به گزارش مسیر اقتصاد مدیرکل توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی ۲۰ مرداد ماه در گفتگو با رادیو اقتصاد در مورد وضعیت تجارت محصولات کشاورزی گفت: افزایش نرخ ارز در کنار رویکردهای مشخص وزارت جهاد کشاورزی، صادرات بخش کشاورزی را طی سه ماهه سال جاری افزایش داده است.
شاهرخ شجری در گفتگو با رادیو اقتصاد افزود: رشد نرخ ارز ضمن مدیریت واردات، موجب افزایش انگیزه صادرات و بهبود تراز تجاری می شود و صادرات بسیاری از محصولات کشاورزی با شدت بیشتری نسبت به سال های گذشته در حال انجام است.
مدیرکل توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی گفت: جدا از افزایش نرخ ارز، روند صادرات محصولات کشاورزی ایران طی سال های اخیر رو به رشد است چرا که این وزارتخانه رویکردهای مشخصی مانند طرح بازار به ازای بازار و عرضه محصولات کشاورزی با تاکید بر صادرات را دنبال و از طریق مدیریت واردات و توسعه صادرات توانسته به این رشد دست پیدا کند.
لزوم توسعه صادرات بخش کشاورزی برای ایجاد رونق اقتصادی
وی همچنین افزود: برای توسعه پایدار صادرات محصولات کشاورزی برنامه ها، استراتژی ها و رویکردهای وزارت جهاد کشاورزی با قوت و قدرت هرچه تمامتر پیگیری خواهد شد.
شجری بیان داشت: توسعه صادرات کشاورزی موجب افزایش تقاضای محصول، بهبود درآمد تولیدکنندگان و همینطور ایجاد بازار های جدید برای انواع تولیدات زراعی، باغی، دامی و شیلاتی می شود.
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی گفت: صادرات بخش کشاورزی سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده و از جایگاه ارزآوری در خور توجهی برخوردار است.
مدیرکل توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی افزود: تمامی کشورهای توسعه یافته جهان از طریق ارتقای جایگاه صادرات محصولات به سطح بالایی از رشد اقتصادی دست یافته اند.
وی با اذعان اینکه موتور اقتصادی کشورها از طریق توسعه صادرات روشن می شود، اظهار داشت: ضروت ایجاب می کند با توجه به نقش آفرینی تولیدات کشاورزی به خصوص در صادرات غیر نفتی، گام های بلندی به لحاظ برندینگ، استانداردسازی، کیفیت و قیمت محصولات در این مسیر برداشته شود.
تصمیم نادرست ستاد اقتصادی دولت
گفتنی است هرچند وزارت جهاد کشاورزی طی سال های اخیر با اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی در این وزارتخانه موفقیت های قابل قبولی بدست آورد اما مشکلات بسیاری نیز در شرایط فعلی برای این وزارتخانه مهیا شده است.
بر اساس آخرین تصمیم ستاد اقتصادی دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت اصلی تنظیم بازار محصولات غذایی را برخلاف قانون تمرکز برعهده خواهد داشت که این موضوع به دلیل تنظیم بازار داخلی از طریق افزایش واردات، باعث از بین رفتن دستاوردهای کشاورزان داخلی خواهد شد.
