مسیر اقتصاد/ کشورهای پیشرفته به منظور کنترل سوداگری، تخصیص بهینه منابع و هدایت نقدینگی به سمت تولید از ابزاری به نام مالیات بر عایدی سرمایه استفاده می‌کنند.
این مالیات با ایجاد سدی در مقابل بازارهای کم ریسکِ موازی تولید و البته پر سود، موجب هدایت نقدینگی به سمت اقتصاد مولد و اشتغال زا می شود.
مالیات بر عایدی سرمایه در شهریور سال ۱۳۹۳ طی بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس شورای اسلامی جهت بهبود بازار مسکن معرفی شد؛ اما به دلایل مختلف از جمله تعارض منافع به تصویب نرسید.
استدلال هایی که نمایندگان مخالف برای رد این پایه مالیاتی در آن زمان مطرح کردند، عدم وجود بانک جامع اطلاعاتی از املاک، افزایش تورم و ایجاد رکود در اثر دریافت مالیات بر عایدی سرمایه بود که همگی دارای پاسخ کارشناسی و مستدل بوده است.
با این حال در اوایل سال ۱۳۹۷ نیز مجدداً طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک راه حل کارآمد و مناسب جهت برون رفت از مشکلات اقتصادی پس از مدت ها تلاش کارشناسانه توسط کارشناسان و مسئولین ذی ربط مطرح شده و هم اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس است.
اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به زیرساخت نیاز ندارد
با وجود گذشت حدود ۴ سال از بررسی طرح اولیه مالیات بر عایدی سرمایه و رفع برخی ایرادات، در حال حاضر نیز برخی به علت عدم آگاهی از سازوکار اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه، مجدداً به فراهم نبودن زیرساخت ها و بانک اطلاعاتی در حوزه مسکن به عنوان یک مانع اشاره می کنند.
در مورد بانک های اطلاعاتی باید گفت که وجود سامانه کاداستر و یا سامانه ملی املاک برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه می تواند بسیار مفید باشد؛ اما معطّل نگه داشتن و سامان ندادن بازار مهمی مانند بازار مسکن به امید راه اندازی سامانه های اطلاعاتی به ضرر مردم و فعالان این عرصه است چرا که بدون این سامانه ها نیز امکان اجرای CGT وجود دارد.
در واقع علیرغم اینکه رئیس سازمان امور مالیاتی گفته است که زیرساخت لازم برای اجرای این نوع پایه مالیاتی وجود دارد، طراحی متن طرح مذکور نیز نشان می دهد که حتی بدون هیچگونه زیرساختی، این مالیات اجرایی خواهد بود.
تفکیک سوداگر از مصرف کننده در طرح مالیات بر عایدی سرمایه
یکی از انتقادات دیگر در خصوص CGT این است که اگر قانون مالیات بر عایدی مسکن تصویب شود، مردم مشمول مالیات شده و دچار مشکلات بسیاری می شوند؛ چرا که با گذشت هر سال مالیات بر مسکن افزایش می یابد و دیگر امکان تبدیل به احسن را نخواهند داشت.
این در حالی است که اصلاً این مالیات از مردمی که جهت مصرف خود خانه خریداری می کنند، گرفته نمی شود و مردم عادی به تعداد اعضای خانواده معاف از پرداخت مالیات هستند. همچنین می توان گفت در بین انواع مالیات ها، مالیات بر عایدی سرمایه تنها مالیاتی است که مصرف کننده واقعی و سوداگر را به خوبی تفکیک کرده و تنها هدفش سوداگران است.
سامان دهی وضعیت مسکن با مالیات بر عایدی سرمایه
ادعای دیگری که مطرح می شود این است که با توجه به شرایط فعلی کشور، تصویب و اخذ مالیات بر عایدی مسکن مناسب نیست. اما این دقیقاً استدلالی است که افراد در سال های مختلف برای رد یک قانون حیاتی مانند مالیات برعایدی سرمایه استفاده می کنند؛ در پاسخ به این ادعا باید گفت که اتفاقا طبق تجربیات جهانی، مالیات بر عایدی سرمایه به منظور سامان دهی به وضعیت نامناسب اقتصاد وضع می شود.
