به گزارش مسیر اقتصاد طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم (مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن) یا همان مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک با حضور نمایندگانی از طراحان، معاونین ذیربط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و امور اقتصادی، بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس و اتحادیه مشاوران املاک کشور روز یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ در محل کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
آغاز بررسی ۳ تبصره از طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس
مواد ارجاعی به این کمیسیون به منظور بحث و بررسی، تبصره‌های ۴، ۹ و ۱۰ از طرح مالیات بر عایدی املاک بوده است.
در تبصره ۴ این طرح آمده نقل و انتقال املاک مشمول مالیات این ماده، از مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ معاف می‌باشد. همچنین اولین انتقال ساختمان‌های نوساز که پس از اجرای این ماده، پروانه ساخت دریافت کنند، در صورتی که ۵ سال از اخذ پروانه ساخت نگذشته باشد، از مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۷۷ نیز معاف می‌باشد.
همچنین در تبصره ۹ ذکر شده کلیه درآمد‌های مالیاتی موضوع این ماده، به منظور تأمین مسکن مهر جوانان و محرومان و پوشش بخشی از نرخ سود تسهیلات خرید خانه اولی‌ها و تسهیلات ودیعه مسکن اجتماعی در اختیار بانک مسکن قرار گیرد. دولت مکلف است اقدام قانونی لازم را در خصوص نحوه تخصیص این درآمد به مصارف مذکور به عمل آورد.
در تبصره ۱۰ نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف کرده تا گزارش عملکرد موضوع این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس ارائه کند.
حمایت کارشناسان و مسئولین از مالیات بر سوداگران
گفتنی است با تصمیم اعضای هیئت رئیسه، طرح مالیات بر عایدی املاک به کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی و ۶ کمیسیون دیگر از جمله برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، فرهنگی، قضایی و حقوقی، شوراها و امور داخلی کشور و اجتماعی به عنوان کمیسیون‌های فرعی جهت بررسی و شور، ارجاع داده شده است.
لازم به ذکر است طرح مذکور با توجه به اصل ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی و بند ۵ سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن، جهت حمایت از تولید و عرضه، کاهش نوسانات بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری و حمایت از خانه دار شدن اقشار متوسط و مستضعف، مطرح شده و مورد حمایت کارشناسان و موافقت مسئولین (وزارت راه و شهرسازی و اقتصاد و دارایی) قرار گرفته و به امضای ۱۱۷ نماینده مجلس رسیده و با تأیید آن‌ها تقدیم هیئت رئیسه شده است.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
