به گزارش مسیر اقتصاد در اكثر كشورهای جهان، به منظور کاهش انگیزه افرادی كه برای افزایش قیمت و كسب سود، به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید، اقدام به خرید املاک و نگهداری آن می‌کنند، مالیاتی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه وضع می‌شود.
این مالیات به صورت درصدی از سود معاملات املاک غیرمصرفی افراد در هنگام نقل و انتقال از فروشنده دریافت می‌شود؛ تا دیگر رفتار سوداگرانه، نقش اساسی در افزایش غیرمنطقی قیمت مسکن در بازه‌های زمانی مختلف نداشته باشد.
در این پایه مالیاتی، ملک اصلی هر فرد معاف از پرداخت این مالیات است. همچنین تولیدكنندگان مسكن مشمول این مالیات نیستند؛ بنابراین تنها تقاضای سوداگرانه مورد هدف قرار می‌گیرد و هزینه این تقاضاها را در بازار املاک افزایش می‌دهد. از این رو تأثیری بر هزینه تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای مولد ندارد.
۹ هزار میلیارد تومان درآمد سالانه مالیات بر عایدی مسکن
این مالیات علاوه بر جنبه تنظیم گری و خروج سوداگران از بازار که کار اصلی آن است، نقش اساسی نیز در کسب درآمد دولت ایفا می‌کند.
برای محاسبه درآمد حاصل از این مالیات، نرخ آن مطابق طرح مجلس شورای اسلامی ۲۰ درصد در نظر گرفته شده و با توجه به تعداد معاملات سالیانه در کشور و معافیت هر فرد به ازای یک خانه اصلی، تعداد خرید و فروش مشمول مالیات، حدود ۱۲۲ هزار واحد مسکونی تخمین زده می شود.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار، میانگین هر متر مربع قیمت مسکن در کشور در تابستان امسال ۲ میلیون و ۲۲۶ هزار تومان بوده و میانگین متراژ خانه‌های معامله شده ۱۰۰ متر مربع بوده است.
بنابراین در صورتی که فردی واحد مسکونی خود را بعد از گذشت ۵ سال به فروش برساند و نرخ تورم سالیانه بخش مسکن پس از اجرای این مالیات با ثبات ۱۰ درصدی باشد، ظرفیت این پایه مالیاتی تنها در حوزه املاک مسکونی حدود ۸.۷ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
این میزان از سفتهبازان و سوداگرانی که با خرید چندین خانه و بر هم زدن تعادل بازار، سود‌های بالا در بخش مسکن کسب کرده‌اند، گرفته خواهد شد.
غفلت دولت و مجلس از درآمد بالای مالیات بر عایدی سرمایه
این میزان از درآمد مالیاتی در املاک مسکونی، نسبت به دیگر مالیات‌های بخش املاک و مستغلات از جمله مالیات بر نقل و انتقال که حدود ۹۰۰ میلیارد تومان درآمدزایی دارد، سهم قابل‌توجهی است (حدود ۱۰ برابر) و دولت می‌تواند برای تأمین منابع لازم برای هزینه‌های کشور از آن استفاده کند.
گفتنی است عمده درآمد مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک تجاری و سایر املاک مشمول مالیات است که به دلیل نبود اطلاعات کافی محاسبه نشده است؛ بنابراین در صورت برآورد و اضافه کردن این نوع املاک، درآمد این پایه مالیاتی بسیار بیش‌تر از مقدار برآورد شده خواهد شد.
بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر کنترل سوداگری و تنظیم قیمت در بازار املاک، درآمدزایی بالایی برای دولت خواهد داشت که تا به امروز مورد غفلت مسئولین قرار گرفته است.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
