به گزارش مسیر اقتصاد در روزهای اخیر بحث و بررسی در خصوص لایحه بودجه سال ۹۸ در کمیسیون تلفیق در حال پیگیری است و نمایندگان درباره نحوه هزینه و کسب درآمد برای سال آینده نظرات و پیشنهادات خود را مطرح میکنند. یکی از این پیشنهادات سازنده برای بخش املاک و مستغلات، دریافت مالیات از خانههای لوکس و گرانقیمت است.
مخالفت کمیسیون تلفیق با دریافت مالیات از خانههای لوکس
در این زمینه یک منبع آگاه در مجلس شورای اسلامی گفت: پیشنهادی مبنی بر اخذ مالیات از املاکی که ارزش معاملاتی آن ها بالای ۵۰۰ میلیون تومان و ارزش حقیقیشان در حدود ۹ میلیارد تومان باشد، در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ ارائه شد؛ اما نمایندگان با این موضوع مخالفت کردند.
وی افزود: مالیات بر املاک گرانقیمت یا SDLT یكی از انواع مالیاتهایی است كه در كشورهای مختلف از حوزه بازار زمین و مسكن شهری اخذ میشود. این مالیات در واقع نوعی حق تمبر است كه در معاملات اسنادی مختلف بر حسب ارزش سند از دریافت کننده سند اخذ میشود.
این منبع آگاه ادامه داد: دولتها با هدف كسب درآمد و تخصیص بهینه منابع، اقدام به اخذ این مالیات در معاملات مسكن کردهاند؛ اما در کشور ما جای این مالیات خالی است.
درآمد ۸ میلیارد پوندی بریتانیا از مالیات بر املاک لوکس
وی خاطرنشان کرد: هرچند درصد این مالیات ناچیز بوده اما به دلیل اینكه این مالیات از املاک با قیمت بالاتر از قیمت متوسط اخذ میشود، مقدار درآمدهای آن قابل توجه است. همچنین نرخ این مالیات به طور تصاعدی وضع می شود و هرچه قیمت ملک بالاتر رود، درصد آن نیز افزایش مییابد.
وی افزود: طبق تجربه بریتانیا اخذ مالیات بر املاک گرانقیمت در سال حدود ۸ میلیارد پوند برای دولت درآمد زایی کرده است.
این منبع آگاه در مجلس افزود: علاوه بر ایجاد درآمد برای دولت، این مالیات دارای تأثیرات كنترلی قیمت مسکن، جلوگیری از افزایش فاصله طبقاتی و جلوگیری از هدایت سرمایهها به سمت ساخت املاک لوکس و گرانقیمت نیز است.
هدایت سرمایه ها به سمت ساخت خانه های ارزان قیمت با مالیات بر خانه های لوکس
وی ادامه داد: با توجه به اخذ این مالیات از خریداران ثروتمند، تقاضای خانههای لوکس کاهش خواهد یافت و بهتبع انگیزه سازندگان را برای هدایت سرمایههای خود به سمت این خانهها کاهش داده و ساخت خانههای متناسب با نیاز مردم رونق خواهد گرفت.
این منبع آگاه در پایان گفت: دلیل مخالفت نمایندگان با این مالیات مفید و پر درآمد قانعکننده نیست و ممکن است درگیری منافع ریشه آن باشد. در شرایطی که کشور با مشکل تأمین سرمایه و درآمد مواجه است؛ حذف اینگونه پیشنهادات توجیه محکمی ندارد و نمایندگان باید منافع ملی را در اولویت تصمیمات خود قرار دهند و به فکر قشر ضعیف جامعه باشند.
انتهای پیام / راه و ساختمان