال مالیات بر ثروت و دارایی های لوکس از جمله منازل مسکونی لوکس نیز به عنوان یک پایه مالیاتی جدید در دستور کار حزب کارگر بریتانیا قرار گرفته است.
نظارت بر نقل و انتقال پول به خارج از کشور مهم ترین برنامه مالیاتی حزب کارگر
در محور سوم از اصلاحات مالیاتی نیز برنامه حزب کارگر بریتانیا در نظر گرفتن اختیار اعمال نظارت بیشتر و در برخی موارد محدودیت برای دولت، در خصوص نقل و انتقال پول از نظام بانکی این کشور به خارج، در شرایط بحران اقتصادی است.
این اقدام به زعم کارشناسان به مراتب تأثیر بیشتری از دو محور قبلی دارد و می تواند به اهرمی قابل توجه در اختیار دولت تبدیل شود که در زمان بحران های مالی به اصلاح شرایط اقتصاد بپردازد.
منبع: اکونومیست yon.ir/EevLz
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
