۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۸۶۵۰۲ ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۲ دسته: کشاورزی
۱

ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، با انتقاد از ارائه مجدد طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در مجلس، با هدف مدیریت بازار محصولات اساسی گفت: برای مدیریت بازار این محصولات باید به جای تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، سیاست های اقتصادی دولت نظیر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات تغییر کند.

علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مسیر اقتصاد در خصوص وضعیت طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی گفت: این طرح در حال بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس است.

عضو سابق کمیسیون مشترک تفکیک وزارتخانه ها در سال گذشته اظهار داشت: طرح و لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس طی دو سال گذشته بارها مطرح شده اما در تمامی دفعات با مخالفت مجلس روبرو شده است.

وی دلیل اصلی بررسی چندباره این طرح در مجلس را ناشی از اصرارهای رئیس جمهور و برخی از اعضای دولت دانست و گفت: رئیس جمهور در آخرین حضور خود در مجلس خواستار بررسی دوباره این طرح شد.

مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قانون برنامه ششم توسعه

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص دلایل مخالفت نمایندگان با تشکیل وزارت بازرگانی طی دفعات قبل نیز گفت: تشکیل مجدد این وزارتخانه مغایر با قوانین و اسناد بالادستی کشور است.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تشکیل مجدد وزارت بازرگانی باعث بزرگ شدن ساختارهای دولتی می شود و این موضوع مغایر با قانون برنامه ششم توسعه است. این در حالی است که یکی از دلایل ادغام این وزارتخانه ها، کاهش اندازه و ساختارهای دولتی بود و تفکیک مجدد آن ها جای ابهام و سئوال دارد.

افزایش ناهماهنگی میان تولید و تجارت با تشکیل وزارت بازرگانی

ابراهیمی با اشاره به دلیل درخواست های دولت برای تشکیل مجدد وزارت بازرگانی نیز گفت: طبق اعلام دولتمردان تشکیل مجدد وزارت بازرگانی باعث بهبود وضعیت بازار و تجارت محصولات خواهد شد، حال آنکه تجارب قبلی مغایر با این موضوع است.

این نماینده مجلس افزود: قبل از ادغام وزارت بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی، ناهماهنگی میان این وزارتخانه ها باعث ضربه خوردن تولید داخلی و رواج واردات می شد.

وی تصریح کرد: پس از ادغام بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی، ناهماهنگی میان تولید و تجارت کاهش پیدا کرده و دستاوردهای بسیاری نظیر خودکفایی در محصولات اساسی و بهبود تراز منفی بازرگانی بخش کشاورزی نصیب دولت شد.

لزوم اصلاح سیاست های اقتصادی دولت به جای تشکیل وزارت بازرگانی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطر نشان کرد: دولت و مجلس باید برای کاهش مشکلات کنونی بازار محصولات اساسی، تغییر جدی در سیاست های اقتصادی را در دستور کار قرار دهند.

نماینده مردم شازند اظهار داشت: تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات اساسی در بودجه سال جاری باعث افزایش مشکلات در بازار محصولات اساسی خواهد شد و باید این سیاست توسط دولت مورد اصلاح قرار بگیرد.

ابراهیمی گفت: امیدواریم نمایندگان مجلس بار دیگر با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی مخالفت کنند تا در سال جاری شاهد بهبود وضعیت تولید محصولات داخلی باشیم.

انتهای پیام/ غذا و کشاورزی

  1. با این کار دوباره به سمت رانت دهی به گروه ویژه ای خواهیم رفت که به بهانه تنظیم بازار سود را از تولید کننده گرفته و به بخش دلالی و با امتیازات ویژه و امضاهای طلایی خواهد داد و یا اینکه با واردات گاه و بیگاه کمر تولید کننده ایرانی را خواهد شکست.
    دولت بجای اینکه به کوچک سازی خود که همیشه شعارش را میدهد، بپردازد با این کار دوباره به سمت بزرگ سازی میرود و تشکیلات تازه ای را گسترش خواهد داد.
    هدف ادغام وزارت صنایع و بازرگانی در سالهای پیش داشتن سیاست هماهنگ در بخشهای تولید و بازرگانی بود که هرچند با ناتوانی دولت، به خوبی پیاده نشد ولی از آن بدتر این است که دوباره دوبخش جدا از هم تولید و بازرگانی داشته باشیم که همیشه با بهانه حمایت از مصرف کننده، شاهد انواع رانت های قیمتی برای گروه ویژه ای باشیم که کالاهای تولیدی را با قیمت پایین از تولید کننده و با سرکوب قیمتی خریداری کرده و با سودهای کلان در داخل یا خارج کشور به فروش برسانند.

    ۰۰


جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.