۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۸۸۵۶۹ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۷ دسته: دولت و حکمرانی
۰

عبدالهی نائب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قوانین و سیاست های کلی نظام گفت: تشکیل این وزارتخانه در شرایط تحریم باعث افزایش ساختارهای دولتی خواهد شد و با افزایش ساختارهای دولتی کارآمدی دولت در امر تولید و تجارت کاهش خواهد یافت.

بیت الله عبدالهی نائب رئیس کمیسیون شوارها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مسیر اقتصاد با اشاره به طرح اخیر برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر تفکیک وزارت بازرگانی گفت: تشکیل این وزارتخانه سودی به حال کشور نخواهد داشت.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طرح تشکیل وزارت بازرگانی طی سال های گذشته در مجلس بررسی شده و نمایندگان مجلس مخالف تشکیل وزارتخانه جدید هستند. از سویی دیگر تشکیل وزارتخانه جدید در شرایط حساس کنونی امری زمان بر خواهد بود.

این نماینده مجلس ادامه داد: علیرغم آنکه دولت ادعا می کند با تشکیل این وزارتخانه هزینه ای به کشور تحمیل نخواهد شد اما این ادعای دولت غیرواقعی است و هزینه های دولت با تشکیل وزارت بازرگانی قطعا افزایش خواهد یافت.

لزوم حفظ وحدت فرماندهی در حوزه تولید و تجارت با توجه به شرایط تحریم

عبدالهی با اشاره به دلایل مخالفان طرح تشکیل وزارت بازرگانی گفت: در شرایط تحریم این ضرورت وجود دارد تا دولت چابک تر عمل کند و وحدت فرماندهی در دو حوزه تولید و تجارت وجود داشته باشد. تشکیل وزارت بازرگانی باعث افزایش حجم و اندازه دولت می شود و این موضوع تصمیم گیری در خصوص مقابله با مسائل تحریم و حل مشکلات مردم را سخت تر خواهد کرد.

وی افزود: این طرح مغایر با قوانین و سیاست های کلی نظام است در مجلس نیاز به دو سوم آرای نمایندگان مجلس دارد به همین دلیل با توجه به دلایل و تعداد مخالفین به نظر این طرح برای چهارمین بار نیز رای نخواهد آورد.

افزایش ناکارآمدی دولت در مدیریت تولید و تجارت با تشکیل وزارت بازرگانی

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس در خصوص دلایل دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی نیز گفت: بزرگ بودن ساختارهای وزارت صمت یکی از دلایل مهم دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی است. در این راستا دولت می تواند بدون تشکیل وزارتخانه ای جدید و با واگذاری بسیاری از وظاایف وزارت صمت به بخش خصوصی ساختارهای این وزارتخانه را چابک تر کند.

این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: کارایی نظام اداری با عریض و طویل شدن ساختارهای اداری دولتی کاهش خواهد یافت. بنابراین راهکار حل مشکلات اقتصادی در گرو بزرگ شدن دولت نیست. برای منطقی سازی و اصلاح مناسب ساختارهای دولت به دنبال تشکیل فراکسیون اصلاح نظام اداری کشور هستیم تا از این طریق اقدام به بررسی مجدد ساختارها و حذف تشکیلات غیرضرور دولتی نمائیم.

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.