به گزارش مسیر اقتصاد عدم وجود اطلاعات دقیق و جامع و تفاوت آماری در بخش املاک و مستغلات، موجب آشفتگی و تصمیم‌گیری نادرست مسئولین و کارشناسان در خصوص وضعیت این بازار شده است.
منفعت سوداگران مسکن از نبود شفافیت اطلاعاتی
نبود شفافیت اطلاعاتی موجب شده تا برخی از سوداگران از این نابسامانی سوءاستفاده کنند و با در اختیار داشتن چندین خانه، نبض قیمت مسکن را در دست خود بگیرند و در زمان‌های مناسب با افزایش قیمت‌ها، سودهای یک شبه و کلانی را به جیب بزنند؛ در مقابل نیز افرادی برای خرید یک سرپناه متناسب با نیاز خود محروم می مانند.
در همین راستا بر اساس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال ۱۳۹۴ تصویب شد، وزارت راه و شهرسازی فرصتی ۶ ماهه داشت تا طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مذکور، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد؛ اما تاکنون پس از گذشت بیش از ۳ سال و با وجود تصریح قانون و وعده‌های متعدد مسئولین وزارت راه و شهرسازی، این سامانه هنوز راه‌اندازی نشده است.
مهم‌ترین کارکرد سامانه ملی املاک، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از تعداد و نوع املاک، هویت مالکان، مهاجرت‌ها، عرضه و تقاضا و نیز جمعیت دارای خانه ملکی و استیجاری در مناطق مختلف کشور است. در صورت اجرای صحیح این سامانه می‌توان انتظار داشت بخش مسکن کشور از بی‌نظمی و سلسله مراتب خارج شده و به راحتی مسئولین و سیاست‌گذاران بخش ساختمان بتوانند برای سال‌های آینده برنامه‌ریزی انجام دهند.
گفتنی است طراحی اولیه سامانه املاک در سال‌های قبل انجام شده و کافی است اطلاعات دستگاه ها و معاملات جدید در آن قرار گیرد؛ بنابراین می‌توان گفت وزارت راه و شهرسازی کار دشواری در راه‌اندازی این سامانه در پیش ندارد.
حذف بنگاه‌های معاملاتی غیرمجاز با سامانه شهام
در سال ۱۳۸۷ هیئت وزیران با هدف ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به تمامی املاک و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند، تشکیل سامانه اطلاعات املاک و مستغلات را تصویب کرده بود.
به منظور اجرای این مصوبه، کارت‌هایی با نام شهام (شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات) توسط وزارت بازرگانی وقت در سال ۱۳۸۹ تهیه شد؛ بر اساس گفته یک منبع آگاه پس از رونمایی از کارت شهام، قوه قضاییه وقت با مخالفت‌های خود در خصوص اینکه متولی این کار کدام قوه باشد، مانع استفاده از کارت شناسنامه املاک و پیگیری سامانه املاک شد.
كارت‌های هوشمند از طریق نصب در سازمان‌هایی از جمله دفاتر ثبت املاک، شهرداری‌ها، قوه قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و …، قادر به ثبت به روز تغییرات در املاک كشور بود. با صدور شناسنامه هوشمند املاک، كلیه اطلاعات مورد نیاز در مورد املاك، در کوتاه‌ترین زمان ممكن جمع‌آوری شده و به دلیل بهره‌مندی از بخش پردازش‌كننده اطلاعات در درون خود، امكان پردازش سریع اطلاعات وجود داشت.
این طرح می‌توانست یک عامل بازدارنده از فعالیت بنگاه‌های غیرمجاز باشد؛ چراکه بنگاه‌های غیرمجاز، به دلیل اینکه بعد از این تاریخ نمی‌توانستند معاملات را در سامانه مذکور ثبت کنند، یا باید تعطیل می‌شدند یا به ثبت رسمی در می‌آمدند.
با صدور کارت شناسنامه هوشمند نظارت بر قیمت مسکن بیشتر می‌شود و امکان رهگیری دقیق فعالان بازار مسکن به‌خصوص مالکان دارای چند خانه به راحتی برای دولت فراهم خواهد شد؛ که این اتفاق موجب توزیع عادلانه زمین و مسکن بین متقاضیان می‌شود.
در اغلب کشورهای توسعه‌یافته وجود این سامانه و کارت هوشمند جزء لاینفک بازار املاک و مستغلات است. با این وجود هنوز از راه‌اندازی این سامانه که زمینه را برای شفافیت و برنامه‌ریزی در مسکن فراهم کرده و دریافت مالیات از خانه‌های خالی را ممکن می‌سازد، خبری نیست.
هیئت وزیران و مجلس مسئول تعلّل ۳ ساله در راه اندازی سامانه املاک
برخی از کارشناسان دلیل اصلی تأخیر در راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور را نفوذ و قدرت بالای ذی‌نفعان و سوداگران بخش مسکن می‌دانند و مسئولین وزارت راه و شهرسازی نیز، فرآیند دشوار ایجاد سامانه و عدم همکاری سایر دستگاه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات به این وزارتخانه را دلیل تأخیر در اجرای این قانون می‌دانند.
دلیل اصلی هر چه که باشد، قانون لازم‌الاجراست و با توجه به تأخیر ۳ ساله در اجرای این قانون حیاتی، ضروری است تا هیئت‌وزیران و مجلس به موضوع ورود کنند و نسبت به این مسئله پیگیری های لازم را داشته باشند؛ تا وزارت راه و شهرسازی با عزم جدی به تکلیف خود عمل کرده و سامانه را با همکاری سایر دستگاه‌ها، در مدت زمانی کوتاه راه‌اندازی کند.
عدم راه اندازی این سامانه به ویژه در شرایط فعلی، سال سختی را پیش رو قرار خواهد داد؛ چرا که دولت تقریباً هیچ ابزاری برای مدیریت بازار مسکن ندارد و ادامه روند کنونی، مدیریت التهابات آتی را ناممکن می کند.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
