به گزارش مسیر اقتصاد نشست «تفکیک وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی در صنعت برق» در چارچوب پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی برگزار شد. دکتر حقی فام معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر و عضو کمیته علمی همایش، مهندس خوئی مشاور گروه انرژی مرکز پژوهش های مجلس، دکتر میری کارشناس حوزه اقتصاد برق و مشاور شرکت توانیر و دکتر باقری نائب رئیس سندیکای برق اعضای حاضر در این نشست بودند.
ضرورت انجام مطالعات جامع برای تفکیک وظایف حاکمیتی و غیر حاکمیتی
در ابتدای این نشست، مهندس خوئی مشاور گروه انرژی مرکز پژوهش های مجلس گفت: تفکیک وظایف حاکمیتی و غیر حاکمیتی در کشورهای مختلف مثل هم نیست. هر کشوری باید مرزهای تولید، انتقال و توزیع را برای خود مشخص کند.
وی افزود: متاسفانه تمام دولت ها در کشور در برخورد با خصوصی سازی و اصلاح ساختار دچار اشتباه شده اند. این که چه قدر از صنعت برق دست دولت و چه قدر دست بخش خصوصی باشد، نیاز به مطالعات جامع و مطالعه تجربیات کشورها دارد.
خوئی ادامه داد: واگذاری ها به نوعی تقسیم غنائم تبدیل شده است. حضور بخش خصوصی در صنعت برق با حضور بخش خصوصی در خودرو سازی و فوتبال تفاوت دارد. برق یک صنعت زیربنایی است که توسعه، منوط به آن است.
تبادل برق با کشورهای همسایه راهکار عبور از پیک مصرف برق در تابستان
در ادامه نشست، دکتر باقری نائب رئیس سندیکای برق با انتقاد از بی توجهی نسبت به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: اگرچه سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲ در چنین روزی ابلاغ شده است، متاسفانه آثار آن را به طور پررنگ در اقتصاد کشور نمی بینیم.
باقری تحریم های اعمال شده علیه کشور را همجه کشورهای غربی در مقابل پیشرفت کشور دانست و گفت: اقتصاد مقاومتی راهکار مقابله با این مسئله است.
-
- دکتر باقری نقش بخش خصوصی در صنعت برق
نائب رئیس سندیکای برق، انرژی را یکی از نقاط قوت کشور دانست و گفت: انرژی در همه جای دنیا و کشور ما محور توسعه و قوه محرک اقتصاد است. اما از تمام استعدادهای کشور در این زمینه بهره مند نشده ایم.
وی ادامه داد: در ۶ بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به طور مستقیم به موضوع انرژی پرداخته شده است.
باقری با تاکید بر اهمیت توجه به مصرف برق در ۲ بخش عرضه و تقاضا گفت: در بخش تقاضا به دنبال الگوها و مدل هایی هستیم که مصرف انرژی را مدیریت کنیم. اما در عرضه انرژی باید چه کار کنیم؟ در دو بند اقتصاد مقاومتی به صادرات برق اشاره شده است. یکی از راهکارهای عبور از پیک مصرف در تابستان، تبادل برق با کشورهای همسایه است که نیاز به سرمایه گذاری های سنگین سالانه وزارت نیرو را به حداقل خواهد رساند.
ضرورت اصلاح ساختار صنعت برق متناسب با نیازهای کشور
در ادامه نشست دکتر حقی فام معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر و عضو کمیته علمی همایش گفت: هر سیستمی نیاز به فضای رشد خود دارد و در اکوسیستم خود جواب می دهد. یکی از اشتباهات ما این است که به اکوسیستم مسئله برق در کشور توجه نکرده ایم. مثلا کشور ترکیه پس از ۱۵ سال بررسی، بورس برق را راه انداخت و ما پس از ۱ سال بررسی، بورس برق را راه انداختیم که باعث ایجاد آشفتگی شده است.
حقی فام ساختار صنعت برق ایران را معیوب دانست و گفت: این ساختار معیوب، اثر خود را روی اقتصاد می گذارد.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با اشاره به بدهی ۴۲ هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو در سال ۹۶ گفت: اجرای اصل ۴۴ را ناقص و معیوب انجام دادیم. اگر درباره تغییرات ساختاری دقیق بحث نکنیم، سال بعد درست در همین نقطه هستیم. باید اصلاحات ساختار را متناسب با اکوسیستم کشور انجام دهیم.
وی افزود: باید یک تصویر بزرگ از حوزه انرژی داشته باشیم و بدون تعصب، مسیر خود را اصلاح کنیم.
تفکیک وظایف حاکمیتی از غیر حاکمیتی لزوما به معنی خصوصی سازی نیست
در ادامه نشست، دکتر میری کارشناس حوزه اقتصاد برق و مشاور شرکت توانیر گفت: در اصل تفکیک وظایف حاکمیتی از غیر حاکمیتی تردیدی وجود ندارد. در حال حاضر، سیاست گذار و تصدی گر یکسان هستند و از یکدیگر جدا نشده اند.
میری ادامه داد: اما تفکیک وظایف حاکمیتی از غیر حاکمیتی همیشه معادل خصوصی سازی ترجمه شده است. ولی آیا خصوصی سازی هدف است یا وسیله ای است که بعضی مواقع می توان از آن استفاده کرد؟ در حال حاضر، خصوصی سازی تبدیل به اصل شده است.
وی افزود: اتفاق بد دیگری که افتاده است، این است که خصوصی سازی معادل اقتدار گریزی حاکمیت تعریف شده است. در لیبرال ترین اقتصاد ها هم خصوصی سازی به این شکل نداریم.
این کارشناس حوزه اقتصاد برق در پایان گفت: خصوصی سازی یکی از روش های تفکیک وظایف حاکمیتی از غیر حاکمیتی است و روش های دیگری مثل حاکمیت شرکتی نیز وجود دارد که در برزیل اجرا شده است.
انتهام پیام/ پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی
