ارجحیت «تامین مالی مردمی» صنعت نفت و گاز بر سرمایه‌گذاری خارجی

به گزارش مسیر اقتصاد کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی در گزارش سیاستی خود تحت عنوان «تامین مالی پروژه های بالادست نفت و گاز از طریق سرمایه های مردم»، سرمایه گذاری داخلی و خارجی را مقایسه نموده است. (اینجا)

بر اساس این گزارش، توسعه سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز کشور در برنامه ۵ ساله ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و میزان آن توسط وزارت نفت معادل ۲۰۱ میلیارد دلار برآورد شده است. از این مبلغ، ۱۳۴ میلیارد دلار مربوط به حوزه بالادست و ۶۷ میلیارد دلار مربوط به حوزه پایین دست است.

طی سال های اخیر، عمده تلاش وزارت نفت در این حوزه برخلاف تجربه تاریخی کشور و عملکرد سال های گذشته، در جذب سرمایه گذاری خارجی برای تامین منابع مذکور به ویژه در حوزه بالادست بوده است. حال آنکه بررسی آمارهای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل[۱] در خصوص سرمایه گذاری مستقیم خارجی[۲] نشان می دهد که در هیچ سالی بیش از ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی، جذب کشور نشده است؛ رقمی که مرتبط به همه حوزه هاست.

میزان سرمایه گذاری خارجی جذب شده در کشور در همه حوزه ها در نمودار زیر قابل مشاهده است:

با توجه به این نمودار، با قطعیت می توان گفت که عمده نیاز به سرمایه گذاری در حوزه بالادست نفت و گاز، از مسیر سرمایه‌گذاری خارجی قابلیت تحقق نخواهد داشت؛ همچنین که تحریم های جدید، همین میزان را نیز تحت الشعاع قرار داده و غیر قابل تحقق کرده است.

ارجحیت «تامین مالی مردمی» صنعت نفت و گاز بر سرمایه گذاری خارجی

طبق گفته صاحبنظران و فعالان بخش خصوصی در حوزه نفت و گاز، بیش از ۷۰ درصد از هزینه های پروژه های بالادست این حوزه به صورت ریالی قابل انجام است. بنابراین زمینه سازی برای مشارکت مردم و صاحبان سرمایه در این بخش و استفاده از ظرفیت موجود، مسئله تامین مالی پروژه های بالادست نفت و گاز را مرتفع خواهد نمود.

طی سال های اخیر استفاده از ابزارهای بازار سرمایه جهت جذب منابع و سرمایه های داخلی به پروژه های کلان، مسیر رو به رشدی را طی کرده است؛ به نحوی که حجم تامین مالی انجام شده در سال ۱۳۹۴، بیش از کل تامین مالی انجام شده در ۱۰ سال پیش از آن بوده است. مطابق با آخرین آمار منتشر شده، بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه در سال ۱۳۹۵، صرفا از طریق صکوک اسلامی جذب شده است.

بر اساس آمارهای رسمی، حجم کل اوراق منتشر شده جهت تامین مالی پروژه ها در بازار سرمایه تا پایان شهریورماه ۱۳۹۶ نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان، بالغ بر ۸.۵ هزار میلیارد تومان آن در حوزه انرژی بوده است. این حجم از تامین مالی با استفاده از ابزارهای مختلف بازار سرمایه از جمله صکوک استصناع، سلف، اوراق مشارکت، صندوق سرمایه گذاری پروژه و … جهت راه اندازی و تکمیل پروژه های مختلف حوزه نفت و گاز و یا تامین سرمایه در گردش مورد نیاز انجام شده است.

اوراق مشارکت به عنوان یکی از روش های تامین مالی، به دفعات مورد استفاده قرار گرفته است؛ مجموع این اوراق منتشر شده تا پایان شهریور ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۰.۱ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان، بیش از ۶۲۰۰ میلیارد تومان آن در حوزه انرژی مورد استفاده قرار گرفته است. اهم این موارد عبارت اند از:

• ۵۰۰۰ میلیارد تومان توسط شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۴
• ۳۶۷ میلیارد تومان توسط شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند در سال ۱۳۸۹
• ۲۵۰ میلیارد تومان توسط شرکت پالایش نفت آبادان در سال ۱۳۸۸
• ۲۰۰ میلیارد تومان توسط شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا در سال ۱۳۹۳

به عنوان ابزاری دیگر، می توان به صکوک اشاره کرد. مجوز سازمان بورس برای انتشار اولین اوراق صکوک استصناع (سفارش ساخت) در آبان ماه ۱۳۹۴ صادر شد که شامل ۱۶۲.۹ میلیارد تومان بود و صرف تامین مالی طرح احداث دو کارخانه ۲.۵ میلیون تنی کنسانتره و گندله (هریک ۲.۵ میلیون تن در سال و واقع در شهر سنگان) گردید.

اوراق سلف موازی استاندارد نیز از سال ۱۳۹۳ مورد استفاده سازمان بورس قرار گرفته است. از مجموع صکوک سلف منتشر شده (تا شهریور ۱۳۹۶) به میزان ۴۹۸۵ میلیارد تومان، بیش از ۱۸۴۰ میلیارد تومان آن در حوزه انرژی مورد استفاده قرار گرفته است.

در جدیدترین موارد نیز شرکت مپنا برای تکمیل نیروگاه سیکل ترکیبی پرند، در قالب ابزار صندوق پروژه اقدام به تامین مالی ۳۵۰ میلیارد تومانی (در سه مرحله) نمود؛ این منابع در هر مرحله در کمتر از چند دقیقه پس از عرضه سهام صندوق پروژه، تامین شد.

این آمارها نشانگر آن است که ظرفیت بازار سرمایه، ابزارهای آن و به طور کلی سرمایه های داخلی جهت هدایت به سمت پروژه های کلان، بسیار بالاست و فراهم کردن شرایط و سازوکارها و رفع موانع موجود در این زمینه، این مسیر را تسهیل خواهد نمود؛ به ویژه اینکه نسبت به سرمایه گذاری خارجی نیز اولویت و ارجحیت دارد.

طبق بررسی های کارشناسی و نظر خبرگان این حوزه، از آنجا که پروژه های بالادست نفت و گاز از سودآوری بالایی برخوردار بوده و به نسبت مسیرهای فعلی از جمله سپرده گذاری در بانک جذاب تر است، مشارکت مردمی در آن به حدی خواهد بود که بتواند نیاز این پروژه ها به منابع مالی را مرتفع نماید.

در واقع با استفاده از روش های جدید از جمله صندوق پروژه به عنوان یکی از روش های مطلوب و هوشمندانه در تامین مالی پروژه های بالادست نفت و گاز، علاوه بر کاهش وابستگی به سرمایه گذاری خارجی، مشارکت مردمی نیز ایجاد شده و مردم صاحب سهام پروژه ها می‌شوند و از سود آن بهره مند می گردند؛ پروژه هایی که به عنوان یک دارایی مولّد و با ارزش محسوب می شوند.

عرضه سهام در قالب «صندوق سرمایه گذاری پروژه» به عنوان سازوکار تامین مالی داخلی

یکی از پیشنهادهای مطرح شده در گزاشر سیاستی کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس، استفاده از صندوق پروژه است. از میان ابزارهای مختلف بازار سرمایه، صندوق سرمایه گذاری پروژه به دلیل مزایای متعددی که دارد، جهت تامین مالی پروژه های بالادست نفت و گاز نسبت به سایر ابزارها و روش ها، ارجحیت دارد. صندوق سرمایه‌گذاری پروژه فرآیندی در بستر بورس اوراق بهادار با محوریت یک پروژه است که سرمایه‌ لازم برای اجرای آن، از طریق جلب مشارکت آحاد مردم و صاحبان سرمایه تامین می‌شود. به این منظور، مالکیت پروژه و منافع حاصل از آن به سهام قابل عرضه در بازار سرمایه تبدیل می شود و مردم سهام‌دار پروژه می‌شوند و از محل عواید پروژه و بالا رفتن ارزش سهام آن، به سود خواهند رسید.

در این صندوق، یک شرکت سهامی خاص به نام شرکت پروژه ایجاد و عملیات اجرایی پروژه را براساس طرح توجیهی به عهده می گیرد. صندوق و شرکت پروژه پس از تکمیل و آغاز مرحلۀ بهره‌برداری منحل شده و یک شرکت سهامی عام پس از آن تاسیس می گردد. در واقع پس از ساخت پروژه، فعالیت صندوق و شرکت پروژه پایان پذیرفته و تمامی دارایی‌ها و بدهی‌های صندوق به شرکت‌ سهامی عام منتقل می شود و سهام این شرکت جدید، به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به همان نسبت، واگذار می‌گردد.

با استفاده از این ابزار، سرمایه جذب شده در نهایت تبدیل به سهام خواهد شد و نیازی به بازگرداندن اصل سرمایه نیست. در واقع مردم و صاحبان سرمایه با خرید سهام صندوق پروژه، صاحب پروژه خواهند شد و از سود آن نیز استفاده می‌کنند؛ همچنین هر زمانی که بخواهند می توانند سهام خود را از طریق بازار سرمایه به فروش برسانند. با توجه به سودآوری قابل توجه پروژه های بالادست نفت و گاز، ضمانت حداقل سود این پروژه ها در این سازوکار امکانپذیر است.

بر این اساس، ضروری است وزارت نفت با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار، امکان استفاده از این ابزار در تامین مالی پروژه‌های بالادست نفت و گاز را فراهم نموده و شرکت مجری نیز برای تامین مالی داخلی، استفاده از سازوکار صندوق سرمایه‌گذاری پروژه را در دستور کار قرار دهد.

پینوشت:

[۱] UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development

[۲] FDI: Foreign Direct Investment

انتهای پیام/ نفت و انرژی