مسیر اقتصاد/ در ۵ ماهه اول سال ۹۷، مسکن در التهاب و نوسانات قیمتی و معاملاتی قرار گرفت. در این مدت برخی صاحب‌خانه شدند و در مقابل عده‌ای دیگر که بخش بیشتری از جامعه را شامل می‌شود، از دستیابی به مسکن و خرید آن ناامید شدند.
با توجه به واگذاری وام مسکن یکم به خانه اولی‌ها و رشد قیمت ملایم مسکن که از حدود ۴ میلیون تومان در سال ۹۲ به ۴.۸ میلیون تومان در سال ۹۶ به ازای هر متر مربع رسید، قدرت خرید تقاضای مصرفی بالا رفت و این گروه از تقاضاها با توانی مضاعف وارد بازار شدند و در فروردین و اواسط اردیبهشت با خرید مسکن متناسب با نیاز سرپناه خود را تهیه کردند.
ورود سوداگران به بازار مسکن عامل التهابات اخیر
اما به دلیل عدم وجود قوانین کنترلی در بازارهای موازی در اقتصاد کشور، در اواسط اردیبهشت ماه سوداگران حرفه‌ای نیز همانند سال‌های گذشته، نقدینگی سرگردان خود را وارد این بازار کردند و بر موج این معاملات سوار شدند.
این گروه با خرید و فروش مکرر و به تعداد بالا، معاملات را افزایش داده (اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ بالاترین تعداد معاملات مسکن شهر تهران طی دو سال اخیر بوده است) و به تبع قیمت‌ها نیز افزایش یافتند.
این اقدام سوداگران از دو سمت به اقتصاد مسکن ضربه زد؛ نخست، قدرت خرید تقاضاهای مصرفی را تقلیل داد و مجدداً دست اقشار محروم و متوسط جامعه را از مسکن کوتاه کرد، دوم سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان مسکن را از سود و فروش خود محروم ساخت.
کاهش معاملات از ماه خرداد تاکنون به دلیل افزایش نامتعارف قیمت‌ها
خروج تقاضای واقعی از بازار، افزایش روز به روز قیمت‌ها و نداشتن چشم‌اندازی روشن از سمت سوداگران منجر به کاهش تدریجی معاملات در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد شد.
به‌طوری‌که بر اساس آمار اخیر بانک مرکزی در مرداد امسال تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران به ۱۲ هزار واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل ۱۱.۲ درصد کاهش را نشان مي‌دهد؛ این در حالی است که در این ماه، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني در شهر تهران ۷.۴ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل ۶.۱ درصد رشد داشته است.
کاهش معاملات و افزایش قیمت‌ها پدیده رکود تورمی را ایجاد می‌کند و این پدیده علاوه بر حوزه مسکن به بخش‌های دیگر اقتصاد به دلیل رابطه مستقیم و غیرمستقیم مسکن با بیش از ۱۰۰ صنعت، آسیب وارد خواهد کرد.
کنترل بازار مسکن با سیاست‌های مالیاتی
در این شرایط اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دولت برای کنترل قیمت مسکن با ابزارهای سیاستی، هزينه‌های سوداگری را افزایش می‌دهند که این مسئله منجر به کنترل سوداگری و نيز کمک به افزايش توليد و عرضه مسکن می‌شود.
مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر معاملات مکرر مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی از جمله ابزارهای مالیاتی هستند که همواره در کشورهای مختلف اجرا شده و نتیجه مطلوبی در این زمینه داشته است.
گفتنی است قانون مالیات بر خانه‌های در مجلس سال ۹۴ به تصویب رسید؛ اما به دلیل تعلل وزارت راه و شهرسازی پس از گذشت سه سال هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. همچنین این وزارتخانه در تدوین لایحه مالیات بر عایدی املاک به قدری تعلل کرد تا اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی با این عنوان را ارائه کرد که اخیراً با امضای ۱۱۷ نماینده اعلام وصول شده است.
در صورت تصویب این طرح در صحن علنی و اجرای آن، می‌توان امید داشت که بخش مسکن به سامان برسد و دیگر شاهد این نوسانات و افزایش نامتعارف قیمتی نباشیم.
