به گزارش مسیر اقتصاد روز شنبه ۱۵ دی ماه دکتر همتی رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی را برای طی مراحل قانونی به دولت ارسال کرده است.
این درحالیست که بررسی ها نشان می دهد در علم اقتصاد، قیمت‌ها نسبی هستند و تعداد صفر واحدهای پولی در این خصوص بی‌اثر است.
برای مثال اگر دستمزد روزانه یک کارگر ساده ۴۰۰.۰۰۰ ریال و قیمت یک کیلو گوشت گوسفندی بدون دنبه هم ۸۰۰.۰۰۰ ریال باشد، یک کارگر ساده با دستمزد یک روز کار خود می‌تواند نیم‌کیلوگرم گوشت گوسفندی بخرد. پس از حذف ۴ صفر از پول ملی کشور، دستمزد روزانه کارگر ساده می‌شود ۴۰ تومان و قیمت یک کیلوگرم گوشت گوسفندی بدون دنبه هم ۸۰ تومان؛ در این شرایط، کارگر ساده همچنان با دستمزد یک روز کار خود می‌تواند فقط نیم‌کیلوگرم گوشت گوسفندی بخرد.
بنابراین حذف صفر از پول ملی مسئله ای از مردم را رفع نخواهد کرد؛ این اقدام در کشورهایی که تجربه آن را دارند نیز در زمان ابرتورم و مواقعی که صفرهای پول به حدی رسیده بوده که امکان درج آن دیگر وجود نداشته، انجام شده است که با شرایط کشور ما متفاوت است. در نتیجه اجرای چنین طرحی، تنها منجر به از دست رفتن زمان و هزینه خواهد شد.
خلق پول بانک ها مسئله اصلی نظام بانکی کشور
مسأله اصلی نظام بانکی کشور، صفرهای واحد پول ملی نیست؛ بلکه قدرت خلق پول در بانک‌های کشور است که به بالاترین حد تاریخی خود رسیده است. در حال حاضر حدود ۹۰ درصد نقدینگی ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومانی اقتصاد کشور توسط بانک‌ها خلق شده است و بانک‌ها تصمیم گرفته‌اند که این منابع را به چه کسانی تسهیلات بدهند؛ سؤال اصلی اینجاست که از این منابع به چه کسانی تسهیلات داده شده است و چرا صرف فعالیت‌های مولد اقتصاد نشده است، چرا این تسهیلات اشتغال و رشد اقتصادی در کشور ایجاد نکرده است؟
خلق پول یک امر حاکمیتی است که در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است و بانک‌ها در برابر آن هیچ مسئولیتی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور نپذیرفته‌اند. بنابراین اولویت اول بانک مرکزی و دولت تعیین تکلیف این موضوع است نه کم و زیاد کردن صفرهای واحد پول ملی.
اعطای قدرت خلق پول بدون مسئولیت
اهمیت تعیین تکلیف این موضوع با وجود فعالیت بانک ها خصوصی در اقتصاد کشور دوچندان می‌شود؛ زیرا بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی اختیار خلق پول و ایجاد نقدینگی می‌دهد و مابه‌ازای آن هیچ مسئولیتی از آن‌ها نمی‌خواهد.
تفاوت ماهوی یک بانک خصوصی با سایر شرکت‌های خصوصی این است که بانک خصوصی نزد بانک مرکزی حساب جاری دارد و به واسطه عملیات سپرده‌گذاری و پرداخت تسهیلات، می‌تواند خلق پول ملی و ایجاد نقدینگی نماید؛ ولی یک شرکت خصوصی در یک بانک عادی حساب دارد و اختیار خلق پول ملی و ایجاد نقدینگی در کشور را ندارد.
هم‌اکنون اقتصاد کشور با رکود و بیکاری مواجه است و نقدینگی توسط بانک‌ها افزایش پیدا کرده، ولیکن به فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت نشده است؛ در مقابل این نقدینگی به فعالیت‌های غیرمولد اختصاص پیدا می‌کند و تورم ایجاد کرده و بنگاه‌های تولیدی با مشکل سرمایه در گردش روبرو هستند؛ مسئله اصلی نظام بانکی کشور، تعیین تکلیف خلق پول بانکی است نه حذف ۴ صفر آن.
انتهای پیام/ نظام مالی