به عنوان نمونه بریتانیا در پی احتکار مسکن بعد از جنگ جهانی دوم و از سال ۱۹۶۵ با هدف کنترل سوداگری این مالیات را وضع کرد؛ یا در کره جنوبی درجایی که بعد از ثبات بازار مسکن در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ به‌یک باره تقاضای مسکن در سال ۲۰۰۵ افزایش یافت، این کشور نیز با وضع مالیات ۵۵ درصد بر سود حاصل از خانه‌های دوم این نوسانات را کنترل کرد.
رونق ساخت و ساز مسکن با خروج سوداگران
مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه مطرح می کنند که اقتصاد ما ضعف سرمایه گذاری دارد و چنانچه مالیات بر عایدی سرمایه گذاری نیز وضع شود، سرمایه داران داخلی که مشوق سرمایه گذاری ندارند را از کشور فراری می دهد و به جذب سرمایه گذاری خارجی لطمه می زند.
در رد این استدلال باید گفت بازار مسکن کاملاً درون زاست و نیازی به سرمایه گذاری خارجی ندارد؛ همچنین که در بخش تولید مسکن در کشور سرمایه گذاری خارجی زیادی نداشته ایم که نگران فرار سرمایه های خارجی در این بخش باشیم.
علاوه بر این، در خصوص سرمایه گذاری داخلی نیز باید گفت آیا خروج سرمایه‌هایی که با هدف سوداگری در بازار مسکن ورود پیدا کرده اند، به ضرر مستأجرین و خریداران واقعی است؟ بنابراین چه نگرانی از خروج این نقدینگی مضر وجود دارد؟
با این وجود، خروج سرمایه از بخش تولید مسکن رخ نخواهد داد؛ چرا که اولاً مطابق طرح، سازندگان مسکن تا ۵ سال پس از صدور پروانه معاف از مالیات هستند و ثانیاً با خروج سوداگران از این بازار، تقاضای غیر واقعی کاهش یافته و تقاضاهای مصرفی مردم با توان بیشتری به سمت خرید مسکن نوساز خواهد رفت؛ در نتیجه سرمایه گذاری در ساخت و ساز به صرفه بوده و رونق پایداری در این بخش ایجاد خواهد شد.
نیمه دوم سال ۱۳۹۷ بهترین زمان تصویب مالیات بر عایدی سرمایه
برخی دیگر از مخالفان طرح مالیات بر عایدی سرمایه می گویند ما مخالف قانون و طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیستیم؛ ولی طرح مربوطه کمی شتاب زده و با تسامح در حال پیش رفتن است و باید با دقت بیشتری آن را تصویب کرد.
این ادعا نیز صرفاً بهانه ای برای به تعویق انداختن این مسئله مهم است که منجر به جلوگیری از آثار مثبت آن می شود؛ زیرا هرچند این مالیات به عنوان طرح در مجلس مطرح شده اما برای قانون شدن نیاز به اعمال تغییرات مثبت دیگری از سوی کارشناسان و نمایندگان است که در فرآیند تصویب مطرح خواهد شد.
تعارض منافع عامل تأخیر در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه
بررسی ها نشان می دهد دلایل مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه، برخلاف تجربیات جهانی و متون و استدلال های کارشناسی است و بیش از آنکه ریشه در واقعیت و تحلیل علمی و عملی داشته باشد، وابسته به منافع افراد ذینفع و تعارض منافع برخی افراد و نهادهاست.
آگاهی مسئولین و نمایندگان مجلس و رسانه ها از ابعاد این مسئله می تواند زمینه را برای جلوگیری از فشار ذینفعان و ممانعت از تصویب این قانون پیشرفته فراهم آورد؛ قانونی که زمینه را برای بهبود شرایط خانه دار شدن مردم عادی فراهم می کند.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
